عمون - قال مسؤول فلسطيني إن "الإدارة الأميركية عرضت على الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين بأن تتلقى قيمة الدعم المالي الذي حجبته، مؤخراً، عن وكالة الغوث الدولية "الأونروا"، لتقوم بتقديم نفس الخدمات التي تقدمها الوكالة حالياً، ولكنها جُوبهت بالرفض"، بحسبه.

وأضاف المصدر المسؤول، الذي فضل عدم كشف اسمه، أن "الولايات المتحدة تواصلت مع الدول المضيفة وأبدت استعدادها لتقديم نفس قيمة المبالغ إليها، والتي كانت تتبرع بها للوكالة، قبيل إعلانها قبل يومين عن وقفها بالكامل"، وتزيد قيمتها عن 360 مليون دولار سنوياً.

وأوضح بأن "هذا المقترح الذي عرضته واشنطن على الدول المضيفة مشروط بالتخلي تدريجياً عن عمل "الأونروا"، وصولاً إلى إنهاء دورها ووجودها، بهدف إسقاط حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم، في إطار محاولات تصفية القضية الفلسطينية".

ونوهت إلى أن "الإدارة ألأميركية تمتلك البديل عند رفض الدول المضيفة للمقترح، عبر التوجه إلى المنظمات الأممية المعنية، وفي مقدمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من أجل تسلم مهام "الأونروا" تدريجياً والحلول مكانها، بما يعني توطين اللاجئين الفلسطينيين حيثما يتواجدون".

وقد تزامن ذلك مع ما تردد، أول أمس، عبر الصحف الإسرائيلية حول شروط أميركية للموافقة على دعم الدول العربية/ الخليجية تحديداً، لميزانية الوكالة، مقابل الموافقة على تغيير صفة اللاجيء الفلسطيني.

وفي تصريح متطابق؛ قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، إن "الولايات المتحدة الأميركية، التي أعلنت عن وقف مساعداتها "للأونروا"، أعربت في الوقت ذاته عن استعدادها لتقديم ذات المبالغ التي كانت تتبرع بها للوكالة إما للدول المضيفة للاجئين، لتقوم بتقديم نفس الخدمات التي كانت تقدمها "للأونروا"، أو لبعض المنظمات الإنسانية الأخرى، شريطة التخلي عن الوكالة وإنهاء دورها."

وأوضح مجدلاني، في تصريح أمس، إن "المقترح الأميركي يهدف إلى تصفية حق العودة للاجئين الفلسطينيين، والتوطين في البلدان المضيفة لهم"، لافتاً إلى "رفض القيادة الفلسطينية والأشقاء العرب والدول المضيفة للاجئين لهذا الخيار".

واعتبر أن "القرار الأميركي لا رجعة عنه في تصفية حق العودة والوكالة ولا يوجد أي رهان لإمكانية تغييره في ظل وجود الإدارة الأميركية الحالية، برئاسة دونالد ترامب".

وأكد أن "الهدف الرئيسي للقيادة الفلسطينية يتمثل في كيفية الحفاظ على "الأونروا" باعتبارها الشاهد التاريخي على نكبة الشعب الفلسطيني، والسعي حتى نهاية العام الجاري لمحاولة سد الفجوة التمويلية في ميزانيتها، والتي تبلغ 217 مليون دولار، حتى تستطيع الاستمرار في تقديم خدماتها، لاسيما القطاع التعليمي".

وأضاف أن "القيادة الفلسطينية تجري اتصالات مع كافة الدول الإسلامية التي قامت بحملة تبرعات وأعربت عن استعدادها للتبرع للوكالة"، مشيراً إلى أن "الكثير من دول العالم أبدت استعدادها لزيادة مساعداتها للأونروا هذا العام".

ونوه إلى أن "الرئيس محمود عباس سيركز في خطابه بالأمم المتحدة، نهاية الشهر الحالي، على القرارات الأميركية بحق الشعب الفلسطيني، وسيدعو المنظمة الأممية لزيادة مساهمتها في موازنة الأونروا، التي لا تتعدى 1% من الموازنة العامة للوكالة، وضرورة أن يلتزم العرب بمساهمتهم التي تقدر بـ7% في حين لا تلتزم الدول العربية سوى بـ 1% منها".

وفي الأثناء؛ تواصلت الفعاليات الشعبية في مختلف الأراضي المحتلة ضد القرار ألأميركي بوقف تمويل "الأونروا" بالكامل، حيث شارك عشرات المواطنين، بمدينة رام الله، في وقفة احتجاجية نظمتها القوى الوطنية والإسلامية، أعلنوا فيها عن تمسكهم بحق العودة ورفض التوطين.

وقال منسق القوى الوطنية والإسلامية، عصام بكر، إن "الوقفة هنا للتأكيد على التمسك بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها حق العودة، ورفض سياسة المقايضة والابتزاز الأميركي التي تحاول من خلالها شطب حق العودة، ووقف المساعدات وتحويل الأموال "للأونروا".

وأضاف إن "القرار الأميركي يعني إعلان حرب تمهيدا لتفكيك "الأونروا"، بهدف إلغاء حق العودة وشطبه"، مؤكدا أن "الشعب والقيادة الفلسطينية متمسكون بحق العودة وفق القرار 194، ولن يقبل المساومة والمقايضة على الحقوق الوطنية والمكفولة بالقانون الدولي".

بدوره، أوضح أمين سر حركة فتح- اقليم رام الله والبيرة، موفق سحويل، أن "الموقف الأميركي يعد عدواناً على الشعب الفلسطيني"، داعياً "المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تخص الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين حسب قرارات الشرعية الدولية".

ويُشار إلى أن "الأونروا" تشهد أزمة مالية خانقة وغير مسبوقة، لاسيما بعد الخطوة الأميركية الأخيرة، في ظل عجز مالي وصل إلى 217 مليون دولار.

(الغد - ناديا سعد الدين)