على ضوء زيارة دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتصريحاته التي أدلى بها اليوم أثناء تلك الزيارة والتي حملت جملة من الرسائل الإيجابية داعمة ومعززة لدور الهيئة في تعميق مفهوم النزاهة والشفافية قائلًا جاء دور المساءلة ويجب عدم تعطيل ملفات الفساد

ارسل لدولتة جملة من الرسائل والتي أجد انها ستسهم في تفعيل دور الهيئة

1_تحصين مجلس الهيئة من الإحالة والاقالة

2_اعادة صلاحيات المجلس والتي صادرها القانون الجديد ومنها التحقيق في جرائم غسيل الأموال

3_تعديل القانون المعمول به الآن والذي نص على وجود خمس أعضاء بدل من سبع أعضاء كما كان عليه القانون السابق

وذلك لغايات انضاج القرارات الصادرة عن المجلس ومتابعة القطاعات التي ألحقت بالهيئة بعد دمج ديوان المظالم مع الهيئة

4_اعادة صلاحية مجلس الهيئة بالحجز التحفطي والمنع من السفر كما كان عليه في القانون السابق
حيث يتيح القانون الحالي المجال للشخص الذي تحوم حوله شبهات فساد فرصة لتهريب أمواله ومغادرة البلاد قبل الوصول إلى حكم قضائي يمنعه من ذلك

5_الزام ديوان المحاسبة بتحويل كافة شبهات الفساد إلى الهيئة وليس إلى أي جهة أخرى حيث تمتلك الهيئة إمكانيات بشرية مؤهلة ومدربة للتحقيق في هكذا جرائم

6_توحيد مرجعية التحقيق في قضايا الفساد وإسناد ذلك إلى الهيئة
المعمول به حالياً تدرج الملفات لدى الهيئة والقضاء في آن واحد مما يشكل ازدواجية في التحقيق

7_اعادة النظر في قانون الكسب الغير مشروع بما يضمن متابعة نمو الثروة وفحصها في إطار المشروعية

8_ إعادة النظر في كيفية إختيار قيادات المؤسسات الرقابية ومنها مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بما يضمن إتخاذ قرارات جريئة وحازمة وعلى درجة عالية من المهنية والاحتراف لقيادة المرحلة القادمة انسجاماً مع المطالبات الشعبية