عمون- شرعت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان ، اليوم الاربعاء، بمناقشة النظام المعدل للنظام الداخلي لمجلس الاعيان لسنة 2018.

واستعرض رئيس اللجنة الدكتور كمال ناصر برهم بداية الاجتماع عدداً من الإضاءات الهامه التي يمكن الاستنارة بها فيما يتعلق بالتعديلات على النظام الداخلي، لافتاً الى العديد من التشريعات العربية والاجنبية للاستفادة من تجربتها واقتباس ما يواءم بيئة العمل التشريعي الاردني بشكل عام، وطبيعة ووظيفة مجلس الاعيان.

واشار برهم بهذا الخصوص الى توجيهات جلالة الملك المتعلقة بترسيخ حكومات لا ورقية، وبرلمان الكتروني، وتغير الاعراف من خلال تطوير الانظمة الداخلية، وارساء الاعراف السياسية من خلال الممارسات السلوكية.

كما استعرض المهندس عرفات الشديفات مدير تكنولوجيا المعلومات وإدارة المعرفة اليات ادخال التكنولوجيا لتطوير اداء المجلس. 

وناقش اعضاء اللجنة الاسباب الموجبة والغايات المرجوة من تعديل النظام الداخلي للمجلس المتمثلة بتعزيز الوظائف التشريعية والرقابية وتحسين قدرة أداء المجلس ولجانه ، والسعي نحو البرلمان الالكتروني بصورة تنسجم مع المشروع العربي للبرلمان الالكتروني والاتحاد البرلماني الدولي، واستحداث احكام جديدة لتغطية بعض الحالات العملية غير المنصوص عليها حالياً، وتقليص عدد اللجان ودمج بعضها مع بعض حسب طبيعة المهام.

وشملت التعديلات التي ناقشها اعضاء اللجنة صلاحيات الرئيس والمكتب الدائم ، وعدد اللجان وصلاحياتها، وسيصار الى استكمال المناقشة في اجتماعات لاحقه.

ومن الجدير ذكره ان المادة (83) من الدستور تنص على: " يضع كل من المجلسين أنظمة داخلية لضبط وتنظيم إجراءاته وتعرض هذه الانظمة على الملك للتصديق عليها".