في تخمة ديموقراطية "الأردنية" ... لم يبق أمامنا سوى اللجوء الى حوار وطني!

أحمد الله أن أكرمني لأرى الثريا من الديمقراطية تتشكل دفعة واحدة أمام مرأى عيني على ثغر أجمل مما عشق فؤادي و أزكى مما رق به وجداني من المؤسسات الاكاديمية ... ثغر أم جامعاتنا ... الجامعة الاردنية.

لا نبالغ لو شهدنا بأن عملية الديمقراطية المتبعة حاليا لسير الاجراءات الخاصة بتعيين رئيس الجامعة الأردنية قد فاقت تطلعات فلاسفة اليونان بمن فيهم "الهامل" منهم, وأنها لا قدر الله تبدو وكأنها تهدد مخزوننا الاحتياطي الديمقراطي ومستودع شفافيتنا لسنوات قادمة وأجيال صاعدة, وكأن الجامعة الأردنية وحدها كانت هي المعنية والمستهدفة في عملية الاصلاح المنشودة.

ما لا يدعو للريبة فأن "المجهود الديمقراطي" الذي اتبع وحتى اللحظة في بث حي ومباشر فاضح في الشورى والنزاهة والشفافية والمكاشفة والتدقيق والتمحيص والمعاينة والمداولة والمقابلة والمفاضلة والفرز والتصويت ينافس فنون دول أسست على عروش قيم الديموقراطية وما بعدها الى عقود وعقود. فاليوم, لا يخلو بيت في الاردن الا ويتساءل ... طمنونا يا ناس هل تم تعيين رئيس للأردنية ؟!!

النوايا لا تكفي ... الأفعال أهم بكثير!
أعتقد بأن الحكومة تبحث جاهدة عن مصداقيتها وهذا من واجبها, وأنها تحاول سد فجوة الثقة مع المجتمع المحلي وهذا استحقاقها, وأنها تحاول أن تهزم "100 يوم" قبل أن يهزمها وهذا من واجبها, ولكن في المقابل ليس هكذا تورد الابل اذ انه يجب التفريق بين الحرص (وهذا عنصر محمود) في اثبات الذات في المصداقية من جهة والمبالغة في الحرص (وهذا عنصر غير محمود) لاثبات الذات في المصداقية من جهة اخرى, وأن الصبغة الاخيرة أصبحت الى حد ما وللاسف السمة المتبعة بنهجها بالتكلف والمبالغة في اتباع "الدمقرطة والحوكمة" باسلوب مبالغ فيه و"الاردنية" مثال حي يحاكي هذا النهج المتبع. وعليه أصبح هناك عملية صنع القرار يشوبها التردد أو "الجُبن" ان صح القول في الولوج بعمق في الثقة بالنفس في مواجهة القرار والتحديات واتخاذها على حد سواء.

خطوات الرزاز وخطوات حكومته متباينة!

بالتأكيد يتجاوز الرزاز بعقلانية وثبات خطوات اعضاء وزارته وبأشواط قياسية حتى اللحظة, اذ نجح هو كفرد فيما يبدو في كسب رضى الشارع حتى الان بشكل ملموس ولو نسبيا مقارنة مع أسلافه من رؤساء الحكومات وهو يسعى جاهدا في مختلف الاصعدة "لاثبات الذات" بانقاذ ما يمكن انقاذه من ترهلات متجذرة واخفاقات حقيقية سابقة.

ولكن في المقابل من الضروري جدا أن لا تتعجل الحكومة النتائج لتنال بذلك مصداقية مقنّعة قوامها السرعة والمبالغة على المستوى القصير فقط بهدف تخطي تحدي المائة يوم ولكن على حساب المصداقية الناضجة المتئنية على خطى ثابتة وعلى المستوى البعيد. فرضى الشارع يؤسس على القناعة بغض النظر عن النوايا. وباعتقادي أنه لو تم اختيار الرئيس ايا كان بهدوء وصمت وبعيدا عن "التفصيل الاعلامي" حبا في الشفافية المبالغ بها لكان افضل للحكومة ولنا بكثير.

الخاتمة: اعيدوا لنا سيرتها الأولى ... ارادة ملكية فقط لا غير!

ان بقي الحال في نظرتنا الى "الديمقراطية" والنزاهة مسلسلا مملا كحال "الأردنية"... فاننا نطالب أن اعيدوا لنا النهج القديم المتبع في التعيينات المباشرة لأنه في ذلك سيكون أريح وأيسر لنا ولهم ... والجميع من القرار كما اعتدنا سابقا "يخرج مبسوط"! ناهيكم أن المحصلة في الحالتين هي واحدة مهما طالت أو قصرت العملية اذ يبقى الاختلاف فقط في فن الاخراج ... ومن منا لا يحب الطريق المختصر, "الشورت كت" أو "هات من الاخر" وبالعكس!

Dr_waleedd@yahoo.com