عمون - قالت كتلة وطن النيابية في نقاشها بيان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز خلا من الآليات التي سيتخذها لإعادة الثقة بمؤسسات الدولة، حكومةً وبرلماناً وسواها من مؤسساتنا الوطنية، التي باتت اليوم تواجه جيوشاً إلكترونية بعضها عفويٌ وصادق يعبر عنه المواطن بألم وشعور بضياع مكتسبات الدولة ومنجزها، وآخر وهمي يُحرك عبر الأصابع ويتخذ من الشتم والسباب والتشكيك والتلفيق بحق أجهزتنا ومؤسساتنا ورجال دولتنا، نهجاً في الطعن واستخدام أرذل الأوصاف.

وتاليا نص الكلمة التي القاها رئيس الكتلة رمضان الحنيطي:

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين

وبعد،،

سعادة الرئيس

الزميلات والزملاء الكرام

أود أن أشير في بداية حديثي أن هذه الكلمة باسم كتلة وطن، الكتلة التي اتخذت من الشراكة الحقيقة والفاعلة مع مختلف السلطات، نهجاً وأسلوباً في العمل البرلماني، مبتغية من ذلك المصلحة الوطنية العليا، والإيمان الكبير أن وطننا يحتاج اليوم إلى الحوار، وليس سوى الحوار سبيلاً للخروج بحالة وطنية مرضية للجميع.

وأبدأ من حيث ما تجاهل بيان الثقة التطرق إليه، ومن باب حسن النوايا أقول لربما أخذ النسيان منكم نصيباً.

لقد خلا بيان دولة الرئيس المكلف من التطرق إلى الآليات التي سيتخذها لإعادة الثقة بمؤسسات الدولة، حكومةً وبرلماناً وسواها من مؤسساتنا الوطنية، التي باتت اليوم تواجه جيوشاً إلكترونية بعضها عفويٌ وصادق يعبر عنه المواطن بألم وشعور بضياع مكتسبات الدولة ومنجزها، وآخر وهمي يُحرك عبر الأصابع ويتخذ من الشتم والسباب والتشكيك والتلفيق بحق أجهزتنا ومؤسساتنا ورجال دولتنا، نهجاً في الطعن واستخدام أرذل الأوصاف، فمن المستفيد ومن المتضرر يا تُرى، وهل لديكم قراءة عميقة لذلك، فإن كنتم متفرجين اليوم، فإن الدور لربما يأتيكم غداً من قبل هؤلاء الذين لا يراعون لا ذمة ولا ضميراً في البهتان على الناس، ولربما يأتي الدور على كل مؤسسة وطنية، وإن كان مجلس النواب قد ناله نصيب كبيرٌ من التشويه، فإننا نقول إن هذا المجلس سيبقى صوت الأردنيين ونبضهم وهو ليس مجلس أشخاص، فكلنا آجلاً أو عاجلاً سنترك هذا المكان، وتبقى هذه القبة ضمير الأردنيين وخيارهم، فأوقفوا نحرها، فوالله إنكم الخاسرون من معاداتها إن كنتم تعلمون أو لا تعلمون.

ومن يؤمن أن قوة الحكومات تتأتى بتشويه البرلمان، مخطئٌ وجاهل، فمجلس النواب وإن كان يتحمل بعضاً من آثام ما جرى، إلا أنه تعرض لحملة تشويه ظالمة ومنظمة، وما أحداث الدوار الرابع إلا خير شاهدٍ على ذلك، فالمجلس كان حينها في حالة عدم انعقاد، وضغط رغم ذلك لسحب فتيل الأزمة المتعلقة بتعديلات قانون ضريبة الدخل، لكننا كنا نلمس وأن القانون محاط بالرصد تحت وطأة التعنت بعدم سحبه، ورغم ذلك لم يسلم المجلس من المجموعات الوهمية والصفحات المشبوهة وجهات العتمة الداخلية ولربما الخارجية وأصحاب المصالح المتضررة التي كانت توجه الرأي العام إلى الإنقضاض على مؤسسات الدولة، فمارست عملاً تتعلم منه الشياطين، في الإفك والإفتراء، وهي حالة جاءت على أنقاضها الحكومة الجديدة، وتظن نفسها اليوم في مأمن عن ما جرى، ولكننا نقول إن الذين خرجوا بصورة عفوية وصادقة على الدوار الرابع، تعلموا الدرس وأيقنوا أن المصالح لعبت دورها على مسرح الأحداث، فمن الرابح ومن الخاسر في هذا المشهد؟

وكي يُفهم الحديث في سياقه، فإننا في كتلة وطن لن ندخر جهداً في دعم الحريات الإعلامية، فواجب الدولة اليوم الوقوف مع الصروح الإعلامية التي وقفت على مدار سنيّ الدولة الأردنية مع رسالتها وكانت على جبهة الدفاع عن بلدنا، وعلى رأسها الصحف اليومية.

