عمون- أوضح رئيس بلدية المزار الشمالي المحامي مطيع الشرمان أن مشروع مركز المزار للعلاج الطبيعي ليس مشروعا استثماريا ولا ربحيا وانما لخدمة حوالي ألف شخص من ذوي الاعاقة في اللواء الذي يفتقر لمثل هذا المركز.

وبين الشرمان ان هذا المركز بلغت كلفته الاجمالية 200 الف دينار ساهمت البلدية منه بمبلغ 40 الف دينار والباقي جاء كمنحة من الحكومة الدانماركية.

واشار الشرمان الى ان انشاء هذا المركز جاء بعد سلسلة حوارات عقدتها الجهة المانحة مع المجتمع المحلي ومؤسساته الاهلية والرسمية بما فيها المجلس التنفيذي لمناقشة المشاريع ذات الاولوية في اللواء وفق دليل الاحتياجات حيث تم التصويت بالأغلبية على إنشاء هذا المركز.

ولفت الشرمان إلى أن البلدية وبعد استكمال المبنى وتجهيزه طرحت عطاء لتشغيله من قبل القطاع الخاص وإعادة نشر العطاء ثلاث مرات الا انه لم يتقدم سوى مستثمر واحد لتشغيله بقيمة رمزية تبلغ خمسة دنانير في السنة الواحدة، ولكن البلدية ومن منطلق ان المشروع ليس له صفة استثمارية او ربحية فإنها وافقت على إحالة المشروع على المستثمر مقابل دينار واحد سنويا.
وبين انه تمت مخاطبة وزارة الشؤون البلدية للموافقة على السير بإجراءات استكمال اشغال المركز مشيدا بتفهم وزير الشؤون البلدية لماهية وطبيعة المشروع والغاية منه خلافا لما تناقلته بعض وسائل الاعلام الالكتروني من ان البلدية قامت بتأجير مبنى استثماري مقابل أجرة تبلغ دينارا واحدا سنويا.
ونوه الى ان الكلفة التشغيلية للمركز التي سيتحملها المستثمر الوحيد الذي تقدم لإشغاله تصل الى حوالي ثلاثة الاف دينار شهريا لكن الاهم يبقى هو تقديم الخدمة المثلى لأكثر من ألف شخص من ذوي الاعاقة في اللواء والتخفيف عليهم وعلى ذويهم جراء اضطرارهم لمراجعة مراكز مختصة في اربد او خارج المحافظة.
وأشار الى ان البلدية بانتظار الموافقة الخطية من وزارة البلديات على اشغال المشروع وبدء العمل فيه، لافتا الى انها احتفظت من خلال الاتفاقية الموقعة مع المستثمر على احقيتها بفسخ العقد باي وقت ودون الرجوع للمستثمر.
من جانبه اكد متصرف اللواء جمال السرحان ان هذا المشروع شكل اولوية مطلبية توافقت عليها الهيئات الرسمية والاهلية الممثلة للواء عبر ندوات ولقاءات وحوارات استمرت لأكثر من ستة شهور حتى استقر رايهم بالأغلبية على اهمية انشاء هذا المركز. (بترا)