عمون - قال النائب خالد ابو حسان ان امل الشارع الاردني، كان بان يُطلَ علينا دولة رئيس الوزراء بتشكيلة حكومية رشيقة لا تحتمل حمولات زائدة سواء بتقليص الفريق الوزاري الى ابعد حد ممكن بدمج الوزارات من جهة والعمل الفوري على اعادة هيكلة الهيئات الخاصة ودمجها في الوزارت المعنية كما جاء في مضامين كتاب التكليف السامي مع كل الاحترام لشخوص الوزراء.

واضاف في كلمته خلال مناقشات الثقة بالحكومة الاربعاء، موقفي من الثقة في الحكومة، فهو مستند لقناعتي بعدم جدوى تجريب المجرب، واعادة انتاج المعادلات الحكومية السابقة، التي ينقصها الجدية في تَلمُسِ الحلول الواقعية لجملة المشاكل التي يعاني منها أبناء الوطن بكليته، ولواء الرمثا وبني كنانة على وجه الخصوص، الذي يكابد عناء غياب الحلول الحلول الاقتصادية والصحية والتعليمية والبنية التحتية والزراعية والسياحية وغيرها امام الضغط الكبير وغير المحتمل لاعباء اللجوء السوري.


وتاليا نص الكلمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على اشرف الخلق والمرسلين، محمد وصحبه وعلى المرسلين والانبياء من قبله.
وبعد؛
معالي الرئيس
الزميلات والزملاء؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد؛
ها نحن نجلس اليوم لمناقشة بيان الثقة بحكومة الدكتور عمر الرزاز، وهو رجل نحسبه وطنيا صادقا، نظيفا لم تنله سمعة المنافع أو المكتسبات أو المصالح من قبل، وهو رجل استطاع ان يترك بصمة ريادة في مجالات كثيرة شغلها، فكان بحق نموذجا اردنيا مشرفا في النجاح.

ولكي أحيط الجميع علما بأني وإن كنت أحمل لهذا الرجل الكثير من الاحترام، فإنني وأمام تشكيل حكومته تزعزعت ثقتي برؤيته في التعامل مع التحديات، فكيف لحكومة اخذت الوقت الكافي لدراسة خيارات التشكيل، أن تسقط في اولى معاركها، و"كأنك يا ابو زيد ما غزيت"، فالنتيجة كانت؛ فريق حكومي ضعيف، فيه من التكرار، ما فيه من ضعف

الاختيار، وعليه سخط من الشارع، كما فيه من بعض الاسماء التي هتف من اجلها "شارع".
والتشكيل الوزاري يا سادة، كان عبارة عن اعادة انتاج للفشل، ففيه تجريب المجرب، واستيراد المخرب، فهل تقولوا لي: ما الذي نفعله في انفسنا؟ فو الله بأن الأردن يستحق منا أعظم من ذلك، وكل الجهد في العمل الوطني الخالص، عبر حسن الاختيار، والإصرار على البناء على المنجز، والمضي في التحدي إلى ما لا نهاية.

الزميلات والزملاء؛
نحمد الله دائما بأن الضعف والفساد والمحسوبية وإن أصاب جميع المؤسسات الرسمية والأهلية، فإنه لم يقترب من مؤسساتنا الأمنية وقواتنا المسلحة الجيش العربي، الذين ما زالوا حصن الوطن، وحماته، وكل كبريائه، بهؤلاء وحدهم نفخر، كيف لا؛ وسيدي ومولاي المفدى جلالة الملك الجندي الأول في مواجهة كل التحديات والصعاب.

وهنا فإنني أحذر من مغبة المساس بسمعة مؤسساتنا الأمنية، والتشكيل بها، أو اثارة الشائعات حولها، وتحت طائلة كل المسؤولية الوطنية، لصالح أفراد يريدون لنا الفتنة عبر زعزعة الثقة بـ"حزام الظهر" الجيش العربي والأجهزة الأمنية.
إننا وأمام هذه التجربة الرائدة في المؤسسية والبناء، ليس مطلوب منا سوى الاقتداء بهم، فهم في الاخلاص مدرسة، وفي العمل مبدأ وثبات، وفي الهدف إصرار وعناد، وعند الأردن يقدمون ارواحهم فداء، فلهم التحية خالصة، لكل جندي كوت الشمس جبينه، وكل جندي طال سفره عن اهله، وكل جندي في ميدان المسؤولية طاقة لا تتعب ولا تذبل.

