عمون - يواصل مجلس النواب مناقشات بيان الحكومة الذي ستنال على اساسه الثقة لليوم الرابع على التوالي.
و تحدث حتى بداية الجلسة المسائية من اليوم الرابع 81 نائب، حيث اعلن النائبين علي الحجاحجة وعبد الله عبيدات الثقة بالحكومة.

النائب محاسن الشرعة دعا من جهته الى تنشيط القطاعات الصحية والتعليمية والسياحية وتفعيل دور القطاع الخاص مع القطاع العام، والتوجه نحو الاقتصاد الانتاجي واستغلال مصادر الطاقة المتجددة، والحد من الفساد في الاستثمار وتخفيض الضرائب وتصحيح التشريعات الخاصة بتشجيع وتحفيز الاستثمار بشكل جاد.

واكد ضرورة وضع خطة استراتيجية للحد من البطالة، والقضاء على جيوب الفقر من خلال استحداث المشاريع، واعادة النظر بتسعيرة المشتقات النفطية، ودعم المزارعين واصحاب المواشي، وضبط الإنفاق العام، والغاء الاتفاقية الموقعة بين شركة "مياهنا" ومديرية الامن العام الخاصة بحجز مركبات المواطنين لتحصيل اثمان المياه المتراكمة عليهم .

وقال، ان الحكومة مطالبة بتطوير محور العملية التنموية من خلال التأهيل والتدريب والتطوير بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل وان يتم تحسين مخرجات التعليم .

النائب محمد الزعبي ركز على قطاعي الزراعة والسياحة وضرورة دعمهما من خلال المحافظة على الاراضي الزراعية ودعم المزارع والتسويق، اضافة الى تخفيض اسعار الخدمات في الفنادق والرسوم، وجعل مدة مكوث السائح اكثر، وتسهيل اجراءات فتح مرافق سياحية .

ودعا الى مراجعة نظم العطاءات، وانشاء مؤسسة حكومية لصيانة وتنفيذ ابنية الدولة الحكومية، واخرى لخدمة المواطنين وايجاد حلول لتخفيف المشكلة المرورية، كما طالب باستغلال المصادر البديلة للطاقة بأسلوب التشغيل التمويلي، وفتح المجال لاستيراد المواد الرئيسية وليس احتكارها على عدد معين من الشركات خاصة اللحوم .

كما دعا النائب احمد الفريحات الى اصلاحات جذرية على نظام الخدمة المدنية خاصة في مجال إشغال الوظائف الحكومية من خلال الامتحان والمقابلة الشخصية، كما ان الحكومة ملزمة بايجاد حلول اقتصادية ابداعية دون المساس بجيب المواطن.

واضاف، ان "ثقته" للحكومة مرهونة بالتزامها بتنفيذ مشروع طريق عجلون- وادي الطواحين- كفرنجة واحالة عطاء المركز الثقافي بعجلون فوراً، مستعرضا اهم مطالب المحافظة فيما يتعلق بالمياه والتعليم العالي والصحة والشباب والبلديات وغيرها من المطالب الخدمية.

بدوره اكد النائب عبدالله عبيدات اهمية حالة الانسجام بين كافة مؤسسات الدولة الرسمية والشعبية لدفع عجلة التنمية والحفاظ على الاردن قويا منيعا في مواجهة كل الاشرار، لافتا الى ان ابناء بني كنانة طالبوه بمنح هذه الحكومة الثقة كفرصة لها لإنجاز ما تعهدت به.

وتساءل عن قدرة رئيس الحكومة على تقديم رموز الفاسدين للقضاء في القادم من الايام، منتقدا مشروع "اليورانيوم" الذي لم يكن الا مجرد كلام، مؤكدا ان جيب المواطن نفد وفكره تلاشى وهو ما ينذر بخروجه عن صمته.

وقال، ان الطريق الى جيوب الفقراء اصبح مغلقا، وعلى الحكومة ان تفتح طريقا الى جيوب الحيتان، مطالبا بإلغاء كل الاتفاقيات مع العدو الصهيوني، وإيلاء الزراعة الاهتمام اللازم.

النائب غازي الهواملة من جهته انتقد "الخطاب الموحد" في المساجد، والاساءات التي اصبحت تطال الجميع، مطالبا بالحزم في محاربة الفاسدين وسارقي اموال الاردنيين.

واشار الى تداخل الاختصاصات في مؤسسات الدولة، لافتا الى ان الولاية العامة للحكومة "منقوصة".

وقرر رئيس المجلس شطب فقرات وردت على لسان النائب الهواملة لمخالفتها المادة 116 من النظام الداخلي والدستور ومدونة السلوك، كما وافق المجلس على تحويله الى لجنة النظام والسلوك النيابية.

وأشارت النائب هيا المفلح الى مشكلة يعاني منها معلمو التربية الاجتماعية، تتمثل بوجود ثلاثة كتب مدرسية، هي التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية محشوة بمعلومات وتشكل عبئاً كبيراً على الطالب والمعلم، مقترحة دمج المواد الدراسية الثلاث في كتاب واحد تحت مسمى "التربية الاجتماعية والوطنية" يتكون من 3 وحدات لكل فصل دراسي.

وقالت ان الدولة الاردنية تعاني من عدم وجود سياسات زراعية وتنظيم للقطاع، كما طالبت بإعادة النظر في رسوم تجديد جوازات السفر والتي تتم في السفارات وتقدر بحوالي 400 دينار، اضافة الى معاناة لواء ماحص والفحيص في التوظيف التي هي على مستوى اللواء وليس على مستوى المحافظة، بالاضافة الى حاجتها لخدمات الصحة وغيرها.

النائب انتصار حجازي قالت ان محاربة الفساد والتسيب المالي الحكومي، وانشاء المشاريع التنموية والاستثمارات السياحية وتشجيعها يساعد حتما في ايرادات الدولة والنمو الاقتصادي، مؤكدة ان اولويات المواطن، هي خفض الاسعار والضرائب ودعم المرأة والمشاريع الزراعية والتعليم والثقافة والتأمينات الصحية.

واضافت ان المواطن لا يهمه الشعارات البراقة والمزينة بالالوان والخطوط بقدر ما تهمه حياته وأمنه واستقراره ولقمة عيشه، مؤكدة اهمية اعطاء الفريق الوزاري فرصة للاداء وان تقرن القول بالفعل.

النائب عمر قراقيش دعا لإعادة جسور الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطن، حيث لم تستطع الحكومات ومنذ عام 1989 إعادتها او إقناع الاردني بالاسباب التي ادت بنا الى تلك اللازمة، بل ان ما شاهده المواطن هو مزيد من التباعد وتحميله كلف سوء الادارات والتصرف بالمال العام .

وشدد على اعادة النظر بعدد السفارات وأعداد الدبلوماسيين، فلا يعقل ان تنفق سفارة 2 مليون، فيما صادرات هذ الدولة لا تتجاوز 300 الف دينار، وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي ومحاربة التهرب الضريبي، كما طالب بمنح ابناء غزة وابناء الاردنيات الامتيازات الصحية والتعليمية.

واستهل النائب حازم المجالي الجلسة المسائية بالحديث عن قضية مواطنين اردنيين مع عائلاتهم واطفالهم على حدودنا الشمالية تحيط بهم المخاطر من الميليشيات الإرهابية، مؤكدا ضرورة التعامل مع هذه القضية وفق الدستور والقانون وان لا يتم تركهم عرضة للقتل.

وطالب بقانون للعفو العام بما يرسخ قيم التسامح التي يحتاجها مجتمعنا في الوقت الحالي، والغاء اتفاقية الغاز، لافتا الى ان تغريدة رئيس الوزراء عام 2016 تؤكد ان اتفاقية الغاز خطيرة على الامن ولا جدوى اقتصادية مقنعة منها بل هناك مخاطر وكلفة سياسية.

وقال أن أداء الوزاري يحتاج الى تقييم دوري "ربع سنوي" ، بحيث يبقى صاحب الانجاز، داعيا الوزراء توخي الدقة في التصريحات.

النائب فضية الديات اشارت الى ان لواء دير علا يضخ سنويا 45 مليون متر مكعب من المياه الى عمان على حساب حصة ابناء الاغوار من مياه الري والشرب، موضحة معاناة القطاع الزراعي من كلف وقروض المزارعين وإعادة هيكلة الجمعيات الزراعية.

ودعت لإعادة النظر بقانون اتحاد المزارعين بحيث يكون الانتساب للاتحاد "إلزاميا"، واخراج مشروع تأسيس شركة التسويق الزراعي الى حيز الوجود والموجود حاليا في ادراج وزارة الزراعة وتفعيل صندوق المخاطر الزراعية.
ودعا النائب عبد المحسيري لخفض الضرائب على مدخلات الانتاج وخصوصا مصانع المواد الغذائية وخفض الرسوم الجمركية، وإعادة دراسة الفوائد والغرامات الضريبية لتشجيع المواطنين على السداد، ومشاركة مجلس النواب بعملية تسعير المشتقات النفطية.

وطالب بمنح ذوي الاعاقة حق التعيين بوظائف تتناسب مع شهاداتهم عبر ديوان الخدمة المدنية، وكذلك فيما يتعلق بالحالات الانسانية، ومنح ابناء غزة حقوقا مدنية، والغاء القيود عن الطلبة الذين انهوا دراساتهم الجامعية ولا يستطيعون الحصول على "عدم محكومية" بسبب القروض الجامعية.

كما لفت الى إعادة تشكيل اللجان الطبية التي تقيم "المعلولية" واعادة احتساب نسبة العجز الكلي وهي 80 بالمئة، واغلاق صناديق اقراض المرأه والمشاريع الصغيرة.