عمون - قال النائب مصطفى الخصاونة إن المتابع للعلاقة بين السلطات يلحظ تغول الحكومات على السلطة التشريعية بقصد افقاد مجلس النواب مكانته وهيبته لخلق فجوة مع المواطن.

واعتبر في كلمته التي القاها خلال مناقشات الثقة الاربعاء أن الحكومة ساهمت بشتى الوسائل وبما تملك من ادوات سياسية واعلامية في توجيه النقد إلى مجلس النواب، بدليل انها تدعي انها ستحول الاعلام الرسمي من اعلام حكومات بامتياز إلى اعلام دولة.

وانتقد الخصاونة تخصيص المنصة الالكرتونية لإستقبال الشكاوى وحماية المبلغين من المواطنين، مشيرا إلى ان هذا الدور مناط بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وتاليا نص كلمته:

سعادة الرئيس
الزميلاتُ والزملاءُ الأفاضل ...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....

المجدُ كلُ المجدِ للأردنيين الذين دوت حناجرهم في الدوارِ الرابعِ وأعلنوا أنهم مع نهجِ الاصلاحِ، ونحن نؤيدُهم ونقفُ معهم فكلُنا مع نهجِ الاصلاحِ الشامل، وفي المقابلِ نقفُ ضدَ من دعا إلى اسقاطِ الدولةِ والنظامِ ولا نقبلُ أن نكونَ معه وضمنَ نهجهِ وفي ركبهِ ومع خطابهِ.

لقد جاء في كتابِ التكليفِ السامي بأن أحدَ أركانِ إطلاقِ مشروعِ نهضةٍ وطنيٍ شامل هو جهاز حكومي رشيق وكفؤ، ولا أدري أين الرشاقة في التشكيلِ الحكوميِ، حيث جاء التشكيلُ مخالفاً لمنطقِ التكليفِ الساميِ ومغايراً لنهجٍ تدّعي الحكومةُ أنها تسيرُ به، فكيف ستقومُ الحكومةُ بترشيقِ الجهازِ الحكوميِ في الوزاراتِ والمؤسساتِ وفريقُها ذاتهُ بحاجةٍ إلى الرشاقةِ والكفاءة، هذا من جانب ومن جانبٍ آخر، لقد تعهد دولةُ رئيسِ الوزراءِ وخلال مشاوراته مع مجلسِ النوابِ بتغييرِ النهجِ الذي سارت به الحكوماتُ السابقة، وتطبيقاً لذلك تعهد بأن لا تتضمن حكومتهُ جزءاً كبيراً من أعضاء الحكومةِ السابقة، وانتظرنا التشكيل فإذا ما يزيد عن نصفِ أعضاء الحكومةِ السابقةِ قد حافظوا على مواقعهم، وهنا يحقُ لنا التساؤل؟ كيف سيقومُ أصحابُ النهجِ السابقِ بخلعِ عباءتهم وتغييرِ نهجِهم، ولماذا انقلب الرئيسُ الرزاز على وعدهِ خلال حواراته مع السادةِ النواب.


سعادة الرئيس
الزميلات والزملاء الأفاضل ...
لقد جاء البيانُ الوزاري نسخةً موسعةً ومنمقة عن البياناتِ الوزاريةِ السابقة، بل وأضاف بدعةً جديدةً في القاموسِ السياسيِ الأردنيِ وهي "عطوةُ المئةِ يوم" فلو كان المُشرّع يقصد هذه المدة لما جاء على ذكرِ إلزامِ الحكومةِ بتقديمِ البيانِ الوزاريِ خلال "شهر" من تكليفِها، فالبيانُ الوزاري هو خطةُ العملِ الاجرائيةِ التنفيذيةِ وهو ما افتقدها هذا البيان الذي نناقشهُ اليوم.
وبالعودة إلى "عطوةِ المئةِ يوم" هل يقفُ مجلسُ النوابِ وفي حالِ النكوص ِ عن المهمةِ من قبلِ الحكومةِ وفريقِها ويطالب الحكومةَ بال "جلوةِ " لإخلالِها بشروطِ "العطوةِ".

