قلنا في الجزء الثاني أن الحكومة إسترخت وإستلقت على ظهرها بعد أن وصلت المساعدات والودائع والقروض للأردن ، وقلنا بأن ذلك إن كان حلاً فهو مؤقت وستعود الأزمة أشد وأنكى أن إستمرت الحكومة على نهجها ونهج من سبقها من الحكومات ، إذ لا بد من البحث عن حلول جوهرية جذرية ، بحيث لا تعود الأزمة مجدداً ، ومن بين هذه الحلول أن تنأى الحكومة عن منهجية الإقتصاد والتهميش ، فالباحث في الشأن الأردني يجد أن الحكومات السابقة لجأت إلى سياسة الإقصاء والتهميش لبعض المكونات المجتمعية في الدولة ، إذ حظرت حظراً غير معلن على هذه الفئات الولوج الى فئات الوظائف العليا أو القيادية أو بعض الإدارات العامة ، وبصرف النظر عن المبررات ، فإن هذه السياسة ساهمت في هروب رؤوس الأموال التي تملكها تلك الفئات والمكونات لعدم شعورها بحقوق المواطنة ، وهذا أدى بالنتيجة الى الأزمات الإقتصادية والسياسية ، لأن الشعور بالطمأنينة هو العامل الأساس للنهوض بالدولة في كافة القطاعات والعكس يعكس النتائج .

إذن فالحل يكمن في أن تكون المواطنة هي أساس التعامل والكفاءة هي معيار تولي شؤون الدولة والموضوعية ألحقته هي الحكم في تحقيق كل ذلك ، وبخلاف ذلك سيكون غياب الأزمات غياباً مؤقتاً .