عمون- اظهر استطلاع ودراسة اعدتهما منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية تحت عنوان (درجة الرضى والتصور العام بخصوص قطاع العدل في الأردن) أن القضية القانونية الأكثر شيوعاً بين الرجال والنساء في المملكة هي تسجيل الزواج. 

وبين الاستطلاع أنه بالنسبة للنساء فإن النوع الثاني للقضايا القانونية الاكثر شيوعاً هو الميراث ويليه الطلاق حيث تقع هذه القضايا القانونية الثلاث تحت مظلة المحاكم الشرعية حيث يشير ذلك إلى أن هذه هي المحكمة التي لدى الأردنيات الخبرة الأوسع فيها.

ولفت الاستطلاع إلى انه بالنسبة للرجال، فإن القضية القانونية الأكثر شيوعاً بعد تسجيل الزواج هي الخلافات المرورية تليها الخلافات المتعلقة بالأراضي أو الملكية. عند مقارنتهم بالنساء، فإن الرجال لديهم قضايا أكثر تنوعاً في المحاكم الأردنية.

وبحسب الاستطلاع فإن خلافات الجيران منخفضة نسبياً بين المشاركين في هذا البحث. 

وبين الاستطلاع أنه كانت لدى الرجال تجربة أكثر تنوعاً بكثير في المحاكم في الأردن، بينما كانت تجربة المرأة مقتصرة أكثر على المحاكم الشرعية، فيما لدى النساء ميول أقل من الرجال إلى اللجوء إلى المحاكم دون اللجوء إلى وسيلة أخرى.
‌واشار الاستطلاع إلى أن النساء تميل إلى التحدث عن القضايا القانونية أكثر من الرجال، لكن لا يكتفين بعدم أخذ تلك الأمور إلى المحكمة، بل لا ينظرن إليها على أنها قضايا ينبغي لها أن تذهب إلى المحكمة.

واظهرت الاستنتاجات أن 60% من المشاركين يفتقرون للمعرفة بشأن أية مبادرات تطوير في قطاع العدل قد تمت في السنوات الخمس الأخيرة وعلى سبيل المثال، 67% من المشاركين غير مدركين التشريع فيما يتعلق بذوي الإعاقات كما يبدو أن المشاركين الذكور لديهم معرفة أكثر من المشاركات الإناث.

وتوصي المنظمة بضرورة ان يكون للاعلام دور في توعية المواطنين بابرز التطورات على التشريعات والاجراءات القضائية.

كما اوصت المنظمة بضرورة الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل مع المواطنين وتحديدا فئة الشباب لاطلاعهم على ابرز التطورات التي طالت القضاء وكيفية التعامل مع مختلف القضايا.

وقامت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية في الفترة ما بين أيلول إلى كانون الأول 2017 بإجراء استطلاع كمي شارك فيه1,700شخص من شمال ووسط وجنوب الأردن. 
وتم تصميم الاستطلاع بهدف أساسي يرمي إلى وضع نتيجتين رئيسيتين: أولاً، حقيقة ما إذا كانت هناك الكثير من الفروقات الكبرى بين أولئك الذين يملكون خبرة في العملية العدلية ومن لا يملكون تلك الخبرة؛ وثانياً، التصورات العامة فيما يخص قضاياتطوير قطاع العدل.
وتألف الاستطلاع من أربعة أجزاء: الجزء الأول: الخبرة في القضايا القانونية والجزء الثاني: الرضى والتصورات عن الاطراف الرئيسيين والعمليات المتعلقة بسلسلة العدالة
الجزء الثالث: التصورات بخصوص مبادرات تطوير قطاع العدل والقضايا المتعلقة بالعدالة أما الجزء الرابع: المعلومات السكانية (الديموغرافية).
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي فوض منظمة النهضة العربية للديموقراطية والتنمية لتنفيذ مشروع "تعزيز الدعم العام لتطوير قطاع العدل في الأردن" كان الهدف الرئيسي للمشروع يتمثل في إشراك عامة الأردنيين في عملية تطوير قطاع العدل وذلك عبر نشر الوعي والدعم لمبادرات التطوير الجارية. 
كما يهدف المشروع أيضاً لتبني الحوار الاجتماعي القائم على الأدلة بين المعنيين الرئيسيين في قطاع العدل برؤية واضحة لتعزيز الدعم لمؤسسات قطاع العدل. بينما ركزت الخطة الاستراتيجية للأردن على خلق قطاع عدلي مستقل وفعال و متميز، تتمحور ركيزة أخرى لخطة التطوير حول بناء الثقة العامة بالمؤسسات المكلفة بحماية سيادة القانون في الأردن.