عمون- يبدأ مجلس النواب اليوم الاحد مناقشات البيان الوزاري لحكومة الدكتور عمر الرزاز حيث يعقد المجلس جلسات صباحية ومسائية على امتداد الايام الخمسة المقبلة يلقي خلالها النواب كلماتهم وملاحظاتهم حول الثقة بالحكومة.

ويتوقع ان تستمر المناقشات الى يوم الخميس المقبل ثم يصوت النواب في ختامها على الثقة بالحكومة.

كان رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز قد التقى الكتل النيابية والنواب المستقلين على مدار ثلاثة ايام من الاسبوع الماضي اطلع خلالها على ابرز المطالب والقضايا التي تشغلهم ويريدون التركيز عليها.

وتحدث الرزاز حول إدخال تعديلات على نظامي الأبنية والخدمة المدنية، وقانوني اللامركزية والأحزاب السياسية، كما وعد بالنظر لقضية أبناء الأردنيات.

وقال الرزاز للنواب إن 'لا حصانة لفاسد'، مؤكدا أن حكومته 'لن تتواني في التعامل بمسؤولية مع كل ملفات الفساد دون النظر للأسماء التي تحتويها تلك الملفات'، مضيفا ان مشروع قانون الجرائم الالكترونية بحاجة لإعادة النظر ببعض المواد وخصوصا تعريف جرائم الكراهية.

كما قال الرزاز انه لمس بوضوح تساؤلات نيابية حول التشكيل الحكومي، مشيرا إلى أن هناك من لديه مشكلة مع الوزراء الذين تبقوا من الحكومة السابقة، وهناك من يرى مشكلة بالوزراء الجدد، وأيضا البعض لديه مشكلة مع وزراء بعينهم، مطالبا النواب بمنح حكومته الثقة، وأن 'مهلة المائة يوم التي طلبها ستكون الاساس في كشف الانجازات والاخفاقات التي تتحقق في كل وزارة.. وان معيار قياس قدرة الوزير هو أداء المهام والواجبات الموكولة له'.

وأكد الرئيس أن حكومته 'تقف على مسافة واحدة من جميع النواب وكتلهم'

وشدد االرزاز على أن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يجب أن تكون تشاركية بالكامل، وان نجاح اي سلطة يجب ألا يكون على حساب فشل أو ضعف السلطة الاخرى مع الالتزام بمبدأ فصل السلطات وبعيدا عن اختلاط الادوار بينهما.