عمون - آدم درويش - لم تكن تمضي سويعات على اعلان انتصار هام لحكومة الرزاز من خلال وزير اشغالها يحيى الكسبي بوقف عقود الصيانة الروتينية بقيمة 50 مليون حتى نشرت " عمون " وبكل ثقة وبالوثائق مزاعم تفند هذا الانتصار بصفته قرار اتخذه سلفه المهندس سامي هلسا ابان حكومة الملقي.

هذا المشهد ليس عابرا؛ بل هو جزء من سسلة ما وصفت بانجازات سريعة لحكومة الرزاز، تسمى بعلم الادارة بال " quick wins " او " الانجازات السريعة، وهي مشروعة شعبويا، ولكن يشترط لها ان تكون حقيقية وتحقق أثر على أرض الميدان، لا لغايات ال الاعلامي فحسب.

باقات ورود من وزراء، واعتذارات ولغة جميلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ووزير يستخدم سيارات التطبيقات الذكية، وأمين عام يخفض بنزين سيارته من (95) الى (90) علما أن سيارته تشحن بالكهرباء، يتضح انه عنوان مرحلة مقبلة من خلق مساحات شعبوية افتقدها الشارع الاردني في الحكومات السابقة، قد تسمح لمؤيدي الرزاز التصفيق له جزئيا، او نشر منشورات فيسبوكية، وتجمع عددا جيدا من " اللايكات" وقد تكمل مشوار "بناء الانطباع" الذي بدأ منذ ما قبل تكليف الرزاز.

بالمقابل، يعلم اي اقتصادي مبتديء، ان كل ما ذكر من هذه الانجازات السريعة لا تغني ولا تسمن من جوع، ولا تتعدى مساحة الشعبويات، والمواطن الاردني لا يُشكك بذكائه، خصوصا عند اعلان رئيس الوزراء نيته تخفيض 150 مليونا، فكان السؤال من اين ؟ فأتت الاجابات سريعة ..

عدم شراء سيارات جديدة، او تجديد الاثاث الا بمعرفته، اجراء جيد، ولكنه قرار متخذ منذ عهد حكومة معروف البخيت الثانية في اولى جلساتها، لم يصدر اي قرار يلغيه أي انه ما زال ساريا، أما عدم استخدام السيارات الحكومية الا للاعمال الرسمية، وهو نفس القرار الذي اتخذته حكومة سمير الرفاعي، بل وزادت عليه بأن تخصيص سيارة واحدة فقط سعة (2000CC لاستخدام الوزراء وتخصيص سيارة واحدة فقط سعة 1800 CC لاستخدام موظفي الفئة العليا، واوجبت على الوزراء والأمناء ممن بحوزتهم سيارات حكومية عدا السيارة المخصصة لهم إعادتها الى الدائرة المعنية، وسحب السيارات الحكومية وسيارات المشاريع الممولة من الخزينة والمستخدمة من قبل الموظفين، وعدم مبيت السيارات خارج مراكز عملها، وإلغاء كافة اللوحات البيضاء على السيارات الحكومية واستبدالها بلوحات حمراء،و تحديد مخصصات البنزين لسيارات الأمناء والمدراء العامين والحكام الإداريين.

وبالمقابل، كان تصريح الحكومة ذكيا فيما يتعلق ب" الاستمرار" باقتطاع 10% من رواتب الوزراء، ولم تدعي انه انجاز لها، علما ان حكومة سمير الرفاعي قد خفضت رواتب الوزراء بنسبة الخمس.

اما حكومة الدكتور عبدالله النسور، فقد اتخذت سلسلة اخرى من الاجراءات، ومنها تخفيض مخصصات المحروقات المصروفة لكل الجهات الحكومية بنسبة 25 بالمئة، بل واستخدم سيارة هايبرد في موكبه، وغيرها العديد من الاجراءات حتى لا نظلمه.

بالمحصلة، الاختلاف بين حكومة الرزاز والحكومات التي سبقته هي وجود من يصفق له، اما القرارات ما زالت تراوح مكانها، مع بعض التجميل، والتفكير خارج الصندوق مازال معدوما، ومساحة الانجاز ضيقة، علما ان الهدر المالي في الموازنة معروف الاسباب والحلول، إن كان يجرؤ الرزاز على اتخاذ اي خطوة جريئة .. حتى نصفق له جميعا.