عمون- أنهت منطقة معان التنموية من خلال ذراعها التطويري شركة تطوير معان من إعداد المخطط الشمولي التفصيلي واعتماد الأحكام التنظيمية للمجمع الشمسي الثاني باستطاعة توليدية 200 ميجاواط باستخدام الألواح الفلتوضوئية، ضمن رؤية الشركة بتحفيز وتعزيز النشاط الاقتصادي من خلال جذب الاستثمارات إلى معان والمحاور التنموية للمنطقة، بما فيها المجمعات الشمسية مما جعلها حاضنة لأكبر استثمارات الطاقة الشمسية في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان المهندس حسين كريشان اليوم الاثنين؛إن" تطوير معان " بدأت بطرح عطاءات أعمال توفير البنى التحتية المطلوبة والتي تشمل؛ سياج محيط بأرض المجمع الشمسي الثاني والتي تبلغ مساحتها الاجمالية 8000 دونم،إضافة إلى مبان إدارية وأعمال مقاطع ومداخل لسكة الحديد وشارع رئيسي يصل إلى قطع الأراضي.

و أضاف أن حجم مشروعات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بالمرحلة الأولى من المجمع الشمسي الثاني وكما أعلنت عنها وزارة الطاقة والثروة المعدنية يبلغ 200 ميغاواط، مقسمة لأربعة مشروعات حجم كل مشروع منها 50 ميغاواط باستخدام تكنولوجيا الألواح الفلتوضوئية.

وبين أنه وضمن استراتيجية الشركة المطور الرئيسي لمنطقة معان التنموية كمحفزّ أساسي للنمو في جنوب المملكة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها؛ فقد حققت إنجازا كبيرا بجعل معان مركزاً اقليمياً للطاقة المتجددة وذلك من خلال الوصول إلى التشغيل التجاري لكافة مشاريع الطاقة الشمسية للمجمع الشمسي الأول لمنطقة معان التنموية بعد أن دشن جلالة الملك عبد الله الثاني هذه المشاريع منتصف العام الماضي 2017، لافتا إلى أن وزارة الطاقة أعلنت في نهاية عام 2016 عن الجولة الثالثة لمشروعات الطاقة الشمسية باستطاعة توليدية 200 ميجاواط في المجمع الشمسي الثاني لمنطقة معان التنموية باستخدام الألواح الفلتوضوئية ضمن المجمع الشمسي الثاني لمنطقة معان التنموية.

وأشار كريشان إلى إنه من المتوقع أن يعود مشروع المجمع الشمسي الثاني بالنفع والفائدة على مستوى المملكة بشكل عام وعلى محافظة معان بشكل خاص؛ وذلك من خلال توفير فرص العمل بما لا يقل عن 1000 فرصة عمل مؤقتة في مرحلة الإنشاء ومن ثم توفير ما مقداره ( 150 - 200) فرصة عمل دائمة عند التشغيل النهائي للمشروع، إضافة إلى استفادة المجتمع المحلي من إقامة البنية التحتية للمجمع كما هو المجمع الشمسي الأول.
يذكر بأن شركة تطوير معان توفر بيئة ملائمة للاستثمار بمفهوم جديد ومتطور محكوم بقانون مبني على تجارب محلية وعالمية في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمدن الصناعية، وبنية تحتية متطورة وخدمات عالية الجودة، وتوفر موقعاً داعماً للصناعات وبيئة مستقرة مناسبة للتطوير الاقتصادي. (بترا)