ثلاثة عشر نقابة مهنية تشكل عصب الحياة اليومية في الأردن تذهب في قرار جماعي إلى إعلان الاضراب عن العمل في سابقة نادرة ،بذريعة تعديل قانون ضريبة الدخل الذي تقول الحكومة انه ضمن منظومة الإصلاح الاقتصادي في البلاد التي تعيش في ازمة اقتصادية خانقة مخارجها محدودة ومحدودة جدا.

بعيدا التشنجات والاتهامات هل من المعقول ان دافعي الضرائب مع القانون الساري لا يتجاوز 6بالمئة؟ وهناك ارقام قد تكون متباينة أيضا ووفق دراسات غير معلنة أو رسمية تتحدث عن ثلاثة إلى تسعة مليارات دينار قيمة التهرب الضريب،ثم لماذا هنالك الكثير من المهن خارج نطاق دفع الضريبة؟ هل هي جريمة أن نعيد القطار إلى سكة الصواب ،في حكمة الحياة اننا نضطر إلى مرارة الدواء أو بتر وكي عضو في الجسد مقابل الشفاء .

بالمقابل فأن القانون المقترح الذي تنشره الحكومة وارسلته إلى مجلس النواب سيأتي سلبا على قطاعات حيوية اقتصاديا وتعاني اصلا نتيجة عدة ظروف ليس أولها إغلاق معابر حدودية حيوية باتجاه سوريا ولبنان وتركيا وأوروبا والحال حتى وقت قريب مع العراق ،ومنها التنافسية العالية لقطاعات أخرى تعتمد على الطاقة عالية التكاليف وشح المياه،ومنها محدودية وصار الأسواق لهذه القطاعات الاقتصادية ،والتي هي بالأصل تطلب الدعم لبقائها واستمراريتها فكيف يتم رفع النسب الضريبة عليها إذن؟

نقطة أخرى أساسية قد يكون لابد من نقلها ونقاشها تتمثل في أن الشركات والمؤسسات تدفع ضريبة بصفتها الاعتبارية ،ثم يدفع مساهميها وافرادها ضريبة رؤوس الأموال والأرباح بما يشكل ازدواجية ضريبية .

تلك كفتي الميزان اليوم ،ولتحقيق التوازن لابد من حوار هادىء،يراعي مصلحة الوطن والمواطن،المستثمر والصانع والتاجر والزارع،الأفراد الذين تتآكل مداخيلهم ،في القطاع الخاص والعام ،لابد من دراسات الجدوى الاقتصادية في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي ،كما هو مطلوب التأني في القراءة والاقرار للوصول إلى قانون لا يكون بحاجة إلى تعديل بعد أشهر أو سنوات قليلة يعطي استقرارا تشريعيا يعطي ثقة للمستثمرين الذين نجهد لتوبينهم وجذبهم إلى بلادنا>

اجعلوا ميزانا بين مصالح ضيقة ومصالح عامة حاضرا ...لمصلحة الوطن تناقشوا وتوافقوا.....