عمون - أحالت الحكومة مشروع القانون المعدِّل لقانون الجرائم الإلكترونيّة لسنة 2018م، والأسباب الموجبة له إلى مجلس النوّاب بتاريخ 28/5/2018، بحسب المخاطبات الرسميّة الصادرة عن رئاسة الوزراء.

وتؤكّد المخاطبات أنّ مشروع القانون أضحى في جعبة مجلس النوّاب، الذي يستطيع التعامل معه وفق الصلاحيّات الدستوريّة.

وكان مجلس الوزراء أقرّ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/5/2018 مشروع قانون معدِّل لقانون الجرائم الإلكترونيّة لسنة 2018، والأسباب الموجبة له.

ومن المنتظر ان يناقش مجلس النواب في دورته الاستثنائية مشروع الجرائم الالكتروني، والذي اعتبره البعض مجحفا ويعمل على تكميم الافواه ويحد من حريات التعبير.

ويرى آخرون ان القانون اصبح ضرورة ملحة في ظل انتشار التجاوزات والاساءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.