عمون- رجّحت مصادر حكومية مطلعة أمس إجراء تعديلات على نظامي الأبنية والتنظيم في كل من العاصمة عمان والبلديات.

وأبلغت المصادر اعتزام رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بعد انتهاء "ماراثون الثقة" على حكومته، الطلب من أمانة عمان الكبرى ووزارة البلديات الوصول إلى تفاهمات مع الجهات الـ 11 ذات العلاقة بـالنظامين، من أجل "إدخال تعديلات مقبولة من الجميع، بما يحافظ على مصالح جميع الأطراف، دون تغول طرف على الآخر".

وتتركز التعديلات المطلوبة، بحسب رئيس جمعية مستثمري الإسكان زهير العمري، على معالجة الفجوة الكبيرة بين أسعار الأراضي واستعمالاتها، والتي ينتج عنها "شقق مرتفعة التكاليف"، وأعلى من قدرة الغالبية العظمى من المواطنين على اقتناء شقق، ما سيؤدي الى حرمان آلاف الأسر من تحقيق حلم امتلاك مسكن.

كما تتركز الطروحات على إلغاء معادلة الكثافة السكانية وزيادة عدد الطوابق وتخفيض الارتدادات وزيادة المئوية،
والسماح ببناء جزء لا يقل عن ربع السطح وضمه للطابق الأخير، فضلا عن إنشاء "بلاكين" مستثناة من النسبة المئوية.
وجدد العمري التأكيد على أن "القطاعات الشريكة وعددها أحد عشر قطاعا لن ترضى بتعديلات تجميلية على النظام"، مشيرا إلى أن التعديلات المطلوبة هي "جوهرية"، وذلك بالتزامن مع صدور قرار حكومي جريء بتعليق العمل بالنظام النافذ حاليا.

وكان العمري قال أول من أمس إن القطاعات المعنية بنظام الأبنية والتنظيم ستعيد تشكيل اللجنة المشتركة مع الأمانة في حال كان هناك توجه جديد لدى الحكومة لفتح قنوات الحوار مجددا حيال النظام، و"سنقدم مقترحاتنا للتعديل وبنود من وجهة نظرنا لم يعالجها النظام لا تقل أهمية عن المواد الموجودة".

لكن المصادر الوزارية أشارت الى أنه سيتم دراسة "البنود الخلافية" والتعاطي معها بإيجابية، وصولا إلى تفاهمات من شأنها إخراج نظامي أبنية وتنظيم "عصريين في الأمانة والبلديات بما يلبي التطور الحاصل فيهما".
ويشار إلى أن نظام الأبنية كان قد نفذ في البلديات مطلع العام الجاري، بينما نفذ في العاصمة عمان مطلع أيار(مايو) الماضي، وسط جدل واسع حيالهما. (الغد)