عمون- رحبت فيليب موريس الأردن بصدور القانون المعدل لقانون الجمارك لسنة 2018، خاصة بشقه المتعلق بفرض عقوبات جديدة وتغليظ العقوبات السابقة على جرائم التهريب الجمركي وما في حكمه والشروع في أي منهما.

ويفرض القانون المعدل العديد من الغرامات والعقوبات التي اعتبر من أبرزها وأهمها غرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في أي منهما، وإقرار عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار عند التكرار، مستثنياً حالات التهريب الحكمي المتعلقة بإخفاء القيمة أو العدد أو الوزن أو القياس أو المنشأ شريطة أن يكون قد تم التصريح عن نوع البضاعة بتسميتها الحقيقية وفق بند التعريفة الرئيسي.

وبموجب القانون المعدل، فإن أطراف شبكات التهريب ستعرض نفسها لدى ارتكاب جرم التهريب وما في حكمه أو لدى الشروع في أي منهما لغرامة على ذلك من نصف القيمة إلى مثل القيمة عن البضائع غير الخاضعة لأي رسوم أو ضرائب ولا تكون ممنوعة أو محصورة، كما ستعرض نفسها لمصادرة بضائعها موضوع التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها مشتملة على الرسوم الجمركية والضريبة على المبيعات العامة والخاصة والرسوم والضرائب الأخرى عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز. هذا وقد أبقى القانون على عقوبة مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب أو الغرامة من قيمة البضائع المهربة بحد أدنى من قيمة الغرامة لا تقل عن 25% في ما عدا السفن والطائرات والقطارات ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز.

مدير عام فيليب موريس في الأردن وفلسطين، فادي المعايطة، قال في تعليق له على صدور القانون: "سعداء بصدور القانون الذي سيمكن الشركة من الحفاظ على استثمارات فيليب موريس الأم في الأردن، كما سيساعدها في تحقيق رؤيتها بأن تكون شريك التطوير الأول في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، إلى جانب المساهمة في تحويل المملكة لمركز إقليمي صناعي مفضل، ولبوابة لتصدير المنتجات المصنعة محلياً لعدد كبير من الأسواق المجاورة وأسواق المنطقة وأفريقيا، وذلك بفضل السيطرة على سوق التهرب الضريبي لأسواق مختلف القطاعات."

وأكد المعايطة على أن إقرار القانون المعدل لقانون الجمارك لسنة 2018 يعتبر خطوة إيجابية على طريق إعادة التوازن للسوق والحد من التشوهات ضمنها خاصة في ما يتعلق بالفارق بين السعر السوقي للسلع وهامش ربحية شبكات التهريب، تنطوي على أهمية كبيرة تتمثل في تعزيز القدرة على تحقيق تدفقات نقدية إلى الخزينة والحفاظ على الموارد المالية من خلال الرسوم الجمركية، ما ينعكس على تحقيق قدر أعلى من الاستقرار الاقتصادي؛ ذلك أن الفاقد الضريبي في الأردن حسب دراسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأردن، يقدر سنوياً بحوالي 2.67 مليار دولار، للتهريب الجمركي والتهرب الضريبي فيها نصيب كبير.

وأشار المعايطة إلى أن المزيد من القيود تعد الحل الأكثر فعالية من أجل القضاء على ظاهرة التجارة غير المشروعة التي تزيد الفارق بين الأسعار السوقية للمنتجات القانونية وبين هامش ربحية الشبكات الإجرامية العاملة في مجال التهريب، وبالتالي زيادة الفاقد الضريبي وانخفاض الإيرادات الضريبية، فضلاً عن التأثير السلبي على ديمومة الأعمال والصناعات المحلية والاستثمارات الأجنبية، وما يترتب عليه من وضع استدامة عمليات الشركات في الأردن على المحك، وعدم تمكينها من المساهمة في تطوير قطاعاتها ورفد الخزينة ودعم الاقتصاد بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الأردنيين وتنشيط القطاعات الأخرى والانخراط المجتمعي.

وخلال حديثه، أطلق المعايطة الدعوة لضرورة الالتزام والتعاون الجاد لتنفيذ ما جاء به القانون المعدل، كما دعا لمواصلة التصدي لآفة التهريب وتعزيز القانون من خلال تبني وتنفيذ المزيد من التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية ضد التهريب، والتي لم يتطرق لها القانون، ومنها: تأمين الحدود، وإغلاق مختلف المنافذ بالتركيز على الأسواق التي تنخفض الضريبة على العديد من المنتجات فيها، مع التنظيم المتواصل لأسعار التجزئة من خلال وضع سياسات ضريبية عادلة لتقييد تجارة التهريب ضمن القطاعات التي تحتاج لذلك، فضلاً عن تكثيف حملات التفتيش الدورية وتعزيز القدرات على كشف التهريب.

واختتم المعايطة بالتأكيد على عزم شركته مواصلة عملها وفقاً لنفس السياسة الداعمة للجهود الحكومية الرامية لمكافحة جرائم التهريب، الأمر الذي خصصت له سلسلة من البرامج كبرامج التوعية الجمركية التي تم تنفيذها وسيتواصل بالتعاون مع الجهات الرقابية.