عمون - أكد مصدر أمني أن الاتفاقية المبرمة بين مديرية الامن العام ووزارة المياه حول اعطاء الصلاحية للامن بحجز مركبات من عليهم ذمم مالية للمياه من المواطنين تعني الحجز تحفظيا.

واوضح لـ عمون ان الحجز التحفظي يكون بمنع بيع المركبة او التنازل بها الا بعد تسوية اوضاعه لدى وزارة المياه ودفع ما عليه من مستحقات.

وبين المصدر ان المركبة في حالة الحجز التحفظي تبقى مع مالكها بوضع طبيعي الا انه يمنع من التصرف بها عند البيع او التنازل.

وكانت وزارة المياه أعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء توقيع مذكرة تفاهم حول الربط الالكتروني بينها ومديرية الامن العام يتم بموجبها اعطاء صلاحية حجز ورفع الحجز عن المركبات العائدة لمواطنين عليهم مستحقات لوزارة المياه والري/ سلطة المياه.