عمون - صرح مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بان مجلس الهيئة احال الى المدعي العام ملفاً يتضمن شبهات فساد مالي واداري تتعلق باسترداد مبالغ مالية من الضريبة بطريقة غير قانونية وذلك من خلال تقديم فواتير وهمية من قبل بعض التجار بهدف استرداد مانسبته 50% من قيمة الضريبة باعتبار ان البضاعة المراد استرداد ضريبتها تم دخولها الى مدينة العقبة بصفتها منطقة اقتصادية خاصة في حين اثبتت التحقيقات التي اجريت لدى الهيئة ان اعادة الادخال للبضائع وهمية وتتم بتواطؤ من بعض الموظفين مع شركات مما يشكل هدراً للمال العام.

واشار المصدر في الهيئة بان هناك جهود وطنية جادة لايقاف هدر المال العام وبنفس الوقت معالجة الاخلال بواجبات الوظيفة واستثمارها.