عمون - أكد رئيس اللجنة المالية النيابية احمد الصفدي ان اللجنة تسعى الى إعفاء ارباح الصكوك الإسلامية من ضريبة الدخل وضرورة مراجعة الاجراءات لتسهيل حصول المشاريع الخاصة، مشيراً الى ان تفعيل الاستفادة بتنفيذ المشاريع الحيوية للدولة من خلال انواع الصكوك سيسهم في تنشيط القطاعات المختلفة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الخميس بحضور رئيس هيئة الرقابة الشرعية المركزية الدكتور عبدالسلام العبادي وسماحة مفتي عام المملكة الدكتور محمد الخلايلة ورئيس هيئة الاوراق المالية محمد الحوراني وامين عام وزارة المالية ونائب محافظ البنك المركزي والمدراء العامين للبنوك الاسلامية.

ودعا الصفدي الى ضرورة التشجيع على اعتماد الصكوك الاسلامية والتعامل بها لما لها من دور إيجابيّ كبير في زيادة قوّة الاقتصاد المحلي وتنشيطه وتعزيز نموّه بشكل سريع وفعال.

وبين ان هذا الاجتماع الثاني للجنة والخاص بموضوع الصكوك الاسلامية التي تعتبر من اهم الادوات الشرعية والمتنوعة ضمن سبعة انواع للصكوك وفق احكام الشريعة الاسلامية ولتوفير اموال قابلة للاستثمار من قبل البنوك الاسلامية والغير الاسلامية والشركات والمواطنين.

واضاف الصفدي ان من اهداف التعامل بالصكوك ازالة المعوقات وتحقيق انسيابية وسهولة اصدار الصكوك وخاصة ان الاردن من اوائل الدول التي اصدرت التشريعات المتعلقة بها حيث كان اولها قانون سندات المقارضة ومن ثم تبعها قانون الصكوك في عام 2012.

وجرى خلال الاجتماع نقاش موسع بين الحضور الذين اجمعوا على ان الاردن يعد من الدول السباقة في تشريع الصكوك الا انه لم يتم استثمار هذه الصكوك بشكل فعال يحقق الاهداف المرجوة منها .

وأشاروا الى ان التعامل بالصكوك الاسلامية مفيد للبنوك الاسلامية اذ يحققا توافق بين موارد البنوك وتوظيفات اموالها الى جانب توفير سيولة نقدية لأصحاب المشاريع في وقت قياسي ما ينعكس ايجاباً على الاقتصاد الوطني.