محاربة الفساد تقتضي الاعلان عن حالات الفساد لعامة الناس ونشرها في وسائل الاعلام وهي جزء من العقوبة التي تفرضها الأنظمة على من يثبت عليهم بحكم قضائي نهائي في ممارسة الفساد وفي بعض الدول تم التشهير بالمتهمين المقبوض عليهم في قضايا التزوير والرشوه واختلاس المال العام وحيث صدرت بحقهم احكام تتضمن السجن عشرة سنوات وبعضهم مدد تتراوح تراوحت مابين ثلاث الى سبعة سنوات مع الزام جميع المتهمين بإعادة المبالغ المختلسه والعديد من الدول ركزت على حالات الفساد الوظيفي باعتبار ان الوظيفة الحكومية لاتقل عنها اهمية وظائف القطاع الخاص والموظف الحكومي لن يخالف من اجل ارضاء شخص بل تحقيق مصلحة مادية وسد ثغرات الفساد يتطلب إصلاح التشريعات واللوائح المتعلقه بالمال العام ومحاربة الفساد والتشهير بالفاسدين باعتباره من أشد المخاطر التي يمتد اثرها على كل المفاصل الاقتصادية والتنموية والأمنية مما أدى الى تخصيصها جهات للمراقبة والنزاهة ومكافحة الفساد والمفسدين رغم تطور آلياتهم وطرقهم وتم وصف الفاسدين والمفسدين بسوس ينخر عظم الأمة يجب مكافحته بكل الوسائل وللعلماء دور هام من خلال المنابر والتشهير بأسماء المتهمين في قضايا الفساد يُحد من التمادي من عمليات الفساد بعد ان تثبت الادانة عليهم بحكم قضائي والسلطه القضائية هي من تملك حق التشهير بناء على انظمتها والسلطة التنفيذية كالوزارت ليست مخولة بالتشهير الا اذا أجاز لهم النظام وبضوابط شديدة من دون الرجوع الى حكم قضائي مع اهمية إصدار تنظيم خاص ينظم نشر العقوبات في الصحف المحلية ويجيز تداول اسماء المتهمين في قضايا الفساد الاداري والسلب والنهب والاغتصاب وسرقة المال العام والخاص مع اهمية حفظ للمتهمين حقهم في الحصول على التعويضات المناسبه لقاء التشهير بهم اذا ثبت براءتهم بحكم قضائي نهائي والتشهير أسوأ انواع أساليب العلاج باعتباره يؤدي الى إعدام نفسية الفاسد.

والمنظمات التونسية والهيئات المهتمة بمكافحة الفساد ارتأت ضرورة سن قانون يحمي المبلغين ويضمن عدم تعرضهم الى تضييق او طرد والمبلغ عن الفساد هو كل شخص طبيعي او معنوي يقوم عن حسن نية بإبلاغ السلطات المختصة بمعلومات تمثل قرائن جدية او تبعث على الاعتقاد جديا بوقوع اعمال فساد بهدف الكشف عن مرتكبيها مع الأخذ في الاعتبار بان الفساد كل تصرف مخالف للقانون من شانه الأضرار بالمصلحة العامة وسوء استخدام السلطة او النفوذ او الوظيفة للحصول على منفعه شخصية والإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة واستغلال المعلومات والتهرب الجبائي وتعطيل قرارات السلطه القضائية.

الرأي