عمون - أكد وزير الشباب مكرم القيسي الدور المحوري للشباب في النهوض بالمجتمع في القطاعات كافة، خلال جلسة الحوار التي عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم لمناقشة تقرير حالة البلاد.
وعبر الوزير عن تقديره للجهود التي يبذلها المجلس بتقرير حالة البلاد، مستعرضا الجهود التي تبذلها وزارة الشباب لإيجاد الحلول الناجعة والمستمرة للتحديات التي تواجه الشباب الأردني، من خلال تلمس حاجاتهم على أرض الواقع بعيدا عن التنظير والخطط والأهداف التي تبقى حبرا على ورق، ولا تنفذ.
وأشار القيسي الى أهمية تكثيف الجهود الرامية لتأهيل الشباب من خلال برامج التدريب العملية وإشراكهم بالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتبني الحلول المقترحة من قبلهم، لأنهم الاكثر معرفة بخصوصية المشاكل التي تواجههم.
وشدد على ضرورة إيجاد شراكات نوعية بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص تهدف إلى تنمية مهارات الشباب وتطوير قدراتهم لتواكب متطلبات العمل وحاجات السوق المحلي والإقليمي.
وقال الوزير القيسي أنّ الوزارة وضعت خطة عمل تنفيذية مرتبطة بإطار زمني محدد لدعم مراكز الشباب المنتشرة في المحافظات الأردنية كافة.
واكد قصور الوزارة في الترويج للبرامج والأنشطة النوعية التي تنفذها، وخصوصا على شبكات التواصل الاجتماعي؛ ولهذا تمّ تشكيل فريق من الشباب لديهم خبرة ودراية في الإعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع الشباب في كل مواقعهم.
وعبّر المشاركون في الجلسة عن أملهم في استعادة الثقة التي فقدها الشباب في الحكومات، وأن تعمل حكومة الدكتور عمر الرزاز على بناء جسور من التواصل مع الشباب، ممثلة بوزارة الشباب والوزارات المعنية.
وطالبوا بمراجعة كل المبادرات المعنية بالشباب والعمل على دمج المتشابهة منها وتنسيق الجهود بينها لتقديم برامج ونماذج ناجحة في العمل والعطاء تخدم القطاعات كافة.
وأكد المشاركون ضرورة ترتيب الأولويات للبدء بتنفيذها ضمن خطة عمل محددة، بدعم مراكز الشباب وتطوير وسائل التواصل بكل أنواعها لتصل رسائل الشباب بكل مصداقية وموضوعية لأصحاب القرار، مطالبين بدعم الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتنمية المشاركة السياسية للشباب والتوعية بالدستور الأردني ومفهوم المواطنة وحقوق الإنسان، وخصوصاً المرأة من خلال برامج عمل وأنشطة إبداعية وحقيقية.
وشدّد المشاركون على أهمية تعزيز الدور الترويجي لمراكز الشباب ودعمها من خلال وزارة الشباب لزيادة إقبال الشباب على تلك المراكز وتشجيعهم على ذلك من خلال وجود برامج وفعاليات شيقة تقوم بإيصال الرسائل بشكل أفضل وتتناسب مع طرق تفكيرهم وتعزز من روح الإيجابية لديهم.
وفي ختام جلسة محور الشباب، بين الدكتور الحمارنه أنّ المجلس سيعمل على تضمين كل الملاحظات التي تم مناقشتها والتوصيات التي طرحت في الجلسة في تقرير حالة البلاد بصيغته النهائية.
وفي جلسة اخرى، خصصت لسوق العمل والتدريب المهني، طالب المشاركون بضرورة تركيز التقرير وتضمينه بعض المحاور حول الفئات المهمّشة من ذوي الإعاقة، وإيلاء المرأة الاهتمام الكامل من حيث التركيز على انسحابها من سوق العمل بسبب تدني الأجور وصعوبة النقل والتنقل، وساعات العمل، والنظر بجدية تامة حول قضية العمل غير الرسمي، بحيث يتم التركيز على العمالة السورية غير الرسمية، ووضع الخطط الكفيلة بحلّ المشكلات في هذا الجانب والاستفادة من العمالة السورية وغيرها في تطوير سوق العمل.
