عمون - اعتبر حزب الشعب الديمقراطي الاردني "حشد" ان القانون الذي اصدره الكنيست الاسرائيلي هو جريمة من جرائم التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.

وقال الحزب إن "قانون القومية" يمهّد لمشروع الاقتلاع الاكبر واستهداف كامل الوجود الفلسطيني على ارضهم المحتلة منذ 1948, وتنفيذ عمليات منهجية في طرد مليوني فلسطيني تحت ذريعة الحفاظ على "يهودية الدولة".

واضاف ان هذا القانون ما هو الا ترجمة للسياسات الصهيونية الاشدّ تطرفا ونتيجة للتأييد غير المحدود الذي تحظى به هذه السياسات من قبل الادارة الامريكية.

واكد الحزب على ان هذا القانون سيفتح الباب أمام مزيد من المخاطر المتعلقة بتهجير من تبقى من الشعب الفلسطيني ومصادرة ارضه بالقوة بالأضافة الى انه سيفتح بابا واسعاً أمام ضم حوالي 62% من اراضي الضفة الغربية لدولة الاحتلال.

وطالب الحزب في تصريح صحفي انه يجب على الأردن رسميا وشعبيا ان ترفض هذا القرار كما ان الحكومة مدعوة لاتخاذ خطوات ملموسة وعملية للردّ على هذا الاستهتار بالحقوق الفلسطينية والعربية ليس أقلها: وقف كل اشكال التطبيع الرسمي مع العدوّ الصهيوني, واغلاق سفارته والاسراع في اتخاذ الاجراءات الرسمية لاستعادة اراضي الباقورة والغمر.