الزميلات والزملاء؛

لقد أرهقتنا الحكومة الجديدة في قراءة بيانها الوزاري، فقرأنا البيان مرة ومرتين وعشرة، بحثا عن سطر مختلف، أو جملة جديدة، أو فكرة غير مطروقة، عرضنا البيان على الشمس، فلعل بين الحروف ما كتب بالحبر السري، أو أنها جاءت مختبئة بين زحام الكلمات الانشائية والتقليدية، لكن بعد تقليب صفحات البيان من اوله إلى آخره، ومن آخره إلى أوله، لم نجد سوى بيان يزاحم بيانات الحكومات السابقة، في المزاودة، والوعود البراقة.
فيما أدخل البيان الحكومي عرفا جديدا باستخدامه موضة الكلمات الجديدة، عبر كلمات، تذهل من يسمعها، ولن تذهل من يعرف ماذا تقصد الحكومة بها أو ماذا تريد.
فالنهج الجديد والعقد الاجتماعي الموعود، ما هو إلا شعار حكومي، صنعته حكومة الرزاز، لتقول للراي العام بأننا مختلفين عن الحكومات التي سبقتنا، أما عن مضامين هذا العنوان، فقد تركتنا الحكومة نناقش انفسنا، ونستخدم مراجع الأدب والفلسفة، حتى ندرك بأن "موضة" الكلمة الجديدة، ما هي إلا كلام مقصود منه التلاعب بالمفردات، وتجاهل الأفعال.
فالنهج الجديد يا سادة؛ هو النهج الذي يبدأ بالثورة في اختيار الوزراء، وهي الثورة في الانقلاب على شكل الحكومات السابقة، وتكريس شكل جديد للحكومات، ينتمي لهذا الزمان والتطور الحاصل فيه.
أما أن تأتي حكومة النهج الجديد، بكل أخطاء الحكومات السابقة، وتريد أن تفرضها علينا فرضا، فهذا افتراء على الفكرة والالتفاف على المبدأ.
النهج الجديد، لا يحتاج إلى التركيز على الشكل، بل كله مضمون، فماذا يعني أن تأتي الحكومة بوزراء جدد، تبلغوا قبل القسم بسويعات بحقائبهم، وتريدنا أن نقتنع بأن تشكيلة الفريق الوزاري هي تشكيلة جرى التوافق بينها على قيم ومبادئ النهج الجديد.
والنهج الجديد هو النهج الذي يعد بثورة اقتصادية، عبر الابداع في الابتكار والمبادرة، فنخرج من ازمتنا الاقتصادية الماثلة، بخطط مرصودة زمنية، مقدرة الاهداف والارقام، وليس عبر سلة قرارات مخزنة في الأدراج، تكرس الخطأ إن وجد، ولا تؤكد على الصواب إذا طرح.
والنهج الجديد هو النهج الذي ينفذ وعد معالجة تشوهات الوعاء الضريبي، ويدرك بأن تخفيض ضريبة المبيعات هو مدخل انعاش الاسواق، وتحفيز المستهلكين نحو الاقبال على الحركة التجارية، وأن ضريبة الدخل متى ما امتثلت للمبدأ الدستوري تصاعديا، هي ستكون ضريبة عادلة، على أن تقتطع من الجميع بعد محاربة التهرب الضريبي، ومعالجة التجنب الضريبي.
فيما أفهم بأن النهج الجديد هو الذي يراعي المصلحة الوطنية العليا عبر فك الارتباط بين القرار السياسي والقرار الاقتصادي، الذي ادى التداخل بينهما إلى إلغاء اتفاقية التجارة مع تركيا، وهو الارتباط الذي لا أجد له أي جدى أو مبرر.
كما أن النهج الجديد هو ثورة في مكافحة الفساد بكل عناوينه، وبكل تفاصيله، الفساد الذي نسمع عنه لكنا لا نراه، الفساد الذي نعرف بأنه يستنزف أموال الخزينة، ويسحب من رصيد الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة التنفيذية. الفساد الذي يؤلمنا كلما نمى الثراء الفاحش على حساب الفقر المدقع.
وهو ما يتطلب تمكين سلطتنا القضائية وجهازها الإداري، ورفدها بالكفاءات المهنية والسرعة بمعالجة التشريعات، التي من شأنها توفير متطلبات السرعة بالتقاضي على أرضية صلبة من العدالة بالقسطاس المستقيم.
على أي حال؛ لاثقة بحكومة فشلت في تقديم نهجها والتعريف بهويتها.

