قبل ايام سرني كثيرا النقلة النوعية في محكمتي مادبا والرصيفة الشرعيتين في المبنيين الذين تم الانتقال اليهما مما شكل تحولا كبيرا في البنية التحتية لمباني المحاكم الشرعية فقد شاهدت قاعات للمحاكمه اقل مايمكن ان يقال فيها انها تليق بأصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف والمحامين والمواطنين على حد سواء كخطوة ناجحه نحو التحسين ولعلي ادرك ان هناك تقصيرا حكوميا في دعم مؤسسة القضاء الشرعي اسوة بالقضاء النظامي وعلى النقيض تماما فقد ساءني قبل ايام وقبلها واثناء موجة الحر الاكتظاظ الهائل والازدحام الشديد في اروقة محكمة عمان الشرعية القضايا اضافة الى الروائح الكريهه التي ازعجت جميع مرتادي المحكمة ولعله اصبح من الضروري الان للبحث عن مبنى لائق بواجهة المحاكم الشرعية في المملكه اذ انها تعكس الصورة عن القضاء الشرعي الذي يسعى جاهدا نحو التطوير واليوم سرني موقفا لفضيلة القاضي الخلوق ماهر العرامين حينما قام بالنزول الى مدخل المحكمة الرئيسي على الشارع العام من اجل مساعدة رجل طاعن في السن والمقعد لم يستطع رجال الامن ان ينقلوه الى ساحة المحكمة لعدم وجود خدمة المصاعد في المحكمة حيث تخلو المحكمة من ابسط مقومات الخدمات فيها ولعل اكتظاظ الناس على المدخل الرئيسي رغم محاولات رئيس المحكمة الجادة في تنظيم دخول وخروج الناس من والى المحكمة.

ندرك جميعنا حجم التطور في عمل القضاء الشرعي ولكن هذا التطور يحتاج الى بنية تحتية في مباني المحاكم الشرعية واصبح من الضرورة بمكان ان يكون للقاضي الشرعي مكتبه الخاص وقاعة محاكمة وطابع وقلم متابعه واصبح من حق المواطن ان تكون له قاعة للانتظار واصبح واجبا ان يكون للمحامين ذكورا واناثا غرفهم المناسبة .

هذه دعوة للحكومة ان تولي القضاء الشرعي اهمية لاتقل عن اهتمامها بالقضاء النظامي مع الأخذ بعين الاعتبار ان القضاء الشرعي هو الاصل .

فمتى سنرى ذلك يتحقق على ارض الواقع؟

د عبد الحليم العشوش.. رئيس جمعية المحامين الشرعيين الأردنيين