عمون – سحر القاسم - الغت المحكمه الاداريه العليا اليوم الاربعاء قرارا لوزير الشؤون البلديه بانهاء خدمات موظف لان القرار جاء فاقدا للمشروعية ومشوب بعيب اساءة استعمال السلطة والتعسف بها ومخالفة نظام الخدمة المدنية.
وكان الموظف عين مطلع عام 2016 بوزارة الشؤون البلدية بوظيفة رسام معماري وبعد حوالي عام ونصف اصدر الوزير في حينها قرارا بانهاء خدماته بزعم عدم اجتيازه فترة التجربة المنصوص عليها بنظام الخدمة المدنية والبالغة مدتها سنة واحدة يبدأ سريانها من يوم المباشره بالعمل.

وقالت المحكمة في قرارها الصادر برئاسة القاضي ماجد الغباري وعضوية القضاه كل من ابراهيم البطاينه ووشاح الوشاح ومحمد الغرير ومحمد السحيمات وبحضور وكيل المستدعي المحامي راتب النوايسه ان قرار انهاء خدماته جاء فاقدا للمشروعيه ومشوب بعيب اساءة استعمال السلطه والتعسف بها ومخالفة نظام الخدمه المدنيه ، ذلك ان قرار انهاء الخدمات جاء بعد مرور أكثر من سنه وخمس اشهر على قرار التعيين ، وبناء عليه يكون الموظف مثبت حكما في الوظيفه.
وفي تصريح لعمون قال المحامي النوايسه ، يوما بعد يوم تترسخ قناعتنا بان القضاء الاردني هو الضمانه الاكيده لكل من يتعرض لتعسف الاداره وجورها وظلمها ، فقلعة القضاء في وطننا حصينه ومنيعه ، وان القضاء الاردني بشكل عام والقضاء الاداري بشكل خاص يسطر كل يوم مأثر في سفر الوطن.