كان آخر ظهورٍ لإسم " محكمة صيانة أموال الدولة " عام ( ٢٠١٥ ) حينما إعاد المجلس القضائي الموقّر تشكيلها ، و قد باشرت إختصاصاتها منذ تأسيسها قبل عقود في حالاتٍ محدودةٍ فقط و بقيت مُحيّدة عن مباشرة الجزء الأكبر من الدعاوى الخاضعة لولايتها و التي هي أولى بمباشرتها لإستنادها - المحكمة - في التشكيل إلى قانونٍ خاصّ ، و القاعدة القانونية تقضي بأن " الخاصّ يقيّد العامّ " و هذا منصوصٌ عليه صراحةً كذلك في قرار محكمة التمييز ( ١٩٧٤/٤٦ ) و المتعلق بأولوية تلك المحكمة على غيرها بهذا الخصوص .

و من المزايا التي منحها قانون صيانة أموال الدولة " رقم ( ٢٠) لسنة ( ١٩٦٦ ) و تعديلاته للمحكمة المشكّلة بموجب المادّة الثالثة منه ، هو إمتداد إختصاصها لتحصيل الأموال العامّة من غير الموظف بما فيهم ورثته و الشريك و المتدخل و المحرض و الوكيل و الوسيط التجاري و إنطباق أحكام القانون على كافّة قطاعات الدّولة بما فيها العسكريّ على إختلاف جهاته .

و لخصوصيّة المال العامّ ، منح المشرّع للمحكمة سِعةً مثاليّة في صلاحيّة إجراء التحقيقات على أية أموال يُعتَقَد أن الموظف حصل عليها بصورة غير مشروعة سواء كانت مسجلة بإسمه او بإسم زوجته أو أقاربه و حتى ما كان بإسم شخصٍ أجنبيٍّ آخر كما تحكم بالإسترداد و التعويضات الناجمة عن الإضرار بأموال الدولة و مصالحها ماديةً كانت أو معنوية .

و ذلك فضلاً عن المرونة في الأدوات القانونيّة التي تمكّن المحكمة مِن منع سفر أيّ شخصٍ و أن تلقي الحجز على أيّة أموالٍ مُشتبهٍ بها بطلب من النائب العامّ ، كما مُنِحَت الحقّ لإعتبار كلّ ما دخل ذمة الموظف الماليّة و أصوله و فروعه منذ تاريخ إشغاله الوظيفة العامّة أمولاً عامّةً إلى أن يقيم الموظف الدليل أنها شرعيّة المصدر و غير ذلك من مزايا عِدّةٍ وردت في القانون .

إنّ النهج الجَدِّيّ الجديد السّاعي لتطهير الدّولة من آفة الفساد بعد سنواتٍ من تراخي ذوي الإختصاص ليستدعي أكثر من أي وقتٍ مضى تفعيل القانون الأكثر مناسبةً و صيانةً لحُرمة المال العامّ ، و إطلاق سُلطة المحكمة المتخصّصة المتفرّغة لمتابعة القضايا الحسّاسة بعيداً عن بيروقراطيّة الجداول القضائيّة المزدحمة و عَطفِ الكتب و الإشارة إليها في سبيل الحفاظ على المال العامّ و التحوُّط لوقف نزيفه و الإعتداء عليه.