كما أن كل مؤسسة إعلامية مقروءة أو مسموعة أو مرئية لها منا كل الدعم، وسنبذل قصارى جهدنا لتجويد التشريعات الإعلامية الناظمة للحريات الإعلامية، هدفنا ومقصدنا ينصب في إيصال رسالة حقيقة صادقة للناس.

وهنا أقول إن الإعلام الحر الصادق والمهني، هو واحد من الجهات التي تضررت، من حالة التبرعم الهمرموني لمن يطلقون على أنفسهم صفة الإعلام، فأخذ الناس يصنفون الصالح مع الطالح، وهذا ما لا نريده، ولا نقبل به، فلدينا وسائل إعلام محترمة التقليدية منها والحديثة، لا بد وأن نساندها، فهي بالضرورة تخدمنا جميعاً، حين تنقل الحقيقة سواء قبلنا بتلك الحقيقة أو رفضناها، فحين يكون النقد بناءً وهادفاً غير مقولب بلغة المصالح، سيقبله الجميع مهما كان مراً أو قاسياً.

سعادة الرئيس

الزميلات والزملاء الكرام

لربما كان استهلال حديثي بهذا الملف، نظراً لأهميته في رسم المشهد العام في بلدنا، ومنه انتقل للحديث عن رؤيتنا في الكتلة لبنية وشكل الحكومة المكلفة، فدولة الرئيس يدرك تماماً أنه جاء على أنقاض مرحلة صعبة، وبالقدر الذي نحترم ونقدر سيرته الناصعة، وكفاءته المشهودة، فإن آلية اختيار الطاقم الحكومي ألقت بظلالها على المشهد العام في المملكة، وطالها من النقد الكثير، وهنا نؤكد أهمية أن يكون النقد على الأداء، وعليه نؤمن أن التجريح والإساءة والتطرق لمواضيع شخصية لن يكون في خانة الصالح العام، ومثلما أنه لا يرضينا نهج التجريح والإفتراء الذي طال مؤسسة البرلمان، لا نرضى أن يطال أي جهة في الدولة، مثلما نؤكد أن محاولات الزج برئيس الحكومة كي يكون محسوباً على تيار أو فئة أو مجموعة، لن يخدم المشهد العام، وسيسهم في تشويه مبكر للحكومة، وظني أن رئيس الوزراء المكلف مدرك لذلك.

ولعل حالة القبول العامة لشخص الرئيس المكلف، كفيلة وحدها لمد يد العون من أجل النهوض ببلدنا، ونؤكد في كتلة وطن حرصنا الكبير على إيجاد معادلة جديدة من العمل بين السلطات، وهي التي طالما نادى بها جلالة الملك عبد الله الثاني، شريطة عدم تغول أي منها على الأخرى، حيث نمارس في البرلمان دورنا الدستوري رقابة وتشريعاً، ونتعاون جميعاً لتذليل الصعاب أمام التحديات الماثلة التي أرهقتنا جميعاً، وعليه فإننا مطالبون جميعاً بالعمل الجاد لتهيئة البيئة المناسبة لإطلاق مشروع النهضة الشامل الذي وجه جلالة الملك الحكومة البدء به، وسنكون في كتلة وطن أول من يُلبي الرؤية الملكية، هدفنا ومقصدنا وأجرنا هو الوطن، ليشعر المواطن بالفعل أن هنالك قوانين وأنظمة مالية وضريبية تراعي العدالة والمساواة، وتحافظ على ما تبقى من الطبقة الوسطى، وتحمي الطبقة الفقيرة ومحدودة الدخل من استمرار نزيف تآكل مداخيلها، الذي مارسته حكومات سابقة جهلاً وقصداً ورضوخاً أحيانا.

سعادة الرئيس
الزميلات والزملاء الكرام
لقد خلا البيان الوزاري كذلك من الحديث عن قانون الانتخاب، وإن تحرج أو تعمد رئيس الوزراء المكلف عدم التطرق إليه، لربط هذا الملف أحياناً بملف حل مجلس النواب، ولينأى عن نفسه بهذا الحرج وهو مقبل على استحقاق الثقة، فإننا نؤكد أننا لا نقف حجر عثر في طريق الإصلاح وإنه من المهم العمل على تجويد القانون بما يمكن من الوصول إلى المبتغى في تشكيل الحكومات البرلمانية، مؤكدين أن نظرية تعديل قانون الانتخاب مرتبطة بحل المجلس لا تصب في الصالح العام، ولا تنتج بيئة مساندة حيال تعديلات ناجزة وناضجة.

وفي المحصلة وأمام ما تضمنه بيان الثقة من تعهدات والتزامات، خلا في أجزاء واسعة من تقديم مواعيد وتواقيت لتنفيذها، فإننا نضع في كتلة وطن (20) خطوة نرى أنها كفيلة بإعادة رسم المشهد السياسي والإقتصادي والإجتمماعي في المملكة.

أولاً: البدء فوراً بمشروع النهضة الوطني الشامل الذي وجه إليه جلالة الملك في كتاب التكليف السامي للحكومة، بما يمكن من النهوض باقتصادنا الوطني ويعافيه، ويبعث لقطار العاطلين عن العمل من شبابنا الأردني أن هنالك بصيص أمل يخرجهم من نفق البطالة المظلم، وهذا أكبر تحدٍ يواجه بلدنا اليوم.

ثانياً: وقف البناء على تعديلات قانون ضريبة الدخل الذي قدمته الحكومة السابقة، فهو بالأساس مليء بالعور والخلل، والشروع بإعداد مسودة تعديلات وفق نتاج الحوار الذي بدأته الحكومة، يراعي العدالة في فرض الضريبة، وبموجبه لا يُعاقب الملتزم ويُكافئ المتهرب، مع مراعاة التريث في إيجاد خلاصات ضريبة على القطاعات المختلفة، حيث تحتاج إلى دراسات وافية، فلا يمكن الحديث عن زيادة في الضريبة بينما الناس تعاني من نقص في الخدمات الأساسية، مثلما يتوجب إعادة النظر كلياً بفكرة توسيع شريحة قاعدة المكلفين ضريباً، فبدلاً من توسيع هذه الشريحة يتوجب ملاحقة المتهربين والكف عن جيب المواطن كأسهل حلٍ تلجأ إليه الحكومات.

ثالثاً: وقف كافة أشكال الإرتهان لقرارات ووصفات صندوق النقد الدولي، فقد مارس علينا من الضغوط والإملاءات ما لم يعد مقبولاً، ولم نلمس حتى الآن لا معافاة في اقتصادنا، ولا انخفاضاً في حجم الدين، ولا وقفاً لمسلسل ارتفاع المديونية، ولا انخفضاً في عجز الموازنة، فلماذا كل الإذعان لصندوق لا يعرف سوى لغة الأرقام، بينما بنيتنا الاجتماعية مهددة كلما أطل علينا الصندوق وأذرعه بوصفة جديدة.

رابعاً: إطلاق شراكة حقيقة مع القطاع الخاص، تضمن توفير فرص عمل كريمة للشباب الأردني، وتمكن من إطلاق برامج ذات ديمومة ومشاريع متوسطة وصغيرة تسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وذلك عبر قاعدة بيانات بالتعاون مع البلديات ومجالس اللامركزية تحدد وفقها أسس واحتياجات كل منطقة.

خامساً: العمل على نهضة شاملة في ملف الاستثمار، إذ أن الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك لجلب الاستثمارات إلى المملكة، يقابلها بطء وترهل وعرقلة أمام عجلة الاستثمار.

سادساً: العمل على إنقاذ تجربة اللامركزية ومجالس المحافظات، حيث إن الرؤية الملكية في تعزبز التنمية المحلية لم يقابلها فعل حكومي ناضج لغاية الآن، ما يستوجب البدء بحوار موسع لتقييم التجربة والوقوف على السلبيات والعثرات التي تحول حتى الآن دون إنجاحها، وكذلك لا بد من إعادة النظر بالصلاحيات الممنوحة للمديريات في المحافظات، ووضع أطر تنظيمية كي تحكم العلاقة بين أعضاء مجالس المحافظات بغيرها من الجهات التنفيذية والمجالس الأخرى في المحافظات، ومن المهم كذلك منح مجالس المحافظات مساحة كافية في مسألة مراجعة الموازنات وتحديد الأولويات وطرح العطاءات، بما ينسجم مع مستوى توقعات المواطنين في المحافظات مع هذه التجربة الجديدة التي كنا نأمل أن تسهم في تدعيم ركائز التنمية المستدامة.

سابعاً: أنتج قانون البلديات مركزيةً عميقة من خلال الصلاحيات الممنوحة لوزير البلديات وهذا أدى إلى بروز حالة من الخلافات بعضها يصنف في خانة الشخصي، وعليه لا بد من تعديلات على القانون، تتجاوز مسألة تأخر الموازنات واعدمت صلاحيات رؤساء المجالي البلدية والعمل على توزيع عادل لعوائد المحروقات وثبات صرفها للبلديات، علما أن بعض البلديات لم تستلم حقها في ذلك لغاية الآن، كما يتوجب وضع أُطر حقيقية لتعزيز الشراكة بين البلديات ومجالس المحافظات.

