تابعنا باهتمام بالغ منذ تشكيل اللجنة الملكية لصياغة مشروع الاقاليم الحوارات والتجاذبات من خلال وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمقرؤة تباين وجهات النظر حول هذا المشروع وازدادت تلك الحوارات ووجهات النظر المختلفة بعد ان قررت الحكومة طرح المشروع في الدورة العادية القادمة لمجلس الامة وحدد عدد القوانين الواجب تعديلها حتى يمكن تطبيق المشروع والبالغة (90) تسعون قانونا واصبح هذا المشروع مجال تصارع افكار بين مؤيد ومعارض وهناك فئة اخرى وانا منهم تدعو الى التريث وعدم الاستعجال حتى يتسنى للجميع ان يأخذ موقفه بناءا على معطيات موضوعية فمدة التريث تلك تعطي المجال للمؤيدين لطرح مزيد من الايجابيات لاقناعنا بوجهة نظرها لانه لغاية الآن لم نستمع لوجهة نظر واحدة مقنعة سوى عناوين براقة وفضفاضة مثل دفع عجلة التنمية وتطبيق مبدأ اللامركزية وكلها مصطلحات (شبعنا وروينا منها) ولا تتعدى كونها (كسراب بقيعة) فدفع عجلة التنمية وتطبيق اللامركزية ممكن ان يكون من خلال دور المحافظين الذين كفل لهم الدستور والقانون اعلى منصب حكومي في المحافظة بل وتعدى ذلك الى اعتبار المحافظ ممثلا لجلالة الملك ، فباعتقادي ان تفعيل دور المحافظ والمجلس الاستشاري والمجلس التنفيذي بالمحافظة اللذين يرأسهما ومنحه مزيدا من الصلاحيات في الاشراف المباشر على موازنة المحافظة سيؤدي بلا شك الى ما اشرنا اليه من دفع عملية التنمية وتطبيق اللامركزية مع الاخذ بعين الاعتبار اعادة النظر بطريقة تشكيل المجالس الاستشارية بأي صيغة وطنية توافقية.

اما المعارضين للفكرة والذين يحاولون بكل ما اوتو من قوة اقناع لشرح سلبيات هذا المشرع والمتمثلة حسب رأيهم بخطورة الوقت الذي طرح فيه والابعاد السياسية له وتحميل موازنة الدولة اعباء اضافية نحن في غنى عنها الآن في ظل ظروف اقتصادية صعبة والمساس بالتركيبة الاجتماعية للمجتمع الاردني المستقر الآمن كل ذلك ايضا بحاجة لوقت حتى يتمكن اولئك الاخوة - وهم بلا شك دافعهم لذلك الحرص على الوطن من الاطمئنان على وطنهم ومستقبله - وهذا حق مشروع لهم كفلته لهم الاعراف القانونية والدستورية ولا أخال هذه الحكومة التي اخذت من تفعيل الدستور عنوان لبرنامجها ان تقدم على خطوة اهمال وجهة النظر الاخرى بدعاوى لا تقنع حتى مدعيها احيانا.

وامام هذا التباين وضبابية الرؤيا في هذا المشروع وحتى لايتم وأده حيا فهناك رأي ثالث كما اسلفت يطالب بالتريث وعدم الاستعجال وما دام الحكومة ما زالت تصفه (بمشروع الاقاليم) فنتمنى ان تنطلق من وصفها له هذا وان لا تستعجل الامور حتى يتسنى لنا جميعا ان نخرج من هذه الدوامة الى رحابة الفكر المتزن غير الاتهامي خاصة وان هناك الكثير من المشاريع الحكومية التي طرحت سابقا (وسلقت سلقا) وكانت نهايتها الفشل الذريع والا ستكون نسبة المنحازين من الطرف الثالث الى الرأي المعارض للمشروع كبيرة عندها سيخلق اقرار المشروع ازمة وطنية وسياسية نحن بغنى عنها وسيكون هذا المشروع المسمار الاخير في نعش الثقة المهزوزة بين المواطن والحكومة.

talal_almadi@yahoo.com