دعونا نفكر بعقلانية وخارج أطار المصالح الشخصية وتسجيل المواقف وأن نركز على الايجابيات وما هو في مصلحة الاْردن !!! فمن خلال قراءات للوضع السياسي الداخلي يتضح ان هنالك تبايناً في المواقف أتجاه هذه الحكومة ورئيسها ، وهل تمتلك أدوات وبرامج وآليات عمل للوصول بِنَا الى صفحة جديدة ومتميزة في تاريخ الاْردن للمحافظة على الديموقراطية وتحقيق العدل والمساواة ؟؟ فعلى ما يبدو ظاهراً أن هنالك توجهات عدة تنوعت ما بين التريث والاستعجال بالحكم على هذه الحكومة الجديدة ، فالرئيس الرزاز أعطي الوقت الكافي لتشكيل حكومته وأختيار وزرائه !!! فالأيام القادمة كفيلة بإخبارنا أن ذلك يلبي طموحاتنا ، فبنظر البعض أن التأخر في تشكيل الحكومة غير مبرر ، اذا لم تشهد الحكومة التغير المطلوب بأنهاء حالة العقم الاقتصادي ورسم خارطة أقتصادية جديدة واضحة المعالم !!!!فالتنسيق بين السياسات الاقتصادية المختلفة ما زال بحاجة إلى أطار جامع أكثر أستدامة لضبط إيقاع الاداء الاقتصادي أي بمعنى حوكمة الاقتصاد ، فالبلاد الان في حالة ركود أقتصادي ونحن امام وضع اقتصادي لا يستند الى واقع بل إلى خيال واقرار سياسات جبائية أنهكت البلاد والعباد ، فيجب علينا ان نكون اكثر دقة في وصف مشاكلنا!!!! فمن الصعب الأن أطلاق الأحكام على الحكومة الجديدة أو تقيم عملها بعد مدة قصيرة من تشكيلها ، لأنها ما زالت جديدة وتحتاج للوقت كي نتكلم عنها وفيها!!!!!!!! فيجب أعطائها الوقت الكافي من أجل ما وعدت به والتزمت أمام مجلس النواب وأن نكون متفائلين خيراً ، فأشعال شمعة خير من لعنة الظلام.

فعلى الجميع أن يدرك المرحلة الحساسة التي يمر بها البلاد ، فالظروف التي رافقت تشكيل هذه الحكومة ما هو إلا تأكيداً على الإصلاح ، فينبغي علينا التعاطي معها من مواقعنا المختلفة بكثر من الانفتاح ، ولا يمكن أن يبنى شيء فيه جدوى ومنفعة للوطن إذا ما بني على أحقاد وتصفية حسابات ، فالحكومة الجديدة عليها عبء كبير من كافة القطاعات ولا بد من أعطائها فرصة لإثبات جديتها ، لاسيما أن هنالك عدد كبير من الملفات بأنتظارها وتحتاج الى حلول ؟؟؟ فالشفافية هي المعيار الأساسي للحكم هى مجريات الأمور ، فالاردنيين يرفضون أغتيال الشخصية وكيل الأتهامات بدون دليل أو برهان ، فمصلحة الوطن أهم بنظرهم من النخب والصالونات السياسية !!!! ففي العمل السياسي هنالك قوى وتيارات سياسية تفترق عند نقاط معينة وتلتقي في نقاط أخرى !!! فأعطاء الفرصة لهذه الحكومة للمضي نحو الإصلاح مبني على فرضية صلاحية الفريق الوزاري وعلى الوقت الذي يجب ان يعطى لهذا الفريق وما اذا كان متجانساً ومتوافقاً مع نبض الشارع .

فمن وجهة نظري المتواضعة كمواطن !!! فأن عمل الحكومة حتى الأن إيجابي أكثر ما هو سلبي ، وأصبحنا نرى العديد من الوزراء يتحركون بشكل إيجابي ، وهذه التحركات ستقود إلى تغير في خريطة المشهد نحو الأفضل !!!!!! ففي السابق رأينا وزراء كانوا جزءاً من تحالف المال والسلطة ؟؟؟؟ فالمطلوب من الرءيس الرزاز أطلاق إشارة البدء بأجراء حوار هادف وبناء بمشاركة كافة الاطياف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنقابية حول مشروع قانون الضريبة المثير للجدل !!؟؟ فالحوار هو الكفيل بمعالجة جميع الاختلالات ، فالاردنيين لا يريدون إلا الإصلاح الحقيقي الذي يلمسونه ، فهم الأحرص على الوطن والنظام ، ولا يقبلون بغير الملك عبدالله الثاني قائداً ورمزاً يرنو أليه كل الأردنيين من شتى أصولهم ومنابتهم واليه يلجأ كل اصحاب الطيف السياسي ، ومنه ينشد العدل والانصاف وفِي ظله لا يظلم أحدا.