أياً كانت الخطوات التي سوف يتخذها الاردن، والعرب، لضمان تمويل وكالة الغوث الدولية « الاونروا» التي تقدم خدمات التعليم والعلاج، لاكثر من خمسة ملايين فلسطيني لاجئ داخل غزة والضفة الغربية والاردن وسوريا ولبنان، فإن واشنطن لن تتوقف عند حدود وقف تمويلها للوكالة.

ما تريده واشنطن، من وقف التمويل، يتجاوز وقف الخدمات، ويصل حدود شطب حق العودة، والغاء ملف اللاجئين الفلسطينيين، وشطب حقوقهم، وتوطينهم، وهذا يفسر ان واشنطن لا تعترف اصلا، بعدد الملايين الخمسة، وتتحدث فقط عن نصف مليون فلسطيني، أما غيرهم فهم إما من فلسطين المحتلة عام 48، ويعيشون اليوم داخل فلسطين ذاتها في الضفة الغربية او غزة، او يعيشون في الاردن، باعتبارهم مواطنين اردنيين، على الدولة الاردنية ان ترعاهم باعتبارها دولتهم.

أي تدرج في انهاء وكالة الغوث الدولية، تدرج مقصود، بحد ذاته، من اجل استيعاب تأثيرات إنهاء الوكالة، ولهذا من الطبيعي ان تتدخل واشنطن جزئيا، ضد الوكالة، وليس كليا، لان ليس بإمكانها وقف الوكالة بشكل مفاجئ بسبب نقص التمويل، وهذا يعني وفقا لما تسرب ايضا، ان واشنطن سوف تسمح بدفعات مالية من دول في هذا العالم، لمحاولة تعويض النقص المالي، هذا العام فقط، لكن علينا ان نسأل عن الاعوام المقبلة، وهل ستقبل واشنطن اساسا، حدوث تعويض في التمويل المالي، لسد النقص الذي تسببت به واشنطن؟!.

على الارجح ان قصة واشنطن ليست مالية فقط، مع وكالة الغوث، واللاجئين الفلسطينيين، وغايتها سياسية، اي الغاء المؤسسة الدولية التي تكرس قضية اللجوء، وبالتالي حق العودة، وهذا يعني حصرا، ان واشنطن سوف تبذل جهودا كبيرة عبر اتصالاتها السرية، من اجل وقف اي تمويل بديل، او محاولات التعويض المالية، من جانب دول العالم، لان سكوتها على تعويض النقص المالي، سوف يلغي فعليا هدفها الاساس، اي شطب حق العودة، وانهاء قضية اللجوء.

وزير الخارجية أيمن الصفدي قال في تصريحات له « في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة وقف دعم الأونروا كثفت العديد من الدول دعمها المالي والسياسي للوكالة ما سمح بفتح المدارس والاستمرار في تقديم الخدمات وأرسلت رسالة صريحة أن العالم يدعم لاستمرار الأونروا بتقديم خدماتها، والمملكة دعت لعقد جلسة لوزراء الخارجية العرب لبحث دعم الأونروا في الـ 11 من سبتمبر الحالي، وأنها ستنظم بالتعاون مع السويد واليابان والاتحاد الأوروبي وتركيا مؤتمرا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الحالي، لبحث سبل التمويل اللازم للوكالة وتأكيد الدعم السياسي لدورها.»

ربما ينجح الجهد الاردني جزئيا، في تأخير عملية انهاء وكالة الغوث الدولية، وجدولة الازمة، لكن واشنطن بالمقابل، لن تقف عند حدود وقف تمويلها، ولن تقبل على المدى البعيد، استمرار عمل الوكالة عبر بدلاء، وهذا يعني اننا نواجه اليوم، ما هو اكبر، اي المساعي الاميركية العلنية والسرية، للتأثير على دول كثيرة، لرفع يدها عن وكالة الغوث، ووقف التمويل، او التمويل الجزئي لهذا العام او العام المقبل فقط، لكن كل الازمة سوف تنفجر لاحقا، بشكل اكثر خطورة، مما يفتح الباب امام التساؤلات حول خدمات الوكالة وكيف ستتمكن الدول المستضيفة من تحملها نيابة عن الوكالة، اضافة الى ما يتعلق بحق العودة ذاته، ودلالات التوطين، وترك اللاجئين في مهب الرياح، فوق ما يعنيه هذا على صعيدالقضية الفلسطينية ذاتها.

الدستور