facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





عمولة محطات المحروقات .. هل الحكومة توارب؟


النائب الاسبق خلود الخطاطبة
03-09-2018 12:29 AM

أعتقد أن تصريحات وزارة الطاقة والثروة المعدنية بنفي تحميل المواطن الزيادة الجديدة على عمولة أصحاب محطات المحروقات، ليس دقيقا أو منطقيا، لأسباب كثيرة منطقية نوردها في الآتي:

أولا: هناك قرار متخذ من مجلس الوزراء بتاريخ 30 نيسان 2018 وفي عهد حكومة هاني الملقي المقالة على وقع احتجاجات شعبية كانت أشعلتها أسعار المحروقات، برفع عمولة أصحاب محطات المحروقات 3 فلسات عن كل لتر لتصبح 18 فلسا بدلا من 15 فلسا عن كل لتر، إضافة الى زيادة عمولة التوزيع عبر الصهاريج من 20 فلسا الى 23 فلسا عن كل لتر.

ونص القرار على تضمين هذه الزيادة في آليات التسعير المستندة للأسعار العالمية المعتمدة من مجلس الوزراء.

ثانيا: تزامن تطبيق القرار مع انخفاض في أسعار النفط عالميا، فلجأت لجنة تسعير المحروقات الحكومية الى تثبيت الأسعار لهذا الشهر والأصل أن يتم تخفيضها، وبالتالي لم تستطع أن تضمن زيادة عمولة المحطات المقررة مسبقا لتسعيرتها، فثار السؤال اعلاميا وشعبيا، من سيدفع هذه الزيادة، أم أن الحكومة ستتحملها الشهر الحالي مستفيدة من فرق انخفاض الأسعار عالميا، أو أنها ستطالب أصحاب المحطات بالصبر الى حين أول تعديل على التسعيرة؟.

ثالثا: الحكومة تنفي تحميلها الزيادة الجديدة بواقع 6 قروش للتنكة (20) لترا، للمواطن، لكن في النهاية فان هناك زيادة ستحصل عليها محطات المحروقات، فكيف ستحصلها تلك المحطات، علما بان العمولة قبل الزيادة تبلغ 30 قرشا للتنكة تحتسب ضمن السعر المعلن من اللجنة، والذي يتم تحصيله ضمن (عداد) المضخات، فهل القروش الاضافية ستدفعها الحكومة للمحطات «كاش» مثلا؟.

رابعا: التساؤلات المطروحة شعبيا والتي نقلتها عبر هذه السطور، تحتاج من الجهات الحكومية احترام عقلية المواطن، ففي حال نفيها تحميلها الزيادة للمواطن، فإنه يجب عليها توضيح الآلية التي ستقوم بتحصيلها عبرها، أو ما اذا كانت ستقوم بتأجيلها الى حين إجراء تغيير على التسعيرة المحلية خلال الشهر المقبل، لأن هناك من سيدفع في النهاية.

خامسا: من حق نقابة أصحاب المحروقات أن تدافع عن أعضائها، وتطالب بالزيادة، لكن ليس من حق الحكومة أن تظلم المواطن لتنصف طرفا واحدا، فالمساواة في الظلم أحيانا نوع من العدل، واذا كان على المواطن أن يتحمل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد والعباد، فان القطاعات الأخرى مطالبة أيضا بتحمل هذه الظروف، أو يتم انصاف الجميع.

اذا كانت الحكومة تقدر الأمور وتشعر بأن أصحاب محطات المحروقات يعانون ظلما من التسعيرة الحالية للتوزيع، اليس من الأبدى أن تشعر بالمواطن الذي ما عاد قادرا على تحمل أي كلفة إضافية في تسعيرة المحروقات وفاتورة الكهرباء؟.

الدستور




  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :