facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





حالة البلاد


المهندس عزام الصمادي
26-07-2018 09:01 PM


حالي كحال معظم أبناء شعبنا نراقب ما يجري في البلاد بقلق شديد ما كان أن تكون هذه الحالة التي تعيشها البلاد لو لم تكون الضبابية وعدم الشفافية هي الحالة التي تسود الان ، لهذا فأنني سأضع بعض الفلاشات لما يجري وما هو المطلوب :
• تكثر الشائعات في المرحلة الحالية لقضية تتعلق بأمن وإستقرار ومستقبل البلاد الأمر يتطلب من كل المعنيين توضيحها ومصراحة الناس فيها .
• قضايا الفساد ( دخانها وذهبها .... ) مطلوب من الحكومة الاستمرار فيها وعدم التراجع وكشف كافة الفاسدين و / أو المتهربين لأن عدم فعل ذلك يعني مزيد من عدم الثقة بالحكومة ومزيد من الاحتقان الذي سينفجر بأية لحظة .
• زادت في الأونة الأخيرة تسريبات لأقوال وأفلام تسيء لأشخاص منهم من له إحترام وتقدير على الصعيد الوطني حيث يبدو أن نشر هذه التسريبات محاولة لخلط الأوراق وعملية مقصودة من أجل زيادة غضب الناس ليس على الأشخاص فحسب ولكن على المؤسسات التي يمثلونها الأمر الذي يستدعي تدخلاً سريعاً لمعرفة مصدرها ومن هم وراءها والإعلان عن ذلك .
• إن المواطينين عندما يكتشفون أن قرار الإطاحة بشخصية محترمة مثل الدكتور حيدر الزبن كان وراءها لوبيات الفساد لا يمكن لهم أن يصدقون جدية الحكومة في محاربة الفساد دون إعادة الإعتبار له .
• في ظل الحديث عن مشروع قانون ضريبة الدخل أقولها بصراحة أن الناس لن تقبل أن يكون مشروع القانون بنفس إطار المشروع المقدم من الحكومة السابقة مع إدخال بعض التحسينات عليه الأمر الذي يتطلب التفكير به بطريقة مختلفة وعلى سبيل المثال بدل إلغاء الإعفاءات يجب العمل على بقائها بل عدم وضع سقف لها وخاصة فيما يتعلق : بما يدفعه المكلف على الرعاية الصحية والتعليم والسكن على أن يقدم فواتير إصولية بذلك بحيث تعود الحكومة على من قدم الخدمة بالضريبة ، وليعذرني الدكتور رجائي المعشر ( رئيس الفريق الاقتصادي في الحكومة والذي يقود حواراً في هذا المجال ) على تقديم مثال واحد لأنني متأكد أنه سمع أفكاراً عديدة ومتنوعة من أجل تطوير القانون للوصول لقانون يتوافق عليه الجميع ويأخذ صفة الديمومة للوصول لإستقرار تشريعي في هذا المجال ، وبنفس الوقت لا يمكن قبول الناس لقانون ضريبة دخل دون إعادة النظر بكافة المنظومة الضريبة وخاصة ضريبة المبيعات .
• لا زال الناس ينتظرون أفعالاً من الحكومة بملفات مهمة وهي عناوين للأزمة وخاصة فيما يتعلق بموضوع الفقر والبطالة ولقد بُح صوتنا ونحن نقول أن الجدية في هذه المعالجة تبدأ في تعديل قانون العمل من أجل قوننة تنظيم سوق العمل وتنظيم سياسات التشغيل لأن طريقة الفزعة وتكثيف حملات التفتيش المرتجلة وسياسة تصويب أوضاع العمالة الوافدة لن تؤدي إلى نتائج ملموسة بهذا الجانب ، كما يتطلب من الحكومة السرعة في معالجة موضوع قطاع النقل وقطاع الزراعة .
• كمنهدس وناشط نقابي آلمني كثيراً خطيئة نقيب المهندسين ومجلس نقابة المهندسين في التعاطي مع حكم محكمة صلح جزاء عمان في القضية التي كانت مرفوعة على مجلس نقابة المهندسين السادس والعشرين أي منذ عام 2013 وتحويلها من قضية قانونية إلى قضية سياسية وأقول في هذا المجال إن محاولة كسب الشعبية وحرف البوصلة وتعظيم الذاتية هو لعب في النار في ظرف لا يحتمله وضعنا الداخلي ، كان من المفروض إدارة الأزمة بطريقة مختلفة وعدم الإنصياع لوجهة نظر طرف واحد متسبب في الأزمة .
• إن فزاعة الأمن والامان ستفقد مضمونها في ظل إستمرار نفس السياسات التي أدت في البلاد إلى هذا الوضع لهذا على عقل الدولة التصرف بحكمة وبسرعة وبطريقة مختلفة عن ما تعود عليه لكي يتم وقف هذا الإنحدار والبدء بإصلاح ما يمكن إصلاحه .
حمى الله الأردن




  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :