من المتعارف عليه غالبا بأن الانتاجيه في مؤسسات القطاع العام عادةً ما تكون أقل بكثير منها في القطاع الخاص. لذلك فالسؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا هذا التفاوت الكبير في الانتاجيه لصالح القطاع الخاص؟. والاجابه على هذا التساؤل بسيطه وواضحه وتتمثل بأن مبدأ الكفاءه في الاختيار والتعيين ومبدأ المسأله عند الفشل في تحقيق النتائج المرجوه مفعل بشكل كبير جداً.
لذا فأنه من الممكن ان نطرح تسأل اخر الا وهو هل يمكن ادارة مؤسسات القطاع العام بعقلية القطاع الخاص؟. وبعين المتخصص يمكن القول بأن ذلك ممكناً جداً اذا ما استطعنا ان نغير الثقافه التنظيميه السائده في مؤسسات القطاع العام بحيث يدرك الموظف انه وجد في هذا المكان لتقديم الخدمه للمواطن بكفاءه وفعاليه عاليه. وهذا في النهايه يحتم وجود آليه واضحة المعالم في كيفية تقييم اداء الموظف في هذه المؤسسات بموضوعيه ومصداقيه عاليه بعيداً عن المحسوبيات لكي يكافىء من يستحق ويحاسب من لا يقوم بواجبه ومن لا يملك الأهليه للقيام بعمله بالمستوى المطلوب. ومسؤوليه وضع معايير تقييم الأداء تقع على عاتق وزارة تطوير القطاع العام التي ربما تكون هي نفسها بحاجه للتطوير اذا ما عرفنا ان امينها العام هي مهندسه معماريه ولا اعتقد انها يمكن ان تكون قادره على المساهمه في وضع مثل هذه المعايير بحكم تخصصها.
وفي النهايه يمكن القول بأنه من الممكن ان تدار مؤسسات القطاع العام بعقلية القطاع الخاص اذا ما تم تفعيل مبدأ الكفاءه في التعيين والمسأله في حال الفشل وايضا اذا ما وصلنا لمرحلة ان يتصرف الموظف في مكان عمله كما يحب ان يتصرف في بيته وان يعامل الآخرين بمثل ما يحب ان يعامل به. وهذا هو سر نجاح الدول المتقدمه وبالذات المؤسسات اليابانيه لذا فالمطلوب منا ان نتعلم من تجارب الآخرين دون الحاجه ان نبدأ من الصفر.
وحمى الله اردننا واعاد لمؤسساتنا عافيتها في ظل قيادتنا الحكيمه والمخلصين الشرفاء من ابناء الوطن

الكاتب استاذ ادارة الجوده الشامله المشارك/ الجامعه الهاشمية.