عمون- بعد حراك وطني راشد أطاح بحكومة الافقار والجباية كلفكم جلالة الملك بتشكيل الحكومة وقد رأى فيكم القدرة على تحمل تبعات المرحلة ومعالجة الفجوات العميقة في الاقتصاد التي تسببت بها الحكومة السابقة وتاريخكم وخبراتكم تؤهلكم القيام بذلك.

اليوم وأكثر من أي وقت مضى نحتاج وقفة مع الذات لتقييم منظومتنا الوطنية النزاهة ومكافحة الفساد وتطويرها بما تتلاءم مع تطور الجريمة والفساد.

اليوم وبعد أن تعرضنا جميعا لصدمة عميقة وكبيرة من حجم الإعفاءات التي منحت من الرسوم والضرائب والغرامات في إحدى القضايا التي يتحدث عنها الرأي العام مؤخرا، ففي الوقت الذي كانت الحكومة السابقة قد وضعت الوطن والمواطن في اختبار عظيم حين رفعت الدعم عن الخبز لتحصيل حوالي 75 مليون كانت في ذات الوقت تمنح إعفاء لمستثمر واحد من رسوم وغرام وضرائب بأكثر من 150 مليون.

أنا مستثمر وجميع المستثمرين كنا ندعو أن تكون صلاحية منح الإعفاءات والتسهيلات للمستثمر بيد السلطة التنفيذية اختصارا للوقت وتسهيلا على المستثمر وجذب للاستثمار ولكن ما حدث يتعارض نصا وروحا قلبا وقالبا مع حكمة منح هذه الصلاحية للحكومة ويمثل هدرا للمال العام ارفضه كما يرفضه كل مستثمر أردني.

وهذا يحتاج مراجعة شامله لاسس منح مثل هذه الاعفاءات بحيث تجري وفقا لمعايير ثابته وواضحة للجميع لحقوق الوطن والمواطن مقدمة على جذب أي استثمار.

ما حدث أسهم في زيادة للفجوة في الثقة بين المواطن والحكومة فكيف يثق المواطن مجددا في أي تسهيلات واعفاءات تمنح للمستثمرين إذا كانت لاتراعي أي أسس.

هدر المال العام والفساد أصبح يمارس من اشخاص يسبقون القانون خطوات كبيره وهذا يؤشر اما الى خلل في التشريعات او فيمن ينفذ هذه التشريعات.

ننتظر وينتظر الجميع ماذا سيفعل الرئيس في أول اختبار حقيقي وكبير وكلنا أمل أنك لن تخذل الوطن والمواطن.