الزميلات والزملاء؛

اطربنا الرئيس الجديد بحديثه الحالم عن العقد الاجتماعي، واسأل هنا عن مدى امكانية مجموعة حكومية، ينقصها الخبرة في العمل العام، والمعرفة
بأوجاع الناس، أن تصيغ لنا عقدا جديدا، يعيد الفاقد من الثقة بكل ما هو رسمي أو حكومي.
فالعقد الاجتماعي بيننا جميعا هو الدستور، فهلا تطبقه الحكومة بولايتها العامة، ونغدو لها من الشاكرين، متنازلين عن أي طرح جديد لا يستند لمنطق، ولا يستند لأفكار واضحه قوامها اخلاص العمل لوطن الموروث عن الآباء والأجداد.
وحتى إن صدقت الحكومة بتبنيها لعقد اجتماعي جديد، فكيف لها ان تصنع التوافق اليوم بين المجتمع، وهي الحكومة التي تعاني ما تعانيه من غيب الانسجام والتجانس بين أعضاء فريقها، ففاقد الشيء لا يعطيه.
الزميلات والزملاء؛
شعبٌ عظيم بانتمائه وثباته، وجيشٌ هذه صولاتهُ وجولاتهُ الا يستحقونَ منا ان نعمل من اجلهم كل المستحيل؟ وأن نبتكر الحلولَ لِنُلامسَ آمالهم وتطلعاتهم التي سرعان ما تتبخر قبل ان تجتاز حدود الوعود التي قُطعت مرات عديدة من قبل حكومات سابقة وفرق حكومية قيل انها ستوصلنا إلى الجنة.
وهنا؛ اسمحوا لي ان استعرض على سبيل المثال وليس الحصر؛ فمنطقة الرمثا ولواء بني كنانة، التي تعرفون جيدا بأنها جاورت حربا استمرت لسبعة أعوام، وتعرفون أكثر بأنها تكبدت عناء الصبر الوطني، على ضعف اهتمام الحكومات بها، حتى صابها ما اصابها من الوهن، فبطالة بالأكوام، وحركة تجارية بالحضيض، وبنى تحتية استهلكها ضيوفنا من اللاجئين، وعند الفزعة كنا أول من لبى نداء الملهوف، فتقاسمنا رغيف الخبز للشقيق الهارب بأمن نسائه وابنائه. وهذا الواقع الذي اتعايش معه يوميا، هو قابل للانسحاب على بقع واسعة في الوطن، فجيوب الفقر في اتساع، وارقام البطالة إلى ارتفاع؛ يا حكومة النهج الجديد، والعقد الاجتماعي الفريد.
فبأي وجهٍ ستقابل الحكومة الشعب، وهي تخفق في تخفيفُ أعباءِ الحياةِ عليهِ؟، وهل سيتحمل المواطن أكثر مما تحمل دون أن يرى إجراءاتٍ فورية، جادة في معالجة الإختلالات والإبتعاد عن جيب المواطن المثقوب المتسرب منه كل ارقام الرسوم والضرائب والجمارك، ليبقى الوضع على
حاله وتزدادُ معاناتهُ لتصلَ حداً لا يطاق، مقابل ذلك يزيد ثراء الاثرياء، وتنتعش ارصدة رأس المال، دون أن يكون لذلك أثر على حركة السوق ودورته الاقتصادية.
الزميلات والزملاء؛
ماذا لدى الحكومة حتى تطلب الثقة من مجلس النواب؛ هل صدتنا بحلول ابتكارية ابداعية، جاءت بها من خارج دوائر التنميط، والمربع التقليدي الذي تسكنه عقول الوزراء؟.
أين الابداع الرسمي في التعامل مع مشكلات اقتصادية لم تعد طارئة بل مزمنة؟، هل ما زلتم تدرسون اثار الأزمة السورية على الأردن، أم هل ما زلتم تقرأون مستقبل عودة اللاجئين السوريين؟، لعلكم مازلتم مصدمون من واقع الأرقام التي ترتفع سلبيا اثارها على الاقتصاد الوطني.
الابداع الحكومي اليوم مطلوب منه أن يسعى للحصول على العصا السحرية، التي تتشدقون بعدم امتلاككم لها، الابتكار الحكومي، هو السعي وراء الفعل الرسمي الجاد في التعامل مع معالجة دوائر الخلل حسب تنامي اتساعها.
فهل انتم قادرون على ذلك؟؟
