عمون- اوصت دراسة ميدانية حديثة، الى مراجعة نظام الكوتا النسائية في قانون البلديات، وزيادتها لتصل إلى 30 بالمئة، ليكون لها تمثيلا أوسع وأكثر تحفيزا لمعالجة قضايا الجندر وحقوق المرأة.

وبيّنت نتائج الدراسة التي أجرتها جمعية النساء العربيات اخيرا بعنوان "أثر أداء النساء في المجالس البلدية في الأردن"، أن الكوتا النسائية تظل هي المفتاح وفي بعض الحالات هي الدافع الوحيد للترشح، وتشجع على خوض الانتخابات وزيادة إمكانية وصول الطموحات والمؤهلات منهنّ إلى مناصب صنع القرار.

حيث أظهر الاستبيان الذي تضمنته الدراسة، أن معظم المستطلعين 96 بالمئة منهم يعتقدون أن نظام الكوتا ساعد بزيادة تأثير المرأة في المجالس البلدية.

وكشفت آراء المستطلعين (بغض النظر عن نوعهم الاجتماعي)، أن للنساء مستوى تأثير أكبر في المجالات التالية: فهم وتلبية احتياجات الناس والتواصل معهم، وحقوق المرأة، والصحة والتعليم، في حين أن للرجال مستوى تأثير أكبر في مجالات التشريعات وخلق فرص الاستثمار وتعكس هذه الإجابات سيادة الصور النمطية المنتشرة على نطاق واسع في المجتمع الأردني حتى عند نجاح النساء بالوصول إلى مراكز صنع القرار.

إلى ذلك، أشارت نتائج الاستبيان أن التحديات الثلاثة الأولى التي تواجهها النساء في المجالس البلدية، وفقا للذكور والإناث المستطلعات هي على التوالي: انعدام الثقة بالنفس، عدم توفر الموارد المالية الكافية، وقلة دعم المجتمع.

وخلصت الدراسة، إلى أن التحديات الرئيسية التي لا زالت تواجه النساء في الأردن في سعيهن للترشح عديدة، أهمها: التحامل والمفاهيم الثقافية السلبية حول دور النساء في المجتمع والسياسة، إضافة إلى الصور النمطية عن قدرتهن على القيادة الفعالة، والمصداقية العالية للمنصب، إضافة إلى نقص التمويل.

وأوصت، بمعالجة مسألة الصور النمطية القائمة على التمييز حسب النوع الاجتماعي في المشاركة السياسية للنساء، ومراجعة منهجية للقوانين والتشريعات الحالية لرفع الكوتا بما يتوافق مع الأجندة العالمية 2030، وضمان تكافؤ الفرص خلال العملية الانتخابية من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات.

واعتمدت الدراسة منهجية استخدام التدابير الكمية والنوعية، فتم صياغة التقييم الكمي حسب النتائج الأولية للتقييم النوعي. (بترا)