عمون - يتساءل مساهمو شركة تعمير عن ملف فساد متعلق بالشركة والذي وصلت قيمة المبالغ المالية المنهوبة منه الى 200 مليون دينار واختفت على ايدي مجهولة بحسب قولهم.

واشار مساهمون الى ان هذا الملف ومنذ فترة طويلة وهو يراوح مكانه ولم يتقدم قيد أنملة ولم يحاول أحداً ان يدفعه الى دائرة المسائلة والتحقيق بالرغم من أن مراقبة الشركات قامت بإرسال الوثائق والأوراق الرسمية التي تؤكد وتبين قضايا الفساد التي تمت بالشركة وأوصلتها الى النهاية المأساوية.

وابينوا انه من حق المساهمين واللذين يتجاوز 40 الف مساهم ان يتساءلوا عن مصير هذا الملف وأين هو وأي طريق سلكه؟ ولماذا لا يزال طي النسيان وخارج دائرة الكتمان؟..

وقالوا، "نسأل ونطلب أي معلومات حتى لو كانت شحيحة عن مصير القضية ونتائجها وخفاياها، فالملف لا أحد يعلم عنه شيء سوى أنه وصل الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وهناك صدر ذات يوم خبراً عنه يفيد أنه تحول الى النيابة أو الى الادعاء العام لغايات فتحه والتحقيق في معلوماته ووثائقه وحتى أوراقه ومع كل ذلك فإننا بانتظار أي قرار حول ملف الشركة التي نهبت امام أعيننا في وضح النهار".

واوضح مساهمون، ان رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قال ذات يوم ان الفساد الأكبر في الاردن توقف وان الفساد المتوجه الى الموارد الوطنية ايضاً توقف مشيرا الى ان الخطر من وجهة نظره هو الفساد الأصغر الموجه الى قيمنا وتاريخنا وتراثنا والتي يجب علينا ان نتبرأ منه، مبينين ان الفساد يكبر ويكبر.

ووجه المساهمون حديثهم لرئيس هيئة النزاهة بانه لم يتم التطرق لهذا الملف ولم تكسر من ضلوعه شيئا فلم يكسر أحداً ظهره ولم يجرؤ أحد على فتح ملف شركة تعمير المحول رسمياً الى الهيئة منذ سنتين تقريباً حيث لم يتم أستدعاء أحد ولم يتم إعادة الأموال المنهوبة مثل كل القضايا المنظورة والتي حققت بها الهيئة نتائج مبهرة وإنجازات حقيقية، متساءلين عن سبب ذلك ومن وراء عدم الخوض في غمار هذا الملف المعقد والصعب.

وطالب المساهمون بكسر ظهر الفساد وشله كلياً بشكل حقيقي ليختفي الفساد الكبير الكبير قبل الهجوم على الفساد الصغير، مشيرين الى ان الهيئة تصدت لكل الملفات الكبيرة والصغيرة القديمة والحالية مستغربين صمتها امام ملف هذه الشركة والتي نهب أكثر من خمسة عشر شخص كل شيء في الشركة وحولوها الى مجرد شركة بلا مشاريع وبلا أموال وبلا عقار وبلا اي شيء.

وقالوا إنه مؤخراً وتحديداً قبل شهر من الآن أعلنت شركة فينيكس العربية القابضة "شركة تعمير سابقاً" عن قرار صادر عن مجلس إداراتها يقضي بتخصيص وحسب الأصول والقوانين ما نسبته 10-25% من المبالغ التي ستيم إستردادها وتحصيلها من ملف التجاوزات المالية الخاص بالشركة عن الفترة الواقعة 2006-2010 لرفدها لخزينة الدولة دعماً للجهود المبذولة من قبل الهيئة والحكومة لمكافحة الفساد والفاسدين.

واضافوا "نعم الشركة وإدارتها ومجلسها مل من الأنتظار والصبر والتوقف ومنذ عامين وهو ينتظر أي بارقة أمل أو أي نسائم خير من هيئة النزاهة وإدارتها ولجانها ونيابتها ولكن لا حياة لمن تنادي".