إذا سنعود لنشرب من نفس الكأس ونقعُ في المقلبِ ذاتهِ ، ونبقى اسرى لوعود وآمال تَنصَلتْ منها الحكومات السابقة ، ومعالجات لم يتحقق منها شيء على ارض الواقع، وتعودُ البيروقراطية والترهل والفساد بِشقيهِ المالي والإداري للدوران من جديد، ويبقى المطلوب من الشعب أن يتحمل ويَصبر، حرصاً على وطنهِ.
الزميلات والزملاء؛
إن واحدة من مباعث الأمل لتنال الحكومة الثقة الشعبية، أن تبدأ بتوجيه دوائرها المعنية صوب الرمثا، لإعداد دراسات واقعية عن الآثار الكارثية التي عانى منها ويعاني اهالي الحدود الشمالية، جراء الحرب في سورية، وهي الحرب التي عشنا تفاصيلها عبر اهتزاز بيوتنا، وفزع ابنائنا، وفراغ جيوبنا.
إن المتفحص في البيان الوزاري الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، يجد أن الحلولَ التي ترتئيها وتقدمها الحكومة للمشاكل الإقتصادية التي يعيش الاردن والاردنيين على وَقْعِها وتُشكل أُم المشاكل والقضايا أمامهم ، قاصرة عن وضع محددات وأُطر زمنية وآليات مبنية على الأرقام، وأرى انها مبنية على الإجتهادات والضبابية في تحفيز الإقتصاد ومَدهِ بأسباب النمو الحقيقي والفعلي من شأنها أن تُشكل إنتكاسة وصدمة جديدة للوضع الاقتصادي والمعيشي للدولة والمواطن، فهي غيبت مؤسسات مالية كبرى وأُخرى ربحية عن مُعادلات الحلول، وأبقت على غولِ الضريبة فزاعة ماثلة، للطبقتين الفقيرة والمتوسطة ، فيما ادوات
الاستثمار وتشجيعه وتحفيزه راكدة. وهو واحد من أنجع السُبل والطرق لخلق نمو اقتصادي واستثماري ينعكس على التنمية وتوليد فرص العمل
لمواجهة غولِ البطالة التي وصلت كما اعلم الى حوالي 19.5% خلافا لما تعلنهُ الحكومة والجهات الرسمية، وهي المغذي الرئيس للفقر وارتفاع حجمه ومستوياته.
وفي هذا السياق قدمتُ عند مناقشة الثقة بحكومة الدكتور هاني الملقي بعض الافكار والإقتراحات لحلول العديد من مشاكل لواء الرمثا الذي أصبح يسمى باللواء المنكوب نتيجة الازمة السورية وفقد عشرات الالاف من الاسر لمصادر دخلهم وسبل رزقهم، فَقدمتُ مقترحات بإنشاء ميناء بري ومنطقة حرة لا تنعكس اثاره الايجابية على ابناء الرمثا فقط وإنما تطال الوطنَ بأسرهِ ، ولكن حتى دراسة هذه الافكار والمقترحات لم يُؤخد بها بجدية من أصحاب القرار في حينه.
سعادة الرئيس .. الزملاء المحترمون
كان الأمل يَحدُونا كما يحدو الشارع الاردني، ان يُطلَ علينا دولة رئيس الوزراء بتشكيلة حكومية رشيقة لا تحتمل حمولات زائدة سواء بتقليص الفريق الوزاري الى ابعد حد ممكن بدمج الوزارات من جهة والعمل الفوري على اعادة هيكلة الهيئات الخاصة ودمجها في الوزارت المعنية كما جاء في مضامين كتاب التكليف السامي مع كل الاحترام لشخوص الوزراء.
اما موقفي من الثقة في الحكومة، فهو مستند لقناعتي بعدم جدوى تجريب المجرب، واعادة انتاج المعادلات الحكومية السابقة، التي ينقصها الجدية في تَلمُسِ الحلول الواقعية لجملة المشاكل التي يعاني منها أبناء الوطن بكليته، ولواء الرمثا وبني كنانة على وجه الخصوص، الذي يكابد عناء غياب الحلول الحلول الاقتصادية والصحية والتعليمية والبنية التحتية والزراعية والسياحية وغيرها امام الضغط الكبير وغير المحتمل لاعباء اللجوء السوري.