وفي بابِ العلاقةِ بين السلطات، يلحظ كلُ متابعٍ ومراقب تغوّل الحكوماتِ على السلطةِ التشريعيةِ بقصدِ إفقادِ مجلس ِالنواب ِمكانتهِ وهيبتهِ لخلق ِ فجوةِ ثقةٍ مع المواطن، بل وساهمت الحكوماتُ المتعاقبةُ بشتى الوسائل وبما تملك من أدواتٍ سياسيةٍ وإعلاميةٍ في توجيهِ النقدِ إلى المجلس، وبعد كل ذلك تدّعي الحكومةُ أنها تعملُ على أن يكون الإعلامُ "إعلام دولة" وليس "إعلام حكومة" حيث يشكلُ ذلك اعترافاً من الحكومةِ أن إعلامَها كان حكومياً بإمتياز، وكان يعملُ لمصلحتِها فقط ولم يكن للسلطاتِ الأخرى أي دورٍ فيه، ثم تجانب الحكومةُ الصوابَ مرةً أخرى ولا تخبرُنا أين موقعُ السلطةِ التشريعيةِ في الرسالةِ الاعلاميةِ؟ وأين دورُها ومكانتُها في إعلامِ الدولةِ الذي تسعى إلى بنائه.

وأزيدُ على ذلك أن أحدَ أعضاءِ الحكومةِ التي تطلبُ الثقةَ الآن كان يتهمُ النوابَ بالفسادِ وكأن لسانَ حالهِ يقول: إنه يطلبُ الثقةَ من الفاسدين واستمعوا الى نص ما كتب (اقتباس):( نواب المزاودة مجرمون بحق المجتمع. فهم بخطاباتِهم الرنانةِ بالكلماتِ الزائفةِ، يتلاعبون بآمالِ الناسِ وتطلعاتِهم، وأخطر من ذلك أنهم يخفون وراءَ مسرحياتِهم الاستعراضيةِ أطماعاً للبحثِ عن مكاسب شخصية، أكانت امتيازات وأموالا أو مواقع للأقرباء والمحاسيب، أي ما يمكن تلخيصه بكلمة واحدة "فساد)
(انتهى الاقتباس).
والحكم لكم السادة الزملاء .
فاذا كانت الحكومةُ في بيانِها قد أقرت بأنها (تدركُ تمامَ الإدراكِ مقدارَ الاهتزازِ في الثقةِ، الذي اعترى علاقتها هي مع المواطن) فكيف تطلب منا نحن نواب الوطن وممثلي الشعب أن نمنحَها ثقةً هي بحاجةٍ إلى كثيرٍ من العملِ لاستعادتِها مجدداً أن نجحت في ذلك.

إن القوانينَ التي تعمد الحكومةُ على انجازِها وفي مقدمتِها القانون المُعدّل لقانونِ ضريبةِ الدخلِ يجبُ أن تراعيَ مصالحَ المجتمعِ وأمنه واستقراره الاجتماعي قبل التفكير بعوائدهِ المادية، وأن ينطلقَ هذا القانون من أن العبءَ الضريبي على الاشخاص كلٌ لا يتجزأ، بحيث توضع جميع الأعباءِ الضريبيةِ في سلةٍ واحدة، ويتم دراستُها للخروجِ بصيغةٍ مُثلى لهذا القانون وينطبقُ ذلك أيضاً على ضريبةِ المبيعاتِ التي يجبُ أن يكونَ في ذاتِ السلةِ لأنها تشكلُ عبئاً ضريبياً واحداً على الجميع.

وأما بشأنِ نظامِ الابنيةِ الجديد فقد شهدنا تعنت الحكومةِ السابقةِ في الاستجابةِ لمطالبِ تعديلهِ لنرى أن هذه الحكومة تضربُ أيضاً عرضَ الحائطِ بالضغوطِ الشعبيةِ والنيابيةِ الكبيرة لتعديلِ النظام .
ألا تدرك الحكومةُ أن قطاعَ الانشاءاتِ له دور ويشكلُ ما يقارب (40%) من عجلةِ الاقتصادِ الوطني.
ولا تعرف أن خمساً وستين مهنة ً ترتبطُ بهذا القطاع .
ولا تعلم أن هناك تراجعاً في إيراداتِ البلدياتِ بأرقامٍ مهولة من تراخيص البناء بسبب النظام الجديد .
إن كانت تدرك وتعرف وتدري فتلك مصيبةٌ وإن لم تكن فالمصيبةُ أعظم .

لماذا هذا التعنت الذي أعاق نشاطَ هذا القطاع وأربك نشاطَ عددٍ من المهنِ التي ترتبط به، فضلاً عما خلفهُ من إنعكاسٍ على ضعفِ الأداءِ الخدمي لمؤسسةِ البلدية بسبب تراجعِ إيراداتِها ؟

إن كان هذا الملف هاماً وضمنَ أولوياتِ الحكومةِ فلتعلن فوراً التوجه نحو حوار ٍ وطني يجمعُ كلَ اطرافِ العلاقةِ كي يكون مخرجُ النظامِ المقترحِ تشاركياً ويتناسب مع واقعِ الوطن .

