عمون - أحمد الحياري - أكد مصدر مطلع لـ عمون أن مفاوض صندوق النقد الدولي، رئيس البعثة إلى الأردن، مارتن سيرسولا الذي يراجع قانون ضريبة الدخل، هو ذاته من كان يفاوض اليونان قبل إعلان إفلاسها.

وكانت بينت المصادر أن الخلاف بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، حول مشروع قانون ضريبة الدخل، كان حول إعفاءات الأسر والأفراد.

ويريد صندوق النقد الدولي من حكومة الدكتور عمر الرزاز الالتزام بإعفاءات الأسر والأفراد التي أقرتها الحكومة السابقة في قانونها المسحوب والذي تسبب بإسقاط حكومة هاني الملقي، بعد مطالبات شعبية استمرت نحو أسبوع إثر خروج المواطنين إلى الدوار الرابع.

وكانت حكومة الرزاز وبحسب تسريبات من مشروع القانون الذي أعدته أقرت إعفاءات للأسر التي يقل دخلهم عن 20 ألف دينار سنويا، و10 آلاف دينار للأفراد، الا انها تراجعت عن ذلك في مشروع القانون الذي نشرته مؤخرا.

بينما شمل مشروع قانون حكومة الملقي والذي يريده صندوق النقد الدولي، إعفاءات الأسر التي يقل دخلها عن 16 ألف دينار سنويا والأفراد الذين يقل دخلهم عن 8 آلاف دينار.

وتسبب الخلاف بتأجيل إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل، بعد أن أنهت الحكومة مسودة القانون، بسبب رفض الصندوق لشرائح الخاضعين للضريبة بحسب القانون.

وواجهت الحكومة الأردنية قبل نشر مشروع الضريبة خلافات مع صندوق النقد الدولي شبيهة بتلك التي واجهتها اليونان قبل إفلاسها بسبب اتباع توصيات صندوق النقد.