ثامناً: ضرورة إطلاق حوار وطني حيال قانوني الانتخاب والأحزاب تكون نواته مجلس النواب بما يضمن انتاج حالة حزبية قادرة على الوصول إلى البرلمان وتشكيل الحكومات البرلمانية استنادا إلى الرؤية الملكية التي عبر عنها جلالته في عدد من أوراقه النقاشية.

تاسعاً: النهوض بالقطاع الصحي بما يمكن من تقديم خدمات كافية للمواطنين، يتوقف معها مسلسل الشكاوى ونقص الخدمات، والعمل على تزويد المستشفيات في المحافظات بالكوادر المؤهلة، وكذلك بالأجهزة الطبية وبشكل عاجل بخاصة المتعلقة بمرضى الكلى.

عاشراً: النهوض بالقطاع الزراعي ووضعه على سلم أولويات الحكومة نظراً لما يشكله من أهمية للأمن الإقتصادي الوطني، وضرورة إعفاء صغار المزارعين من فوائد القروض.

حادي عشر: النهوض بقطاع النقل، إذ لم يعد مقبولاً التردي في هذا القطاع، ما يتوجب خطة وطنية من الجهات ذات العلاقة لإنشاء شبكات نقل تراعي التقدم الحاصل في العالم، كالعمل على تفعيل حركة القطارات بين المحافظات، وإيصالها بخطوط نقل سريعة حديثة.

ثاني عشر: النهوض بالقطاع السياحي والسياحة العلاجية، حيث يعد رافداً أساسياً للإقتصاد الوطني، فلدينا من المواقع الأثرية والسياحية، ما يجعلنا الوجهة السياحية الأولى في المنطقة.

ثالث عشر: العمل على استراتيجية واضحة لمكافحة المخدرات، وتغليظ العقوبات على المتاجرين بها، حيث أصبحت واحدة من التحديات التي تؤرق المواطنين، مثلما أنها تثقل كاهل الدولة، نظراً لحجم الأعباء التي تتحملها في مواجهة هذه الظاهرة.

رابع عشر: التوقف عن العبث بملف مرضى السرطان، وإيلائهم العناية اللازمة، وتقديم شتى سبل الرعاية الكريمة لهم.
خامس عشر: تقديم كل أشكال الدعم لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، حيث تقوم بدور يعجز عنه اللسان في الحفاظ على أمن واستقرار بلدنا، وقد كان لنا من الشواهد أخيراً في أزمة الجنوب السوري.
سادس عشر: العمل على مكافحة مختلف أشكال الواسطة والمحسوبية، ومحاربة الفساد المالي والإداري.
سابع عشر: إعداد خطة شاملة تضمن جدول زمني لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، بما يضمن وصولهم إلى مناطق آمنة في سوريا الشقيقة.

ثامن عشر: منع استقدام العمالة الوافدة إلا بحدود ضيقة، وفي قطاعات معينة، إذ لم يعد مقبولاً استمرار ارتفاع معدل البطالة بين صفوف الشباب الأردني، في حين أن قطاعات واسعة يشغلها وافدون.
تاسع عشر: دعم الأنشطة والمشاريع الصغيرة للمرأة، وإعفاء النساء المعيلات اللواتي يترتب عليهن فوائد الديون.
عشرون: دعم الجامعات والقطاع الرياضي والشبابي والمراكز والهيئات الثقافية لا سيما في المحافظات، لما لذلك من دور هام في تنمية الأجيال وتشكيلها على نواة سليمة في مأمن عن الأفكار الظلامية.

وفي الختام نؤكد في كتلة وطن أن الدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني، هي المعبر الصادق عن نبض ووجدان الأردنيين، ففي الملف الفلسطيني، لم يعد مقبولاً حالة النكران الدولي لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، مثلما نؤكد تمسكنا بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، فهي فخر الأردن الذي ينوب عن العالمين الإسلامي والمسيحي في حمل هذه الأمانة.

وفي الملف السوري، نؤكد أن الرؤية الأردنية العميقة التي عبر عنها جلالة الملك باكراً حيال الأزمة السورية، في إيجاد حل سياسي يضمن وحدة سوريا وأمن شعبها، هي الحل الأوحد والأسلم لضمان استقرار سوريا، سائلين العلي القدير أن ينعم على الأشقاء بالأمن والطمأنينة وأن يسلموا من أشكال التدخل الخارجي كافة.

وإلى الله نتضرع إن يحفظ بلدنا آمناً مستقراً

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته