عمون - أعلنت الهند اليوم (الأحد) استئناف عملياتها العسكرية ضد المتمردين في منطقة كشمير المتنازع عليها بعد تعليقها مدة 30 يوما بمناسبة شهر رمضان في قرار أرجعه وزير الداخلية راجنات سينغ إلى الهجمات التي يشنها المسلحون.
وتوقفت عمليات الجيش في 16 مايو (أيار) مع بدء شهر رمضان رغم التصعيد في أعمال العنف على مدى أشهر في المنطقة التي يشكل المسلمون غالبية سكانها.
وقال مسؤولون آنذاك إن الجنود سيتوقفون عن ملاحقة المقاتلين والقيام بعمليات تفتيش للمنازل لكنهم سيضطرون للرد في حال تعرضهم لهجوم.
وقال الوزير سينغ عبر «توتير» إنه «في حين أظهرت قوات الأمن ضبط نفس نموذجيا خلال هذه الفترة، واصل الإرهابيون هجماتهم على المدنيين وقوات الأمن مما تسبب بسقوط قتلى وجرحى».
وأضاف أنه «تم إصدار توجيهات لقوات الأمن باتخاذ جميع التحركات الضرورية كما هو الحال في السابق لمنع الإرهابيين من شن هجمات».
وأفاد بيان منفصل صادر عن مكتب سينغ أن «الحكومة الهندية قررت عدم تمديد تعليق العمليات» في ولايتي جامو وكشمير.
وأكد أن «العمليات ضد الإرهابيين ستُستأنف».
ولم ينجح تعليق الحكومة لعملياتها في وقف ارتفاع حصيلة القتلى في القسم الخاضع لسيطرة الهند من كشمير الذي تطالب به باكستان.
ولقي شاب حتفه بعدما صدمته مركبة شبه عسكرية خلال مظاهرة في حين قتل عدد من المسلحين وخمسة عناصر على الأقل من الجيش والشرطة في مواجهات شهدتها المنطقة.
وقتلت مجموعة يشتبه أنها تنتمي للمتمردين في المنطقة جنديا هنديا كان يقضي عطلة نهاية رمضان بعدما خطفته.
وعقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اجتماعا حكوميا الخميس لمناقشة تمديد مبادرة تعليق العمليات العسكرية. وكانت تلك المرة الأولى منذ نحو عقدين التي تعلق فيها السلطات الهندية العمليات العسكرية ضد المتمردين.
لكن خطف الجندي وقتله ومقتل محرر صحافي بارز في كشمير يدعى شجاعات بخاري الأسبوع الماضي كثف الضغوط على الحكومة لاستئناف عملياتها.
وقال وزير الداخلية إن أمر تعليق العمليات صدر «بما يصب في صالح سكان كشمير لضمان أجواء هادئة في رمضان».
وتصاعد العنف في كشمير منذ قتلت قوات هندية قياديا بارزا للمسلحين في 2016. واعتبر العام الماضي الأكثر دموية في المنطقة خلال العقد المنصرم.
وكشمير مقسمة بين الهند وباكستان منذ انتهاء الاستعمار البريطاني عام 1947. ويطالب الطرفان بالمنطقة كاملة وخاضا حربين في هذا السياق.
وتتهم نيودلهي باكستان بتغذية التمرد الذي أسفر عن مقتل عشرات آلاف المدنيين، وهو ما تنفيه إسلام آباد، مؤكدة أن كل ما تقدمه هو الدعم الدبلوماسي لحق الكشميريين في تقرير المصير.