وطالب المشاركون بوضع الخطط الكفيلة بأخلاقيات المهنة، وتضمين سياسات العمل ضوابط واضحة للعمالة الوافدة التي تكاد تغطي جميع المهن في الأردن.
وأكّدوا أهمية توفير بيئة العمل المناسبة والشروط الملائمة للعمل ومنح التأمين الصحي للعاملين في القطاعات المختلفة وإيجاد حوافز ضريبية عادلة، وحوافز من الضمان الاجتماعي للتشجيع على الالتحاق بسوق العمل.
وأشار المشاركون إلى تقصير الحكومات جميعها دون استثناء في دعم القطاع الخاص والتنمية في المحافظات والأطراف، وتركيزهم على العاصمة فقط.
وفي موضوع البطالة، شدد المشاركون على معالجة الأسباب المتمثلة بأسباب اقتصادية وتعليمية وسكانية وسياسية.
وأشاروا إلى ضرورة إعطاء الاهتمام الواضح من قبل المؤسسات والجامعات لتطوير الصناعة الأردنية، وتحفيز الاستثمار وبناء القدرات وإعدادها لتلبية متطلبات سوق العمل خارجيا وليس داخليا وحسب، وخلق فرص عمل جديدة ومتنوعة.
ونوّه المشاركون إلى أن القاعدة الأساسية في القضاء على البطالة تكمن في النمو الاقتصادي المتمثل بزيادة الصادرات وتنوعها مما سيؤدي إلى تحفيز الردياديين وتطويرهم، وإنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تهيئة المجتمع للبحث عن احتياجاته وإعادة بنائه لنفسه ليتمكن من المزاحمة في سوق العمل.
وطالبوا بضرورة خلق عامل المنافسة بالتشارك مع القطاع الخاص، وبالتزامن جنبا إلى جنب بين العمالة الأردنية والعمالة الوافدة ليعمل العامل الأردني على تطوير نفسه، لا الاعتماد على الحكومة في حماية حقوقه دون العمل على تطوير نفسه بمجال عمله، وركزوا على ضرورة التقيد بالحاكمية الرشيدة والقضاء على سلطة الهيمنة في اتخاذ القرارات.
وأوصى المشاركون بإعادة تأهيل مديريات العمل التابعة لوزارة العمل، ووضع حدّ للعمال غير الحاصلين على تصاريح عمل، وتقليص عدد الجامعيين ببعض التخصصات التي أصبحت راكدة، وإيجاد منظومة للنقل تسمح للقطاع الخاص أن ينشيء شركات نقل للمناطق الأقل حظا تسهم في استقطاب العاملين من جميع مناطق المملكة، وعمل استراتيجيات لتحفيز الشباب على العمل، ووضع برامج وخطط للمهارات التي يجب أن تعمل مؤسسة التدريب المهني ومراكزها بمقتضاها، والربط بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وأثرها على سوق العمل، والتنسيق بين الجهات المانحة للحدّ من تكرار البرامج وتكديس الخريجين في مجال ما على حساب الآخر.
وفي محور التدريب المهني، الذي شارك فيه ممثلون عن وزارة العمل، ومؤسسة التدريب المهني وجامعة البلقاء التطبيقية بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء في القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية، طالب المشاركون بالتركيز على توفير التدريب والتمكين للشباب العاطلين او المتعطلين عن العمل وتوفير فرص عمل لهم تسهم في محاربة البطالة ومكافحة التطرف، ضمن حوارات بين المؤسسات الأردنية المختلفة .
وأكدوا ضرورة الانتهاء من الدراسات الوصفية التي لا تأتي بجديد وانتهاج الدراسات التحليلية التي تقودنا إلى الاستنتاجات التي تفسر واقع المؤسسات، وقياس المخرجات، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمعالجة أوجه الخلل والقصور والاعتماد على وثائق حديثة، والاستناد إلى أرقام وبيانات صحيحة وغير مغلوطة، وإبراز أهم الإنجازات النوعية في المؤسسات المختلفة بكل نزاهة وشفافية، وإظهار حجم التمويل الحكومي والدولي، والوقوف على كيفية هدر الأموال العامة وأسبابها، وهجرة الكفاءات النوعية من القطاعات المختلفة ومن ضمنها قطاع التعليم والتدريب المهني.
وأشاروا إلى أن وزارة العمل، أنجزت قانون (مؤسسة تنمية وتطوير المهارات)، والذي يشكل حلقة نوعية في حاكمية القطاع؛ والذي عمل على حسم المطالب بدمج صندوق التنمية والتشغيل وصندوق التعليم والتدريب المهني والتقني اللذين يعملان ضمن مفهومين مختلفين من حيث الأهداف وآلية التمويل.
وعزا المشاركون أسباب ارتفاع معدل البطالة بنسبة (18%) إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي بسبب ظروف المنطقة، والذي انعكس سلبا على معدلات النمو في التشغيل في ظل غياب برامج تحفيز القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال واستقرار التشريعات التي انعكست بمجملها على عدم القدرة على جذب مزيد من الاستثمارات المولدة لفرص العمل.
وقالوا أنّ ارتفاع معدل البطالة أعطى مؤشرا على أنّ صندوق التنمية والتشغيل والتدريب قد فشل في تنفيذ استراتيجيته في التخفيف من نسبة البطالة.
وأكد المشاركون، في تركيز على عملية المتابعة والتقييم، ضرورة أن تتولى هذه العملية جهة حكومية شبه مستقلة، مثل المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية.
ونوّه المشاركون إلى أنّ شراكة القطاع العام مع القطاع الخاص ليست عادلة، ومحصورة في مؤسسات بعينها، وهذا ينطبق على صندوق دعم التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني الذي يدعم مؤسسات دون الأخرى، مع أنه حاليا لا تتوفر فيه إمكانات تمويل المشاريع. وغياب العدالة في تنفيذ تمويل المشاريع الممولة دوليا، والكفاءة والأهلية لدى المؤسسات في القطاع الخاص.
وتطرقوا إلى الخطورة المتمثلة بكثرة التغييرات والتعديلات من إقرار بعض البرامج والتعليمات المتعلقة بالتدريب والتعليم المهني والتقني وإلغائها في كل من وزارة التربية والتعليم وجامعة البلقاء التطبيقية مما يؤثر سلبا على مخرجات هذا التعليم ونتاجاته.
وشدّد المشاركون على ضرورة البحث في أسباب عدم تحقق إصلاح الاختلالات والمشكلات والتحديات التي أشارت إليها الأجندة الوطنية في هذا القطاع.
وطالبوا بالنظر إلى هذا القطاع على أنّه يساهم في محاربة التطرف من خلال توفير التدريب والتمكين للشباب العاطلين او المتعطلين عن العمل وتوفير فرص عمل لهم تضمن حياة كريمة لهم ولأسرهم. ولا بدّ من إضافة محاور الريادة والابتكار إلى مناهجه لتعزيز التفكير الناقد والإبداعي لدى المتدربين، وتحقيق التشاركية بين المؤسسات التدريبية ووزارة الشباب، ممثلة بالمراكز الشبابية.
وأوصى المشاركون بإنشاء المؤسسة الشاملة للتعليم والتدريب المهني والتقني كمؤسسة مستقلة لها قانونها الخاص بعيدا عن التبعية لأي وزارة، تقع تحت مظلة مجلس التعليم العالي لتكون مسؤولة عن التعليم والتدريب المهني والتقني في كليات المجتمع، ودعم مركز الاعتماد وضبط الجودة التابع لوزارة العمل بالكفاءات من الخبراء والإداريين لرفع كفاءته وتطوير قدراته، والاهتمام الدائم ببرامج تدريب المدربين في القطاع المهني والتقني، وأن يكون لاتحادات العمال والنقابات المهنية دور في عمليات التدريب والتأهيل، وضرورة ربط حاجات هذا القطاع بحاجات السوق الفعلية ومتطلباته.