عمون - هاجم النائب مصطفى ياغي الحكومة على خلفية سحبها مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني في دورة ماضية وهو القانون الذي رده جلالة الملك عبد الله الثاني.

وبين ياغي خلال جلسة النواب الاحد أن الحكومة خالفت نص المادة 93 من الدستور الأردني.

ونص المادة 93 :"كل مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب يرفع إلى الملك للتصديق عليه .يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا ورد نص خاص في القانون على أن يسري مفعوله من تاريخ آخر .

إذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه أن يرده إلى المجلس مشفوعاً ببيان أسباب عدم التصديق .

إذا رد مشروع أي قانون (ماعدا الدستور) خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة وأقره مجلسا الأعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين وجب عندئذ إصداره، وفي حالة عدم إعادة القانون مصدقاً في المدة المعينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق.

فإذا لم تحصل أكثرية الثلثين فلا يجوز إعادة النظر فيه خلال تلك الدورة على أنه يمكن لمجلس الأمة أن يعيد النظر في المشروع المذكور في الدورة العادية التالية ".

واكد أنه متمسك بأن يخضع الوزراء للضمان الإجتماعي بما أن الحكومة تتغنى بضبط النفقات.

يشار إلى ان حكومة الملقي هي من سحب القانون المعدل لقانون التقاعد الذي رده جلالة الملك.