واذا كنا نقرُ أن دمجَ البلدياتِ له العديد من المزايا إلا أننا نتساءل كيف تصادق وزارةُ الشؤونِ البلديةِ على موازناتِ البلدياتِ دون تدقيقِ إيرادات كل منطقة ضمن نطاق البلدية الواحدة وفق ما يشترطُ قانون البلديات كي تنعكس(50%) من إيرادات كل منطقة إلى خدمات، فمن المراقب يا ترى ومن المشرف ومن المدقق، ولا ننسى أن فلسفةَ وجودِ الوزارةِ هي الرقابةُ والإشرافُ لا الإدارة .

وأتساءل الآن ما الموقف الحكومي من ذلك ؟؟؟

وفيما يتعلق بمشروعِ التعديلِ على قانونِ التقاعد المدني ألم يكن الأجدى أن تتركَ الحكومة لمجلس ِ الامةِ صاحب الولاية على القانون أن يقومَ بإستكمالِ دورهِ الدستوريِ في هذا الاطار بعد قرار سيدي صاحب الولاية بردهِ للمجلسِ مشفوعاً بالرأي لا أن تسحبه وتعيد إرساله مرة أخرى والإدعاء أنه تم إجراءُ المناسبِ، ألا يعدُّ ذلك تغولاً حكومياً وتجاوز على دور المجلس دستورياً .

وفيما يخصُ نظامَ الخدمةِ المدنيةِ فإن تعهدَ الحكومةُ وخلال (100) يوم (دراسةُ تعديلاتِ نظامِ الخدمةِ المدنيّةِ، وتقديمِ مقترحاتٍ وتوصياتٍ تسهمُ في تحقيقِ أهدافِ تنميةِ المواردِ البشريّةِ وتفعيلِ أداءِ القطاع ِالعامِ وقياسِ أداءِ الموظفين) هذا التعهدُ يجبُ أن يضافَ إليه إجابة على أسئلةِ في ذهنِ الموظفِ العامِ ومنها على سبيل المثال: كم هي عدد المرات التي تم فيها تعديلُ نظامِ الخدمةِ المدنيةِ ولمصلحةِ من تمت هذه التعديلات، وإن الإجابةَ على هذه الأسئلة من قبل الحكومة (أن تمت) يُظهر إنعدامَ الاستقرارِ التشريعي في النظام بما يُعرّض الموظفَ العامِ لأهواءِ المسؤولين ويُظهرُ أيضاً أن جزءاً من التعديلاتِ تم لتحسينِ امتيازاتِ عددٍ من المسؤولين الذين يشملهم النظام.
ومن نافلة القول الحديث عن الترهلِ الاداري الذي أصابَ الجهازَ الإداري في الدولة، فقد كانت الإدارةُ الأردنيةُ الأنموذج الأمثل على مستوى دول المنطقة، وساهمت في بناء منظومةٍ إداريةٍ محترفة في دول عربية وشقيقة.
ولنرى ما نحن عليه الان ؟؟؟

واسمحوا لي أن اقول في وصفِ قانونِ الجرائمِ الالكترونيةِ بأن جودةَ التشريعِ لا تكمنُ في الصياغةِ المحكمةِ فقط وإنما في التطبيق الحسن، وهو ما لا ينطبق على مشروع القانون، وأن الحكومةَ صاغت المشروعَ بما يخدمُ توجهاتِها فقط دون الالتفاتِ إلى المجتمعِ والسلطاتِ الأخرى، ولم تراعي في نصوصهِ سلطةَ تحريكِ الدعاوى بحقِ كل من يخرق القانون حيال السلطات الدستورية فلم نرَ حالةً واحدة حركت فيها الحكومةُ دعوى عمومية رغم وجود مؤسساتٍ رقابية ضمن جسمِها تملكُ هذا الحق.
وإذاً لما وجودها.

سيدي الرئيس
الزميلات والزملاء الأفاضل

وتستمر الحكومة في تجاهلِ وإنكارِ مطالبٍ عادلة لفئةٍ عزيزةٍ من أبناء المجتمع الأردني ،خدمت الوطن والقيادة الهاشمية بإخلاصٍ وتفانٍ .

متقاعدي الامن العام الذين قدموا لوطنهم الكثير لكن الحكومة تضربُ عرضَ الحائطِ بمطالبِهم وترفضُ حتى الحوارَ والتفاعلَ والردَ عليها وكان الأولى بالحكومة ِأن تحاورَ هذه الفئة وتستجيب لمطالبِهم .

