عمون - أبدى لبنان قلقه من التداعيات السلبية المحتملة عليه للقانون الرقم عشرة الصادر الشهر الماضي في سوريا والرامي الى وضع مخطط تنظيمي عام في المناطق التي تهدمت بفعل الحرب السورية".

وقال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في رسائل وجهها الى كل من وزير الخارجية السوري وليد المعلم والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، "إن لبنان يخشى أن تعيق شروط تطبيق هذا القانون عودة عدد غير قليل من هؤلاء النازحين الى مناطقهم، لان إجراءات الإعلان والنشر المتعلقة بالمراسيم التطبيقية لهذا القانون ومهلة الثلاثين يوما التي تليها والمعطاة لمالكي العقارات للإدلاء بما يثبت ملكيتهم، غير كافية لإعلام أصحاب العلاقة من النازحين خلال الوقت المناسب".

وحذر بالتالي من "أن عدم قدرة النازحين عمليا على الادلاء بما يثبت ملكيتهم خلال المهلة المعطاة قد يتسبب بخسارتهم لملكياتهم وشعورهم بفقدان الهوية الوطنية ما يؤدي الى حرمانهم من أحد الحوافز الرئيسة لعودتهم الى سوريا".

وجدد التأكيد "على تمسك لبنان بحقه المكرس دستوريا بمنع التوطين وعلى موقفه المبدئي من أن الحل المستدام الوحيد لأزمة النزوح السوري الى أراضيه هو في عودة النازحين الآمنة والكريمة الى المناطق الممكنة داخل سوريا مع إحترام عدم الإعادة القسرية وعدم ربط العودة بأي أمر آخر، مثل الحل السياسي".

ودعا" الأمم المتحدة الى إجراء ما يلزم لحماية حق النازحين السوريين في الحفاظ على أملاكهم والى التواصل والتنسيق مع السلطات السورية لهذه الغاية".

كما دعا المنظمة الدولية الى "تحمل مسؤولياتها كاملة لناحية إبلاغ كل السوريين في لبنان بهذا القانون وحضهم على إجراء ما يلزم لإثبات ملكياتهم وعلى العودة الى سوريا".

وقال باسيل: "إن لبنان يواجه صعوبات جمة تحول دون إمكان إبلاغه النازحين السوريين بهذا القانون، بسبب النتائج السلبية للسياسة العقيمة التي جرى اعتمادها من قبل منظمات الأمم المتحدة العاملة في مجال النازحين السوريين في لبنان والتي تقوم على حجب المعلومات التي تطلبها الحكومة اللبنانية من هذه المنظمات وغياب الشفافية المطلوبة وعلى تعقيد عملية التواصل الفعالة مع عموم النازحين السوريين، اضافة إلى غياب قاعدة معلومات واضحة عنهم وعن أماكن وجودهم".

وقال" ان السلطات في لبنان تعتزم العمل بشكل فوري وحازم لاعتماد سياسة لبنانية مترافقة مع إجراءات عملية تؤدي الى تأمين العودة المرغوبة للنازحين السوريين وتشجيعها".