عمون - توقف المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني أمام آخر المستجدات السياسية على الصعيد المحلي، وأكد على الآتي:

1_ يؤكد المكتب السياسي للحزب أن قانون الجرائم الإلكترونية أصبح سيفاً مسلطاً على رقاب الناشطين، في ظل اعتقال العشرات من الناشطين على خلفية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. ويحذر المكتب السياسي للحزب من أن التوسع في استخدام هذا القانون، قد يكون في صالح إغلاق ملفات الفساد وملاحقة وكشف الفاسدين. ويدعو الحكومة إلى الإفراج عن كافة معتقلي الرأي.

كما يطالب المكتب السياسي للحزب، حكومة الدكتور عمر الرزاز إعادة النظر في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي تنوي تقديمه لمجلس النواب، والذي يتسم بتغليظ العقوبات، ما يعني تكميماً فعلياً للأفواه ومحاولة لتقييد حرية الرأي.

2_ يرى المكتب السياسي للحزب أن تصريحات الدكتور عمر الرزاز حول مشروع قانون ضريبة الدخل، ما هي إلا استنساخ لتصريحات سلفه الملقي. ويؤكد على أن إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل يصيغته السابقة أو بتعديلات شكلية، دون الأخذ بمطالب الشارع الذي خرج في هبة أيار، لن تسهم إلا بمزيد من الاحتقان لدى المواطنين، وترسيخ النهج الاقتصادي القائم على الخضوع لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين.

3_ يؤكد الحزب وقوفه إلى جانب كافة التحركات التي يقيمها وينظمها شعبنا في المدن والقرى والمخيمات رفضاً لقرار الإدارة الأمريكية وقف دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا". كما يبدي الحزب استغرابه واستياءه من قيام محافظ الزرقاء بمنع اعتصام في مخيم الزرقاء أمام وكالة الأونروا نظمته القوى والفعاليات الوطنية والحزبية، وتتضمن تسليم مذكرة لإدارة الأونروا تؤكد على حقوق العاملين والطلبة، وترفض الضغوط الأمريكية على الوكالة.

4_ يبدي المكتب السياسي للحزب أسفه للأحداث التي صاحبت بدء العام الدراسي الجديد في مدرسة الفيصلية وجامعة آل البيت. ويحمل المكتب السياسي للحزب الحكومة المسؤولية الرئيسية عن هذه الأحداث، والتي يرى أنها نتيجة طبيعية لسياسات الحكومات المتعاقبة على مدى أكثر من عشرين عاماً رسخت فيها الانتماءات ما دون الوطنية على حساب الانتماء للوطن، وكرست فيها التعيينات على أسس عشائرية ومناطقية وجهوية وتنفيعات وشراء للولاءات، على حساب الانتماء للوطن والتعيين على أساس الكفاءة.