وإنني نيابةً عنهم أطالبُ بإنصافِهم ووضعِ مشروعِ قانونٍ لصندوقِ إسكان ضباطِ الأمنِ العامِ بدلاً من النظام المعمول به حاليا وهو ما يصون الصندوق ويمنع تراجعَهُ ويساعد منتسبيه وفقَ ما كان الحالُ عليه سابقاً .

لقد ورد في بيانِ الحكومةِ ما يلي: (تلتزم الحكومةُ بتوفيرِ منصةٍ إلكترونية لاستقبالِ شكاوى المواطنين، وحمايةِ المبلِّغين عن المخالفات، الذين يكشفون عن معلوماتٍ مؤكّدةٍ وموثّقة ذات قيمة للجهات المعنيّة) .. وهنا لا أعتقدُ أن من مهامِ المنصةِ الإلكترونيةِ حمايةِ المبلغين عن المخالفات حيث إن قانونَ النزاهةِ ومكافحةِ الفسادِ يقومُ بهذه المهمةِ استناداً إلى نصِ المادة (24) منه.

والسؤال هل تريدُ الحكومة أن تستنسخَ تجربةً جديدةً لديوانِ المظالمِ الذي جرى إلغاؤه ودمج مهامهِ مع هيئةِ مكافحةِ الفسادِ والذي تغير أيضاً مسماه وأصبح بمسمى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد .

إن إنجازَ المنصةِ ليس هدفاً طموحاً بحدِ ذاتهِ .... وإنما الهدفُ أن تتعاملَ وتتفاعلَ الوزاراتُ والمؤسساتُ مع الشكاوى التي من السهولة بمكان تقديمُها في أي وزارةٍ أو مؤسسة ولا تحتاح إلى منصةٍ بتكاليف جديدة تثقلُ عبءَ الموازنةِ .

ان القراراتِ المزاجيةِ غير المؤسسيةِ ساهمت في زيادةِ فجوةِ الثقةِ بين المواطن والمؤسساتِ الدستوريةِ، فتارةً نرى تخبطاً واضحاً في معالجةِ مرضى السرطان وبعد الإدعاءِ بتصحيحِ التخبطِ نرى مرةً أخرى أن هذا التصحيح زاد المشهدَ ضبابيةً ابتعدت بنا عن توجيهاتِ جلالةِ الملكِ حفظه الله بتوفيرِ خدماتِ الصحةِ والتعليمِ والنقلِ للجميعِ ودون استثناء وبلا محاباة.
لا أدري إلى أين المصير بهذا الملف ؟

إن ذرائعَ الحكوماتِ المتعاقبةِ ومنها هذه الحكومة بأن (حالةً استثنائيّة، فرضتها علينا ظروفٌ استثنائيّة، وتتطلّب منّاً حلولاً استثنائيّة) خطابات مكررة لذرِ الرمادِ في العيونِ وتستخدمُ وسيلةً للهروبِ من المسؤوليةِ فبلدُنا مر بالكثير من الظروفِ الاستثنائيةِ منذ تأسيس الدولة في عهدِ الإمارةِ وكانت تحاك ضد الدولةِ ونظامِها أكبر المؤامراتِ وأعتاها فهذا البلدُ بحكمِ جغرافيتهِ في عين الصراعِ العربي الإسرائيلي وتحمل أعباءً إجتازها بفعلِ صبرِ المواطنِ وحكمةِ القيادةِ، ولم تكن الحكوماتُ في بلدِنا جزءا من الحلول الاستثنائية التي تدّعي أنها قادمة بها وإنما تتحولُ بشكلٍ سريع لتكون جزءاً من المشكلةِ وعبئاً على الدولةِ ومؤسساتِها .

إنني ومن تحت قبةِ مجلسِ الأمةِ أحيي جندَ الامةِ، الجيش العربي والأجهزة الأمنية التي سطرت عبر تاريخها وبقيادتِها الهاشميةِ أروعَ الأمثلةِ في الدفاع عن سيادةِ الأردنِ وعروبتهِ وقد شاهد العالمُ كلهُ وفي الأزمةِ الأخيرةِ على الحدودِ الاردنيةِ السوريةِ صوراً جديدةً من هذه البطولاتِ تمثلت بالموقفِ الصلب ِالذي وقفتهُ لمنعِ أي انتهاكٍ لحدودِنا وسيادتِنا فضلاً عن موقفه الإنساني تجاه إخوتِنا السوريين الذين اندفعوا من هول المعاركِ باتجاه الحضنِ الدافئ والملاذِ الآمن.
حمى اللهُ الأردن حراً سيدا .
وحفظ اللهُ شعبه عزيزا .
وأطال عمر سيدي عبد الله بن الحسين وأدام ملكه .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته