الوظيفة الرسمية تغري الأغلبية رغم امتيازات القطاع الخاصرغم اغراءات الوظيفة في القطاع الخاص ما تزال ثقافة الوظيفة الرسمية تحكم سلوك معظم الناس حتى الاشخاص الناجحين في اعمالهم لا يترددون بقبول موقع رسمي وبراتب اقل لا بل ان بعضهم يسعى اليه بكل طاقته.

صحيح ان الوظيفة العامة هي حق لكل من يجد في نفسه الكفاءة لكن تجربة السنوات الاخيرة تعطي دروسا مفيدة للمستقبل. القادمون من القطاع لخاص لوظائف حكومية يواجهون في العادة مشاكل معقدة بسبب جهلهم بالقوانين والانظمة وتقاليد البيروقراطية الحكومية التي تكرست لسنوات طوال ويحتاج هؤلاء فترة طويلة لهضم العمل الرسمي ويقعون احيانا في اخطاء قاتلة قبل ان يتعلموا.

التجربة اثبتت في المقابل ان آلية الصعود التدريجي في السلم الوظيفي هي الطريق الامن الذي يحول دون حدوث هزات ادارية واضطراب في عمل المؤسسات الحكومية. ولم يعد الموظف الحكومي اليوم شخصا تقليديا لا يعرف اصول الحداثة واخر نظريات الادارة فالدورات التدريبية المكثفة التي تتوفر للموظف في كل المجالات داخليا وخارجيا تفوق ما يحصل عليه العاملون في القطاع الخاص والتحديث الذي جرى مؤخرا لنظام الخدمة المدنية يساهم الى حد كبير في تخريج قيادات ادارية مؤهلة في كل القطاعات.

ما دفعني الى طرق موضوع الوظيفة الرسمية اليوم حالة الاستنفار في الوسط الاعلامي "الخاص" بعد توجه الحكومة لاجراء تشكيلات واسعة في مؤسسات الاعلام الرسمي. الغريب في الامر ان اعلاميين من خارج المؤسسات الرسمية يسعون للفوز بتلك الوظائف وينافسون زملاءهم في القطاع الحكومي, متجاهلين امرين اساسيين: الاول ان المؤسسات التي شهدت او تشهد تغييرات هي مؤسسات اعلامية حكومية وظيفتها الاساسية شرح سياسات الحكومة والترويج لانجازاتها, واعلاميو القطاع الحكومي هم الآن خبرة في هذا المجال مقارنة مع من يعملون في مؤسسات الاعلام الخاص.

ثانيا: بعض الوظائف الشاغرة او المرشحة للشغور هي في الاساس مواقع تحتاج لخبرات فنية من نوع خاص كمدير محطة تلفزة او اذاعة, فما علاقة صحافي يعمل في وسيلة اعلام مقروءة بالتلفزيون وما الجديد الذي يضيفه صحافي في جريدة يومية حتى يسعى لعضوية مجلس ادارة وكالة الانباء الاردنية. وهناك مواقع تتطلب خبرات طويلة مثل المجلس الاعلى للاعلام الذي يحتاج الى شخصيات تتميز بخبرات قانونية واعلامية تمكنهم من تقديم تصورات وخطط استراتيجية.

علينا ان نكرس ثقافة التخصص في العمل فنظرية الـ "سبع صنايع" التي نقلناها عن الاشقاء المصريين مضرة للغاية.

وفي العمل الاعلامي لا بد من سياسة "التسكين" في القطاعات واحترام التخصصات والامكانيات ايضا.

اعلاميو الحكومة اولى بمؤسساتهم ولا مبرر لهذا الاستنفار من طرف الصحافيين يكفينا هجرة الكفاءات للخارج وتأجير الاقلام لشركات العلاقات العامة.