ان ظاهرة العنف الجامعي والمدرسي والمجتمعي بحاجة الى حوار وطني سريع والى مواجهة حازمة سريعة من خلال تطبيق القانون بشكل دقيق ودون مواربة وان يكون عدم التساهل والتسامل هو العنوان الرئيس مع الذين يمارسوا العنف الذي يصل بنتيجته الى الجريمة.

واعتقد جازما ان الجميع في وطننا العزيز المسؤولية حيال ظاهرة العنف بكافة اشكاله والحالة هذه يجب على الحكومة وابناء المجتمع العمل الجاد المخلص من اجل اعادة النظر بالسياسات المتعلقة بهذا الامر من خلال وضع تشريعات قانونية مغلظة لترسيخ تطبيق القانون بحذافيره دون السماح للواسطات والمحسوبيات من قبل القيادات المجتمعية التدخل لوقف ايقاع العقوبات الرادعة بحق الممارسين للعنف وجعل القانون ان ياخذ مجراه حسب الاصول لتاسيس قاعدة رادعه وصلبة لاعادة الامور الى نصابها الصحيح .