عمون - ادم درويش - تحت اي مسمى، لا يمكن للتيار المحافظ مهما شاغب على اي حكومة او مسؤول الا ان يمنح الثقة لحكومة مكلفة من قبل جلالة الملك .. وادت اليمين امامه، فهذه عقيدة التيار حتى وان شذّ صوت هنا او هناك ..

وايضا، وإن كانت خطابات الحركة الاسلامية اقل عنفا واكثر ايجابية، الا انه كان من الاستحالة منحها الثقة للحكومة امام التاريخ وأمام قواعدها للنهج التقليدي وللتيار الليبرالي "معا" وان تم التشاور والدراسة الجدية بدلا من الرفض من اول وهلة.

بعد حكومة الرفاعي ال(111) بات التخوف مشروعا من حجم الثقة لأي حكومة، مما اوجد ضرورة التدخل بعد تجاوز الربيع العربي بتحديد " الحد المقبول" للحكومة المشكلة، وما هو ميزان هذه الحكومة حتى تستطيع المضي بعملها،وهذا هو اساس بناء العلاقة السياسية بين اجهزة الدولة المختلفة والحكومة، ضمن الاعراف السياسية الاردنية، بعدم السماح بسقوط اي حكومة مكلفة، او عدم منحها شعبية تفوق اساسيات باتت معروفة.

عند دراسة حالة الثقة قبيل التصويت لا يتم الاعتماد مباشرة على " الالو" ولا على " كتيبة الاسناد في الدفاع المدني"، فهذا الاسلوب التقليدي انتهى منذ فترة، فما يتم اليوم هو دراسة المشهد ككل، وتحديد من سيمنح ومن سيحجب، ودراسة المتوسط المتوقع، بناء عليه يؤخذ قرار التدخل، سواء للرفع او للتخفيض، ومع من يجب التواصل لتعديل قراره، ضمن الحجم المطلوب للحكومة.

سياسيا، هذا لا يعيب اي جهاز من اجهزة الدولة، بل يقرأ انه واجبها في حماية حكومة حظيت بالثقة الملكية، وعدم القيام به هو تقصير منها، يستوجب السؤال عنه وعن اسبابه ...

بالمحصلة، ضمن الحلقات الموجودة اليوم فأن مجلس النواب هو الحلقة الاضعف، نتيجة ضعف تماسك كتلة المشكلة عبر علاقات شخصية او مصالحية ضيقة الافق، والتي دخلت مجلس النواب اصلا مشتتة، فلم يسعفها قانون الانتخاب بنجاح اي " برنامج" لأي قائمة او حزب الا ضمن الاعداد الفردية، وبما تجاوز عدد اصابع اليد في حالة واحدة وهي كتلة الاصلاح.

ولكن، وما بعد انتهاء التصويت،ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالتساؤل حول موقف "معا" باعتباره ممثلا للتحالف المدني تحت القبة، وان كان عددهم غير مؤثر من الناحية الرقمية، الا انه يعتبر النموذج الاول البرامجي منذ سنوات من غير الحركة الاسلامية، بعد غياب لعقود عن وجود القوميين واليساريين تحت القبة بشكل منظم.

قائمة "معا" لها الحق ان تسجل ملاحظاتها على تشكيل الحكومة وليس على البرنامج، فالتشكيل - بالنسبة - لهم لم يرق لمستوى الطموح، بل عاد الى الاسلوب التقليدي، واعاد عددا لا بأس به من التيار المحافظ وانصاع للدولة العميقة في العديد من الخيارات، وهذا ما يخالف نهج التيار المدني ولا يمكن القبول به.

خطابا رمضان - زيادين كانا واضحين، احترام مطلق لشخص الرئيس وللبرنامج المعلن، وانتقاد واضح للاسلوب والالية، ولعدد من الاهداف، أو غياب تعهدات يلتزم بها التحالف، مما يعني عدم امكانية تسجيل موقف بمنح الثقة لبرنامج تقدمي بوجهة نظرهم لرئيس متنور ضمن اليات ومعادلات تقليدية، تقدم هذه الآليات تساؤلا لاحقا ان كان سينجح الرزاز ام لا، مما يعني تحمل مسؤولية تاريخية انهم منحوا الثقة للاليات والنهج، وليس للبرنامج والشخوص.

اعتقد انه كان من الافضل الامتناع عن المنح او الحجب كحق دستوري وجد لمثل هذه الحالات، وان كان سيواجه ايضا بانتقادات، لكنه كفيل ان يصل رسالة الرضى وعدم الرضى " معا" وقد يكون اقوى من " الحجب بالتوافق" ...