عمون - كشفت الناطق الإعلامي باسم الحكومة وزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات عن تحديد عدة بنود في خطة الحكومة لتوفير 150 مليونا من نفقات الوزارات والوحدات الحكومية خلال الاشهر الـ 6 المتبقية من العام الحالي.

وقالت غنيمات لـ عمون إن الخطة تشمل اعادة النظر في كافة بنود الانفاق الحكومي، وازالة ما يمكن الاستغناء عنه من انفاق غير ضروري ولا يسهم في النمو الاقتصادي، مؤكدة أن اجراءات إعادة النظر بالانفاق الجاري والتشغيلي والرأسمالي سيحقق توفير الـ 150 مليون دينار والتي كشف عنها رئيس الوزراء عمر الرزاز أمس.

واضافت غنيمات ان الحكومة مستمرة بتنفيذ اجراءات ضبط الانفاق السابقة والتي تشمل عدم شراء سيارات جديدة وعدم استخدام المركبات الحكومية الا لاعمال الحكومة، وعدم شراء اثاث مكتبي جديد، اضافة الى الحد من سفر الوفود، واستئجار المباني الا في حالات الضروروة القصوى، والتركيز على الحد من النفقات الجارية.

وأكدت في حديثها لـ عمون أن سياسة حكومة الدكتور الرزاز هي ضبط النفقات لتغطية جزء من عجز الموازنة العامة بدلا من فرض ضرائب جديدة على المواطنين.

وكانت الحكومة اعلنت امس احتمالية تراجعها عن بعض قرارات الضرائب والرسوم التي فرضتها الحكومة السابقة بهدف سد عجز الموازنة وبالتالي يعني خسارة الخزينة لهذه المبالغ.

ولم تعلن الحكومة عن سياسات جديدة ستتبعها لتوفير قيمة العجز المالي الذي تعاني منه الموازنة العامة والمقدر بنحو 450 مليون دينار.

ويذكر ان هذه الخطوات جاءت في ظل محاولة حكومة الرزاز لاتخاذ اجراءات اصلاحية اقتصادية بعد اقالة حكومة الدكتور هاني الملقي التي اتخذت قرارات اقتصادية اثارت احتجاجت شعبية واسعة ضدها.