كنت قد كتبت مقالا بعنوان ( إنفلونزا الأقاليم ) تأخر نشره لسبب أو لآخر إلى أن فقد صلاحيته بعد قرار جلالة الملك القاضي بطي مشروع الأقاليم والتوجه لتطبيق اللامركزية من خلال الوحدات الإدارية القائمة وهي المحافظات ، استعرضت في ذلك المقال بعضا من الحوارات والمحاضرات حول مشروع الأقاليم والتي تزعمتها تشكيلات من الشخصيات الأردنية ممن هم في المواقع الرسمية أو خارجها ، بدءا من تسميته بالأقاليم المرتبطة بأذهان الأردنيين بمفاهيم التقسيم والتعصب وانتهاء بما شطح به المعارضون السياسيون الذين يرون في أي مشروع أردني خطوة على طريق التطبيع وخدمة الكيان الصهيوني ، مرورا بما تحدث به بعض مؤيدي المشروع من تعابير انشائية زادت من غموض الموضوع عند محاولتهم الإسهاب في تفسيره ، ناهيك عمن سعى لتكميم أفواه المعارضين وعدم سماع رأيهم ، مختبئا خلف مقولة أنه قد صدر بذلك أمر ملكي ولا بد من تنفيذه ، وقد بقيت كثير من التساؤلات لا تجد من يجيب عليها من كافة الأطراف فلم نسمع من أهل الإختصاص أو المسؤولين الحكوميين من يرد بموضوعية على ما يُطرح حول المآرب السياسية للمشروع ، أو على من يقترح تطبيق سياسة الأقليم على المحافظات القائمة ، ولم نر جهة ترصد وتسجل ما يرد من اقتراحات وآراء في اللقاءات والمحاضرات التي عمت مناطق المملكة سواء ما يقوله المحاضرون أو الحضور وبقي كل يغني على ليلاه لا نعرف أين المسير وما المصير.

الآن وقد حسم جلالة الملك الموضوع وأوقف برأيه السديد الحوارات والمناقشات والتي كانت تجانب الموضوعية في غالبها ، لا بد من أن يقف الجميع وقفة صدق و تمعن في أهداف المبادرة الملكية وغاياتها وسبل ووسائل تحقيقها والتي تبدو جلية من خلال النهج الذي اختطه جلالة الملك ، منذ توليه سلطاته الدستورية ، في ملامسة حاجات الناس على أرض الواقع وتلبيتها بمشاركتهم والاستماع لآرائهم إضافة إلى عدالة توزيع مشاريع التنمية ومكاسبها على مختلف مناطق المملكة وتمكين الأهالي من تحديد أولوياتهم وإنهاء معاملاتهم في مواقعهم سيرا على طريق اللامركزية في اتخاذ القرارات .

الآن علينا جميعا أن نتوقف عما بدأه البعض من تصنيفات للشخصيات الأردنية بين رابح و خاسر ، حسب ما كانت عليه طبيعة مواقفهم من قضية الأقاليم ، وأن نسعى بجد لأن يكون الوطن هو الرابح الأكبر بالتركيز على غايات المشروع وأهدافه .
mustafawaked@hotmail.com