الإضرابات والاعتصامات مشروعة لكنها ليست كذلك إن تمت في ظل ظروف صعبة يقر بصعوبتها الجميع عندها تصبح
ضارة بالبلد , صحيح أن الإضراب حق ديمقراطي ، لكن من واجب الحكومة الدستوري أن تحيل القوانين الى مجلس النواب المكان الدستوري لها وليس الطريق العام.

وبهذه المناسبة دفعت إدارات بعض المصانع الاردنية عمالها الى تنفيذ اضراب جزئي عن العمل لمدة ساعتين تعبيرا عن رفض هذه الإدارات لمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد لأن العمال الذين توقفوا عن العمل بالنيابة عن هذه الإدارات غير معنيين بالموضوع أصلا لأنهم ببساطة غير مشمولين بضريبة الدخل وهي غير مطلوبة منهم.

يكاد ينطبق ذلك على الإضراب الشامل الذي تدعو اليه النقابات المهنية , والذي سيقوم على أكتاف صغار الأطباء وصغار المحامين وصغار المهندسين غير المشمولين أيضا بضريبة الدخل لأن كبارهم الذين لا يدفعون سوى أقل من 3 ملايين دينار ضريبة على مداخيلهم سيدفعون أكثر حسب القانون المعدل وهم بالتأكيد لا يرغبون بذلك فيقررون طلب مساعدة متوسطي الدخل من المهنيين للذود عنهم.

الإدارات التي دعت للإضراب تقصد إرسال رسالة الى أصحاب القرار بأن القانون هو ضد الإنتاج لكنهم نسوا أن الإضراب هو تعطيل للإنتاج فتحول الى تحرك لفئات محظوظة تحصل على دخل أكبر من غيرها لكن من تقوم به هي فئات محدودة في دخلها بالنيابة.

بمناسبة قانون ضريبة الدخل الذي لا يصيب عمال المصانع لأن رواتبهم تقل كثيرا عن 600 دينار فإن التهديد بالإضراب يشبه تماما الاحتجاج ضد إرتفاع الأسعار برفع الأسعار والتهديد برفع أسعار المواد الغذائية ضد رفع تعرفة الكهرباء.

ما من حكومة تقبل بلي ذراعها وإلا فإنها لا تستحق البقاء في مكانها , ومن اختيار الإضراب للرد على القانون عوضا عن الحوار يعرف هذه الحقيقة , ويعرف أن ما يمكن أن يحصل عليه عبر الحوار أكبر بكثير مما قد يحققه عبر الإضراب وهو غالبا لاشيء.

أما وأن الجميع ذاهب للإضراب كما يبدو, فآمل أن يطرح المضربون سؤالا عن كيفية توزيع العبء الضريبي ، وهل من المقبول أن يكون على قدم المساواة ودون تمييز بين الأغنياء والفقراء عبر مجموعة الضرائب والرسوم التي تقول جميع الشرائح أنها تدفعها كل طالع شمس.

الرأي