عمون - كشف مصدر حكومي عن احتمال احالة ملف قضية مصنع الدخان غير المرخص الى الادعاء العام خلال الاسبوع الحالي بعد الانتهاء من اجراء التحقيقات اللازمة.

وقال المصدر لـ عمون إن المضبوطات خلال المداهمات الثلاث تحتاج الى جرد دقيق لتسليم البيانات الى القضاء.

وكانت أكّدت وزيرة الدّولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، أنّه في حال ثبت تورّط أي شخص خارج البلاد بهذه القضيّة أو غيرها فهناك اتفاقيّات لتبادل المجرمين ستلجأ إليها الحكومة لاستعادتهم، مؤكّدة أنّ الجهات المختصّة لن تدّخر جهداً حيال ذلك.

واشارت الى ان الحكومة لن تتوانى عن محاسبة المتورّطين بهذه القضيّة أينما كانوا.

وذكرت غنيمات فب يان اليوم السبت ان رجل الأعمال عوني مطيع المرتبط اسمه بالقضية، غادر البلاد قبل يوم من عمليات المداهمة، وتحديداً بتاريخ 11/7/2018م.

وكانت الجهات المختصّة أصدرت قراراً بمنع سفر 7 أشخاص يشتبه بتورّطهم في قضيّة إنتاج وتهريب مادّة الدخان بطرق غير قانونيّة، يشمل شقيق مطيع ونجله.