مع دخول الازمة السورية عامها التاسع ونزوح ما يزيد عن (1.37) مليون سوري للاردن ، وانعكاسات هذه الكلف على النواحي الامنية والاجتماعية والاقتصادية بصورة تجاوزت قدرات المملكة وادت الى انخفاض الناتج المحلي الاجمالي بنسبة (70) بالمئة وزيادة العجز التجاري.

لم يبق للاردن متسع لاستضافة المزيد من اللاجئين ؛ فمصالحه العليا وامنه واستقراره اولوية ، مع بدء الازمة السورية والحدود الاردنية مشرعة امام تدفق مئات الالاف من الاشقاء النازحين من العمق السوري ، وكانت وما زالت نظرة الاردن في اشتباكه مع اللجوء السوري انساني وتعامله منطلق من مبادئه الاسلامية والعروبية والانسانية وايضا ومراعاة لظروفهم وحماية لهم من طاحونة الحرب الدائرة هناك وأتت على كل شيء. وتبعا لذلك فقد واجه الاردن عبئا اقتصاديا واجتماعيا وتحديا امنيا كبيرا فاق قدراته وتجاوز امكاناته واثر سلبا على ديمغرافيته وموارده المائية وخدماته الصحية والتعليمية وبنيته التحتية بشكل عام .

وبات من غير المعقول ان تتحمل المملكة ثقل اوزار الحرب نيابة عن المجتمع الدولي برمته وبعض الدول ادارت ظهرها لنا متجاهلة أزمتنا ودورنا في تحمل ذلك .

الاردن رغم محدودية موارده وضعف امكاناته الاقتصادية فهو الوحيد في العالم الذي استضاف لاجئين بنسبة زادت عن الرقم المعقول عالميا والتي جاءت نتيجة الازمات الاقليمية التي تشهدها المنطقة منذ عدة سنوات ، وقد شكل هذا اللجوء تحديا امام فرص النمو في الاقتصاد وشكل صعوبة امام تحقيق البرامج التنموية والنهوض بالمقومات الرئيسة لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين ، فهنالك منافسة شرسة على فرص العمل واخص هنا فرص العمل في مجالات البناء والديكورات والعمل في المطاعم ومحال الالبسة والمواد التموينية والعيادات الطبية جراء ازمة سوريا.

لذا فقد قال الاردن كلمته وعلى لسان جلالة الملك عبدالله الثاني" ان الاردن غير قادر عن استيعاب المزيد من اللاجئين السوريين "، لذا فان المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤلياته الاخلاقية حيال الحرب في سوريا وكذلك على الدول التي تحارب داخل العمق السوري وتفتعل الازمات ان تتحمل ادوارها عن نتائج الحرب وقضية النزوح.

لم تقتصر الازمة على مستوى اللجوء فقط بل تعداه حمل الى اعباء امنية وحدودية وعسكرية ومواجهات وامتدت كذلك لقضايا سياسية ودولية دفع الاردن فاتورتها ، نحن لا ننكر على احد تقدير مواقف الاردن تجاه السوريين واحتضانهم لكن هنالك مصالح عليا على الدولة يجب مراعاتها لا سيما امنيا وحفظ استقرارها ، فالعبء تجاوز حدوده المعقول واضحى مقلق وثقل وطني تداعى له الاقتصاد الاردني بشتى صوره وانشطته.