كشفت لائحة، أقرها مجلس نقابة الاطباء الاردنيين تتضمن كشفيات الأطباء، وأجور الإجراءات الطبية عن انقلابها على مواقفهم وتطوراتها على مدى مسيرتها المهنية وتناقضاتها السياسية حول رفض قانون ضريبة الدخل وتعديلاته واخيرا رفض مجلس النقباء تمريره لمجلس النواب دون التشاور معهم في مضمونه. وبرزت تلك التناقضات سواء في مواقفها السياسية خلال احتجاجات الشارع ضد قانون الضريبة أو في المطالب التي قدمتها لحكومة د.هاني الملقي السابقة او لحكومة د.عمر الرزاز الحالية ما أثارت سخرية المجتمع وناشطي شبكات التواصل الاجتماعي وإدانة النخب الاعلامية والسياسية والثقافية لا سيما ان مهنة الطب انسانية بالدرجة الاولى وليست تجارية.

ولم يكن التناقض، سمة للمطالب غير الواقعية التي قدمها النقباء فحسب، بل وحتى المواقف الوطنية فيما يتعلق بالضريبة ورفع الاسعار وتشكيل الحكومات على الصعيد المحلي اما العربي فقد اضرت بنفسها وبجهودها الحللية للأزمات.

ونقدر مواقف نقابات مهنية ورفضها للائحة المعلنة من نقابة الاطباء،ومطالبتها بالعدول عنها.

ومن خلال نظرة إلى قائمة الاجور الاطباء الجديدة التي جرى تقديمها بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تشكيل الحكومة الجديدة ، بدا أنها أسعار تعجيزية وتمس الغالبية المجتمعية الفقيرة فقط، بل تجاوزت ذلك إلى اتباع سياسات حكومية بفرض المزيد من الاعباء المادية ونوع من تحقيق مآرب شخصية وإجبار الحكومة ذات القرار السيادي على الاستسلام كصفقة تبادلية على حساب الطبقة الكادحة، وهو ما أثار استنكار المجتمع برمته .

وتبنى مجلس النقباء رفع الاجور للاطباء ، من حيث الشكل والمضمون، كمفهوم روزفلت المعروف "الاستسلام بدون قيد أو شرط"، وهذ يشكل فرض اعباء مادية تضر بصحة المواطن الفقير ، خاصة أن المطالب النقابية تناقض افعالها وثوابتها ، فالاولى للنقباء ودون أدنى اهتمام تطبيق الاحترام المتبادل بينها وبين المجتمع الذي وفر لها غطاء شرعي في مواقفها ، كان لها من الاجدر إعارة اهتمام للمصالح المجتمعية و السياسية المحتملة على النظام المجتمعي في ظل التحديات الاقتصادية والمادية التي تواجه المواطنين. تطابق الافعال مع الاقوال شيء حسن يعزز الثقة ويرمي لعمل شيء افضل. وكانت نقابة الأطباء الأردنيين، اعلنت لائحة، أقرها مجلسها، تتضمن كشفيات الأطباء، وأجور الإجراءات الطبية.

وحددت النقابة، في لائحتها، أجور الكشفيات والإستشارات والإشراف الطبي وبعض الإجراءات في العيادات لبعض التخصصات.

وتتراوح كشفية الطبيب، وفقا للّائحة، بين 8-12 دينارا، والطبيب الاختصاصي بين 15-25 دينارا.

وتضمنت اللائحة، أسماء الإجراءات الطبية لكل اختصاص، ووضعت طريقتين للتسعير.